ورغم هذه اللحظة التاريخية الا أنها لم تشر الى أية عبارات حول "الاستغناء" عن النفط والغاز والفحم، الذي يضع نص القرار الجديد رهن التزام الدول المتقدمة والغنية العمل بنصوصه، قبيل الإقرار "بفشله" أو "نجاحه".
كما أن النقاشات، رغم تمديدها ليوم إضافي، بعد أن شهدت "خلافات، وشد وجذب" بين الأطراف المتفاوضة، تراجعت من خلالها الدول الغنية مرة أخرى عن التزاماتها بمساعدة الناس المتضررين من أسوأ آثار التغييرات المناخية، مثل تلك التي تشهدها الأردن من فيضانات وموجات جفاف متكررة.
ولم تكتف تلك الدول بهذا الأمر فحسب بل إنها دفعت باتجاه "الاتفاق على عدم وضع أموالاً على الطاولة لمساعدة البلدان النامية نحو التحول إلى الطاقات المتجددة، ما يجعل نتائجه مخيبة للآمال للعديد من تلك الدول"، كما ورد في النصوص الختامية لقرارات القمة.
وفي رأي مستشارة العدالة المناخية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "أوكسفام انترناشونال" صفاء الجيوسي أن "مخرجات القمة القت الضوء على السبب الحقيقي لأزمة المناخ والمتمثلة بالوقود الأحفوري بجميع أشكاله من فحم ونفط وغاز، والذي جاء بعد مضي ثلاثون عاماً من النقاشات المستضيفة".
وتابعت: "كل من يناضلون ضد أزمة المناخ العالمية ليس لديهم الكثير ليحتفلوا به لأن نتيجة القمة النهائية غير كافية على الإطلاق".
ولفتت الى أن "ثمة العديد من الثغرات التي تضمنتها نصوص القرارات على رأسها عدم ورود أية عبارات تشير الى التخلص، أو الخفض التدريجي للوقود الأحفوري وإنما الابتعاد عن الاعتماد عليه".
كما أن "نصوص القرارات خلت من أية التزام بشأن الهدف العالمي للتكيف، في وقت أن حجم التمويلات المعلن عنها تتسم بالضعف، ولا يمكن للبلدان النامية معها الانتقال للطاقة المتجددة"، بحد قولها.
ولفتت في تصريحات لـ"الغد" على هامش القمة الى أن "البلدان النامية والمجتمعات الأكثر فقراً تشهد المزيد من الديون، وتفاقم عدم المساواة، مع مساعدة أقل، والمزيد من المخاطر والجوع والحرمان".
وفي النص النهائي للجرد العالمي فإنه "تم الاتفاق على مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة على مستوى العالم ثلاث مرات، والمتوسط العالمي للمعدل السنوي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030".
كما وشددت البنود على "تسريع الجهود على الصعيد العالمي لإنشاء أنظمة طاقة خالية من الانبعاثات، واستخدام أنواع الوقود الخالية من الكربون، مع التحول من استخدام الوقود الأحفوري في نظم الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، لتحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050 تمشيا مع العلم".
ومن وجهة نظر رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (الاتحاد النوعي) عمر الشوشان فإن "الاتفاق نحو التحول لتخلي عن كافة أنواع الوقود الاحفوري يعد نقطة إيجابية سجلت على صعيد مؤتمرات الأطراف للتغير المُناخي".
وتأتي هذه الخطوة، بحسبه، بعد أن "كان هنالك الممانعة لقوى الوقود الأحفوري خلال السنوات الاخيرة في ذكر أي نص، أو إشارة صريحة حول التخلي عن الفحم والغاز والنفط في الوثائق النهائية".
وأكد، لـ"الغد" على أن "سياسة التوافق كانت هي السائدة في قمة المُناخ "28" منذ بداية المفاوضات والمتمثلة بتفعيل صندوق الخسائر والاضرار".
ولكن، ورغم هذه اللحظة التاريخية، بحسبه "تبقى قضية تنفيذه على أرض الواقع، ومدى تعاون الدول المصدرة والمنتجة للوقود الاحفوري للالتزام به رهن الاختبار".
وشدد على أن "النص الجديد يجب أن يتضمن بنوداً واضحة في عملية التمويل لعملية التحول العادل والمنصف نحو الطاقة المتجددة".
في وقت أن "التمويلات المعلنة لا تلبي الطموح المطلوب، خاصة في صندوق التكيف والمناخ الأخضر، وهذا يؤشر الى تراجع الدول الغنية في الإيفاء بالالتزام تجاه الدول الفقيرة والنامية الأقل نمواً"، وفقاً لشوشان.
وأضاف: " لم يصدر أي توجه استراتيجي من الملوثين الكبار يحول دون اتساع الفجوة التمويلية في جوانب التكيف مع تداعيات أزمة المناخ، ولا سيما بعد إعلان الولايات المتحدة الاميركية تخصيصها مبلغ، يتصف بأنه الأكثر تواضعاً بين تلك التي دعمت صندوق الخسائر والأضرار".
بيد أن مدير مرصد طيور العقبة فراس الرحاحلة شدد على أن "التحول بعيدً عن الوقود الأحفوري أشارت اليه العديد من نصوص الاتفاقات الماضية، فيما كان المطلوب هو الخروج بقرار توافقي يقضي بالاستغناء التام عن النفط والغاز والفحم".
ولفت الى أن "الاستمرار نحو التحول التدريجي لن تغير من الواقع الحالي، حيث أن العالم على ما يقرب من الوصول الى 1.5 درجة مئوية والتي تتطلب معها لإجراءات مُناخية عاجلة وحاسمة".
ويعتقد أن "التمويلات التي تم الإعلان عنها بصندوق الخسائر والأضرار لا ترتقي للمستوى المطلوب لإنقاذ الدول النامية من تأثيرات التغيرات المُناخية"، بحد قوله.
[email protected]
