يوسف محمد ضمرة
بذل ويبذل الأردن، ابتداء من رأس الهرم للدولة جلالة الملك عبدالله الثاني، منذ بدء العدوان على غزة جهودا كبيرة لوقف العدوان والحرب على غزة، محذرا من استمرار الحرب والآثار الناجمة عن اتساع رقعة الصراع إلى الإقليم، وجدد مواقفه المعروفة والمساندة للأهل في فلسطين، وقد جاب جلالته العواصم الغربية لإسماع الصوت الآخر بما يجري.
وقد رسم أمس حضور جلالته وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله لاجتماع “البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصاد بين عامين”.. دلالات وإشارات في غاية الأهمية، حيث أشار جلالته بكلمته إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والقطاع الخاص من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية التي نسعى فيها لأن يتحسن أداء الاقتصاد الوطني، ولتحويل التحديات الى فرص والعمل بكفاءة لجذب الاستثمارات.
إن جذب الاستثمار مقياس مهم لأي دولة، ويعكس مدى نجاعة الإجراءات الاقتصادية في مجابهة الخلل الذي يعالج العجز في الميزان التجاري، والذي يمثل بندي الصادرات من السلع والخدمات والمستوردات من السلع والبضائع.
كذلك فإن تحسين النمو الاقتصادي والانتقال الى التنمية المستدامة يحدث أثرا في حياة المواطنين، والذي طالما وجه جلالة الملك عبدالله الثاني ويوجه الى أهميته. جلالة الملك يحرص على متابعة سير البرنامج التنفيذي الاقتصادي، وقد أكد أنه “يتابع وبشكل أسبوعي مع ولي عهده سمو الأمير الحسين السير في المشاريع الكبرى التي يسعى الأردن الى الشروع بها في القريب العاجل”.
فالجبهة الداخلية وتماسكها والاستمرار في البناء على الانجازات السابقة، وتوفير المؤشرات الاقتصادية التي يلمسها المواطنون وبما يساعد في استمرار الاردن بتقديم الدعم للاهل في غزة والضفة الغربية، ومجابهة مواقف الاحتلال.
وهنا يكمن دور كافة فئات المجتمع الوطني بضرورة العمل الدؤوب، كل في موقعه، والتفاني لخدمة الوطن، لأن التأثير على عجلة الانتاج سلبا يضر بمصالح الوطن أولا وبتقديم المساعدات للأهل في غزة بشكل لا يدركه البعض، فأي تعطيل هو تأثير على شرايين الاقتصاد وقدرتنا على المساعدة للأهل.
الأردن يهدف إلى تخفيف الأثر على الاقتصاد الوطني ومعالجة تحديات التطورات الإقليمية من الحرب على الأهل في غزة، حيث تحدث رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمام جلالة الملك وولي عهده بأن هذه التداعيات يفترض بها أن تقود الى تراجع بنسبة 0.1 % على نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024 عما تحقق في 2023.
وتتزامن هذه الظروف مع دخول الأردن مرحلة جديدة، وسعيه الحثيث للانتقال الكبير نحو الحداثة وبناء الثروات والتنمية وسنوات المنعة في مواجهة تحديات صعبة، لكن الدولة حافظت على استمرارية القيم والتقاليد التي تأسست عليها، كما حرصت على التجديد والانفتاح على العالم والعصر الجديدين.
بالعودة الى رؤية التحديث الاقتصادي فإن الأردن بقيادة جلالته وسمو الأمير الحسين يتابعان ما يتحقق من إنجازات وفقا لمستهدفات الرؤية بشكل دؤوب لضمان العمل من قبل الحكومة التي تحرص على الشفافية في الإعلان بشكل دوري عن المؤشرات وتنشر مؤشراتها حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها، وهي فرصة لكل مواطن أن يتابع ويشارك ما يحدث من تطورات. بالنهاية، ينبغي أن نؤمن بأن ما ينشر من مؤشرات اقتصادية إيجابية تتحقق رغم الصعوبات، هو حقيقة ويتم قياسه وفقا لأسلوب علمي، وتتبنى المؤسسات الدولية هذا النهج في القياس، والنقاش يدور على الأرقام بتحسنها أو تراجعها كسبيل للمشاركة في الواقع، أما التشكيك فلا يجدي نفعا ولا يخدم الجميع.
للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
