أحمد عوض
يواجه الاقتصاد الأردني تحديات مركبة تفاقمت بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.
هذه الأحداث الإقليمية، التي شكلت، وما تزال تشكل، عاملا ضاغطا على الاقتصاد الأردني منذ عقود، تزيد من حالة اللايقين وتُعمق الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، التي يتوقع أن تؤثر سلبا وبشكل كبير على العديد من المؤشرات الاقتصادية والقطاعات الاقتصادية ذات الأهمية الكبيرة، وعلى رأسها القطاع السياحي، الذي لعب دورا أساسيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي أخيرا، وأسهم في استقرار الحساب الجاري لميزان المدفوعات.
الوضع الاقتصادي الأردني يتسم بالتعقيد؛ إذ يعاني من نمو اقتصادي ضعيف واعتماد كبير على المساعدات، ما يضع البلاد في موقف هش. يتجلى هذا بوضوح في عجز الموازنة العامة المستدام والارتفاعات المتتالية في الدين العام. كما أن السياسات الاقتصادية للحكومة الأردنية، التي تُوجه بشكل كبير بالمعايير المتوافق عليها في برامج صندوق النقد الدولي على مدار العقود الماضية، لم تحقق التوازن المطلوب بين الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
تجارب الأردن السابقة مع صندوق النقد الدولي تركزت حول تعزيز الاستقرار المالي والنقدي على حساب مؤشرات، مثل النمو الاقتصادي والفقر والبطالة وتراجع جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم. هذه السياسات أدت إلى تفاقم الدين العام والارتفاع المتواصل في معدلات الفقر والبطالة.
في ظل هذه التحديات، يظهر التوسع في الإنفاق الرأسمالي كخطوة إيجابية نحو دفع النمو الاقتصادي إلى الأمام، ولكن التحدي الأكبر يكمن في توجيه هذا الإنفاق نحو مشاريع تحفز النمو الاقتصادي بشكل فعال.
إعلان الحكومة عدم فرض ضرائب جديدة هو أمر يُقدر في ظل العبء الضريبي المرتفع الذي يخنق الاقتصاد. لكن السياسة الأكثر إلحاحاً في هذه الأوقات كان يجب أن تركز على مراجعة السياسات الضريبية لتخفيض الضرائب غير المباشرة وتخفيف التشوهات في الهيكل الضريبي القائم، وإضفاء نوع من العدالة على النظام الضريبي القائم، ولتحفيز النمو الاقتصادي بشكل فعال.
زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية هي خطوة مهمة، ولكن ما يزيد أهميتها هو إعادة تطوير سياسات الحماية الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وشمولاً، من خلال إعادة النظر في كيفية توزيع الموارد وتحسين الحوكمة في تطبيق هذه السياسات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
التحدي الأكبر يكمن في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تشكل الإطار العام لمسار الاقتصاد الوطني؛ حيث تقوم موازنة الدولة للعام 2024 على نمو اقتصادي بنسبة 2.6 %. مع أن فرضيات هذه الرؤية أعلى من ذلك بكثير، الأمر الذي يبدو فيه أن تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية بعيد المنال في ظل الأوضاع الحالية.
لتحقيق اختراق في تعزيز أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل ملموس، وتخفيض معدلات البطالة والفقر، وتخفيض عجز الموازنة بشكل حقيقي، وتخفيض الدين العام، على الحكومة أن تطور سياساتها الاقتصادية والمالية بما يتوافق مع الحاجة إلى تحفيز النمو وخلق فرص عمل، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
