قد يتضح لنا في الأيام القادمة بأن هناك لبساً سنلحظه حول نص المادة (27/ج) من قانون السير المعدل رقم 18 لسنة 2023 بعد سريانه، بحيث بدأت تتعالى الأصوات وخاصة القانونية منها، إلى جانب الجهات التي ستتعامل مع هذا النص بشكل يومي ودوري كمديرية الأمن العام. لذا، فإن هناك ضرورة لإيضاح هذا النص الذي أؤيده بشكل من الأشكال، ولكن مع تفصيل أكبر سأوضحه ضمن هذا المقال.

مع صدور الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، والمرجح أن تكون الأخيرة من عمر مجلس النواب التاسع عشر، بعد انتهاء مناقشة مشروعات القوانين التي أرسلت لمجلس الأمة وتم تشريعها. مع صدور الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، والمرجح أن تكون الأخيرة من عمر مجلس النواب التاسع عشر، بعد انتهاء مناقشة مشروعات القوانين التي أرسلت لمجلس الأمة وتم تشريعها. لقد كان جدول أعمال هذه الدورة ساخناً ومكتظاً، فقد صدرت الإرادة الملكية بعرض مشاريع ثمانية قوانين على هذه الدورة؛ وهي مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ومشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للكشف عن البترول، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية، ومشروع قانون معدل لقانون السير؛ إذ إن القوانين الثلاثة الأخيرة كانت مناقشاتها تتسم بالسخونة قبل إقرارها، وطبعاً نقصد بهذه السخونة ما حدث من سجالات نتج عنها ندوات ولقاءات ومناقشات للمجتمع المدني بالإضافة إلى الناشطين والمتابعين، بعيداً عن مجلس النواب تحت قبة البرلمان. في الواقع، تخوّف الشارع من قانون الملكية العقارية تحسباً من إمكانية بيع أراض للدولة لجهات قد يكون مشكوكاً فيها وكان بانتظار إعادة الاختصاص بنظر دعاوى إزالة الشيوع للقضاء، كما أن تعديلات قانون السير والجرائم تضمنت تشديداً للعقوبات، وهنا أميل لهذه الفلسفة التشريعية والقانونية، لضرورة الردع العام وأهميته لحماية المجتمع دون النظر إلى صياغات تشريعية لم تكن واضحة في قانون الجرائم الإلكترونية ولكن من الواجب على مشرعنا اتخاذ الحيطة والحذر في إقرار القوانين التي تؤثر على الأمن والسلم المجتمعي من خلال تغليظ العقوبات التي تؤدي بالنتيجة إلى تحقيق الردع العام. أما قانون حماية البيانات الشخصية الذي مرّ مرور الكرام فإنه مهم جداً لحماية الخصوصية التي كفلتها المواثيق الدولية والقانون الدولي، إذ يعدّ هذا القانون الحساس ضروري لكونه يحمي خصوصية المواطنين بشكل أكثر دقة وأماناً، نظراً لوجود جهات تستغل وتتاجر بالمعلومات المتعلقة بالمواطنين، ولكن مع الأسف لم تكن التعديلات الأخيرة كافية لحماية هذه الخصوصيات. المتابع للسلطة التشريعية يجد غرابة في دفاع أعضائها عن مشروعات القوانين التي تأتيهم من السلطة التنفيذية، بصورة أكبر من أعضاء السلطة التنفيذية الذين يشكلون راحة للحكومة لتمرير القوانين التي تتبناها. مرت الدورة الاستثنائية في وقت صيفي حار وكانت شديدة الحرارة نتيجة الانتهاء من تشريع ثمانية قوانين حساسة جداً على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمواطن، وفي دخول مجلس النواب سنته الدستورية الأخيرة، من المرجح أن تصدر الإرادة الملكية بانعقاد الدورة العادية الأخيرة من عمره في بداية تشرين الثاني المقبل، والعام القادم سوف تُجرى الانتخابات استناداً للتعديلات الدستورية الأخيرة، وهنا نتمنى أن نشهد مجالس سياسية ذات حنكة رقابية وتشريعية، تنعكس إيجاباً على مسيرة وطننا.

غريب هو أمر الرئيس السابق الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، الرئيس الجدلي مالك العقارات والتاجر الثري، غير المتمرس سياسياً ولكنه مع ذلك حكم الولايات المتحدة الأميركية منذ العام 2016 وحتى العام 2020.

ونحن صغار، دائماً ما كنا ننظر إلى البطولات العالمية بعين التمني ونتساءل في قرارات أنفسنا: هل من الممكن في يوم ما أن يشارك منتخبنا في هذه البطولات على اختلاف أنواع الرياضات؟ وألا يستحق علم بلدنا أن نراه ضمن أعلام الدول المشاركة لتكون الأفضل في العالم بهذه البطولة أو تلك؟

يشهد مجلس النواب انعقاد دورته الاستثنائية، ومن أهم القوانين على جدول أعماله مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.

عنوان المقال يعاكس ما سوف يتضمنه من الداخل، اليوم وبعد الهدوء وما يتم تداوله بأن النظام السوري أعاد السيطرة على الأراضي الخارجة عن سلطته والعودة إلى حالة الاستقرار، بات لزاماً على المجتمع الدولي الضغط على الدولة السورية استقبال من خرج منها من أبنائها وإعادة اللاجئين إلى ديارهم.

هل اقتربت الثورة من الجمهورية الخامسة؟ سؤال يتبادر إلى ذهن الكثيرين خاصة في العقد الأخير.

صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة لعقد دورة استثنائية اعتباراً من منتصف الشهر الحالي، من أجل إقرار مشروعات لعدة قوانين.

لا بد لنا بين فترة وفترة من التحدث عن لبنان، تلك الدولة الشقيقة التي أصابتها مشاكل اقتصادية وصراعات سياسية يطول الحديث عنها.

أعلنت دول أوبك الأسبوع الماضي تخفيض إنتاجها من النفط بإجمالي يصل إلى 3.6 ثلاثة ملايين وستمائة ألف برميل يومياً، وهذا ما أكده اجتماع وزراء النفط في تحالف "أوبك +" بمقر منظمة أوبك في النمسا، حيث قرر خفض الإنتاج لضمان استقرار أسواق النفط.

بعد انتهاء المدة القانونية المقررة بموجب قانون الأحزاب الجديد، وبعد انتهاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أعمالها ونتائجها، قامت السلطتان التنفيذية والتشريعية بالعمل على ادماج هذه النتائج واخراجها الى حيز الوجود

في الأيام الماضية ظهرت وبصورة واضحة تجليات الحرب الباردة في إقليمنا بين طرفيها الجمهورية الإيرانية وإسرائيل، وتزايدت حدة التراشقات والتصريحات بين الحين والآخر، خصوصا أن إيران تعمل على قدم وساق لتخصيب اليورانيوم.

في الخامس والعشرين من الشهر الحالي تحتفل مملكتنا بعيد الاستقلال السابع والسبعين، تماما كما تحتفل دول العالم بعيد استقلالها إلا فلسطين الرازحة تحت الاحتلال

معاذ وليد أبو دلو- كل فترة تطل علينا بعض الأخبار التي تطالب بإصدار عفو عام، ويتصدر المشهد عن تلك الاخبار، المطالبات النيابية من خلال مذكرات منها ما هو موجه للحكومة لغاية إرسال مشروع قانون للعفو العام لمجلس النواب أو من خلال مذكرة يقترح الموقعون عليها قانون لغايات العفو العام. هناك

معاذ وليد أبو دلو- مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية نلاحظ تأرجح تركيا بين النظام البرلماني والرئاسي القائم، وهذا ما تنتقده المعارضة التركية وتعتبره تهميشاً لدور الأحزاب ولا يتناسب مع البيئة السياسية التركية. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن تقديم

معاذ وليد أبو دلو- حدث في السودان ما كان متوقعاً، السودان التي خرج الشعب وتمكن من إسقاط النظام العسكري السابق الممثل بالرئيس عمر البشير، ولكن رغم دماء الشهداء والجرحى إلا أن العسكر لم ولن يتخلى عن السلطة بسهولة من ظاهر الحال، وعاد وأمسك فيها من خلال الجيش وما يسمى قوات الرد السريع.

معاذ وليد أبو دلو- للأسف دعوني أقول إن واقعنا المروري لا يختلف عن واقعنا السياسي والاقتصادي، إذ يعاني جداً خصوصاً هذه الأيام لأن الانتقال من منطقة إلى أخرى في العاصمة عمان ولمسافة لا تتجاوز عشرة كيلومترات بات يحتاج مدة زمنية تصل إلى ساعة وما يزيد عنها على أقل تقدير، وهذا الأمر غير م

معاذ وليد أبو دلو- صديق اليوم هو عدو الغد وصديق الغد هو عدو ما بعد غدٍ، هذا ما نعرفه في السياسة، ومما لا شك فيه بأن إقليمنا ملتهب وفيه صراعات عديدة منها الوجودي والتوسعي والأيدلولوجي، وإن من أهم أسبابه وجود الكيان الصهيوني وأطماعه التوسعية في المنطقة، بالإضافة إلى أطماع دول عديدة في

معاذ وليد أبو دلو- مع اقتراب شهر رمضان وهو شهر الرحمة والغفران، دائماً ما تتفنن فيه إسرائيل باستفزاز مشاعر المسلمين في فلسطين، والتضييق على المرابطين والمرابطات في الأقصى، إلى جانب تعنت الحكومة الإسرائيلية المتطرفة من خلال قيامها بالا

معاذ وليد أبو دلو أجمع الفقه الدستوري على أن تعريف القوانين المؤقتة هي ذاتها القوانين والتشريعات التي تصدر عن السلطة التنفيذية في ظل غياب السلطة التشريعية وفي ظل اتخاذ تدابير سريعة في ظروف لا تحتمل التأخير على أن تعرض على البرلمان في

معاذ وليد أبو دلو خلال الفترة الماضية فجع العالم بما حدث في تركيا وسورية؛ فالزلزال المدمر الذي يُعدّ من أقوى الزلازل في العصر الحديث أحزن العالم كله، حيث وُصف بأنه زلزال القرن. إن حصيلة زلزال كهرمان مرعش أودى بحياة ما يزيد على الخمسين ألفاً وتهجير الملايين. كما أن تركيا والدول ال

معاذ وليد أبو دلو في ظل ارتفاع نسبتي الفقر والبطالة وتدني مستوى الرضا الشعبي عن الحكومات، يظهر في كل فترة ما يعزز أحقية الردود الشعبية بمواجهة الحكومات وعدم الثقة بها، ما يؤدي إلى ارتفاع منسوب الغضب وعدم الرضا الشعبي؛ ففي الاستثناءات في كل الجوانب حدّث ولا حرج وخاصة في الوظائف التي

معاذ وليد أبو دلو أغلب الشباب الأردني الواعي وأعني بالشباب كلا الجنسين إناثاً وذكوراً، خرج من بوتقة ثقافة العيب التي ترسخت اجتماعياً وزُرعت لعقود في عقولهم، أصبحنا نرى عدم نظرة الشاب الأردني بمنظار ضيق قيده لعشرات السنين، إذ بدأ فعلاً بالعمل في مهن لم يكن يرضى العمل بها قبل سنوات ق

معاذ وليد أبو دلو حسب ما نشر قبل عدة أيام، فإن عدد سكان المملكة بلغ 11 مليون شخص وهذا الرقم بازدياد وارتفاع، ولو عدنا إلى ثلاثة عقود سابقة نجد أن هذا الرقم لم يكن يتجاوز الثلاثة ملايين شخص ونيف. واللافت أن ثلث عدد السكان هم من اللاجئين والوافدين، فاللاجئون نتيجة ظروف وأحداث سياسية

معاذ وليد أبو دلو رغم أوراق الضغط الضئيلة التي تملكها الدولة الأردنية، إلا أن مفعولها لن يكون ضعيفاً، ويجب استغلالها لمواجهة التعنت والتطرف الإسرائيلي اليميني المتصاعد في الأراضي المحتلة، وخاصة بعد وصول حكومة يمينية خالصة في إسرائيل اليوم. جلالة الملك عبدالله الثاني تحدث في المقاب

معاذ وليد أبو دلو في الأيام الماضية نشط الحديث حول طريقة تقديم أي عضو من أعضاء مجلس النواب استقالته من المجلس. ولكن السؤال: هل يسري مفعول هذه الاستقالة من تاريخ نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أم الإعلان عنها شفوياً أم غيرها من الطرق، أم أن لها طريقة قانونية ودستورية يجب أن تُقدم

معاذ وليد أبو دلو يرى كثيرون أن حل الدولتين بعيد المنال، وذلك بحسب عوامل وأحداث دقيقة وعديدة ومتسلسلة طرأت على الساحة، تتعلق بالقضية الفلسطينية، منها نقل السفارة الأميركية إلى القدس ودعم بناء المستوطنات الإسرائيلية، وعدم اكتراث إسرائيل للشرعية الدولية من خلال عدم تطبيق واحترام قرار

معاذ وليد أبو دلو إن موقع الأردن الجغرافي فرض عليه موقعاً جيوسياسياً في إقليم ملتهب، واليوم رغم عدم تسليط الضوء بشكل علني ومباشر حول ما يحدث على الحدود الشمالية، إلا أن قواتنا المسلحة الباسلة تخوض معارك شرسة على هذا الحد، ضد مهربي المخدرات والسلاح، وهي التي كانت سابقاً وما

معاذ وليد أبو دلو المتابع للمشهد الديمقراطي العالمي، ورغم بعض التحفظات على بعض الديمقراطيات الزائفة التي أشبعت العالم أفكاراً في التحرر وحريات الرأي والتعبير وغيرها وبما لا يخصها ويتعلق بشؤونها طبعاً، إلا أننا لا ننكر وجود بعض الدول المتقدمة في المجال الديمقراطي والحريات وخاصة في أ

معاذ وليد أبو دلو تُعدّ الأمم المتحدة كمنظمة وهيئة دولية أنشئت هي من أحد أشخاص القانون الدولي في العام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، تهدف إلى المحافظة على الأمن والسلم الدولييْن، ويُنظم تحت لوائها 193 دولة، لها أجهزة رئيسية، هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية