يواجه الاقتصاد الأردني تحديات مركبة تفاقمت بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.

لعل ما يجري في فلسطين منذ أكثر من سبعة عقود، مع الشعب الفلسطيني مثال فاضح على ما يسمى المعايير المزدوجة التي يمارسها المجتمع الدولي وبعض مكوناته في تعاملها مع حقوق الانسان.

صحيح أن الثمن الذي يدفعه الشعب الفلسطيني، وبخاصة في قطاع غزة، مرتفع جدا، وأن الدم لا يمكن أن يقدر اقتصاديا، إلا أن المعطيات تؤشر إلى أن هنالك أثمانا اقتصادية كبيرة على دولة الاحتلال الإسرائيلي دفعها، إلى جانب الكُلف التي تحمّلها إياها المقاومة الفلسطينية.

لم يكن جديدا علينا، نحن المدافعين عن حقوق الإنسان، المواقف المزدوجة لقادة العالم الغربي حيال احترام مبادئ حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، حيث يتم انتقاد انتهاكها في بعض البلدان، والتغافل عن انتهاكها في بلدان أخرى. وكنا وما زلنا مدركين أن المصالح السياسية والإستراتيجية لهذه الدول هي المحرك الأساس لتوجيه هذه المواقف.

تاريخيا، كانت المقاطعة الاقتصادية أداة مؤثرة في سياق النضالات السلمية التي تمارسها الشعوب

يستهدف هذا المقال أولئك الذين تجاهلوا القانون الدولي باعتباره حجر الزاوية للسلام العالمي

على مدى أكثر من سبعة عقود، ألقى الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بظلاله القاتمة الطويلة على مسارات التنمية، ليس في فلسطين المحتلة فقط، وإنما في البلدان المجاورة لها، وبخاصة الأردن.

تدعونا الارتفاعات الكبيرة على أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية إلى العودة مرة تلو الأخرى لمناقشة أسبابها وتداعياتها على الاقتصاد الوطني بإطاره الشمولي.

قرار الحكومة الأخير بالوقف التدريجي لدعم أسعار المياه، يأتي في سياق السياسات الاقتصادية التقشفية المستمرة منذ ما يقارب ثلاثة عقود ونصف العقد، التي تهدف في جانب منها إلى إنهاء دعم أسعار السلع الأساسية، وتوجيه الدعم إلى المستحقين.

خلال العقود الثلاثة ونصف العقد الماضية، أبرم الأردن تسع اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، وبإعلان الحكومة أخيرا بدء التفاوض مجددا حول برنامج جديد يثار سؤال جوهري: هل يستفيد الأردن حقاً من هذه الاتفاقيات المتكررة مع الصندوق؟ وهل نحن بحاجة لاتفاق وبرنامج جديد معه؟

النزاع القائم حاليا بين شركات التأمين الأردنية ونقابة الأطباء سلط الضوء على الفجوات التي تعاني منها منظومة الرعاية الصحية في الأردن. إذ يمتد هذا النزاع إلى ما هو أبعد من مجرد نزاعات مالية بين الطرفين، بل إنه يجسد تحديا منهجيا أكبر يمكن أن يعرض للخطر الحق في الصحة لمئات آلاف الأردنيين.

يعد تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في أي دولة من أكثر الأهداف أهمية، باعتبارها قاطرة الاستقرار الاجتماعي، وبالتالي الاقتصادي والسياسي، لذلك تقيم الحكومات بمقدار ما أنجزته في مجالات الحماية الاجتماعية.

تحمل الموافقة الأخيرة على قانون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في طياتها مجموعة من الفرص والتحديات المحتملة، مما يمكن أن يمثل علامة فارقة في المشهد الاقتصادي والتنموي في الأردن.

يواجه الاقتصاد العالمي تحديا كبيرا مع استمرار تصاعد ارتفاع الدين العام العالمي؛ فهذا الدين في حالة نمو متسارع، إذ وصل إلى 305 تريليونات دولار، بزيادة تقارب 8 تريليونات خلال الربع الأول من العام الحالي فقط، وتجاوز 300 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي

مع الإقرار بالحقوق الأساسية للاجئين، وحقهم في الاحتضان وتوفير جميع مستلزمات الحياة الكريمة لهم، إلا أن تمكين الأردن من الاستجابة لمختلف احتياجات اللاجئين السوريين -ليس على المدى القصير الذي جاوزناه- وإنما على المدَيَين المتوسط والطويل، يتطلب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لتمكين الأردن من القيام بهذا الدور.

أحمد عوض- تعد هذه الأيام موسما للحديث عن سوق العمل والتحديات التي يواجهها، إلى جانب الانتقاص من الحقوق الأساسية التي يعاني منها قطاع واسع من العاملين والعاملات في الأردن، حيث يوم العمال العالمي الذي يصادف في الأول من أيار من كل عام. موضوع الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل الأردن

أحمد عوض- لاحقا لمقالة الأسبوع الماضي، التي تناولت عجالاً المواضيع التي يجري حولها حوارات ونقاشات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي جرت في العاصمة الأميركية واشنطن، انتهت أعمال الاجتماعات الدورية قبل يومين، غير أن المطالبة بإصلاح منظومة حوكمة صندوق النقد تتسارع

أحمد عوض- مخاوف وتساؤلات عديدة تضعها عشرات المنظمات المدنية ومراكز البحوث والخبراء المستقلين أمام إدارة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال اجتماعات الربيع التي تعقدها المؤسستان الاقتصاديتان الأكثر نفوذا في العالم حاليا في العاصمة الأميركية واشنطن. إلى جانب القضايا التقليدية التي

أحمد عوض- إفلاس ثلاثة بنوك أميركية منذ بداية شهر آذار الحالي الى جانب افلاس “كريدي سويس” السويسري والضغوط التي يعاني منها بنك “دوتشي” الألماني، ليست بالأحداث العابرة، فثلاثة منها تعد من البنوك الضخمة على المستوى العالمي، وتحوز على تصنيفات متقدمة وفق شركات التصنيف المتخصصة. ما جرى ف

أحمد عوض أحسن مجلس الأعيان صنعا أمس الأول عندما توقف عند قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية القاضي بتمرير تعديلات قانون الضمان الاجتماعي كما جاءت من مجلس النواب، وإحالة الملف إلى لجنة مشتركة من اللجنتين القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسته مرة أخرى. هذه ليست المرة الأولى

أحمد عوض تعرضت تدخلات صندوق النقد الدولي الاقتصادية منذ عقود، وما تزال، للنقد والمراجعة من العديد من الأطراف، خاصة بعد اتساع نطاق وقوة تأثير هذه المؤسسة المالية الدولية على تفاصيل السياسات الاقتصادية في الدول التي ترتبط معها باتفاقيات. لم يقتصر منتقدو هذه التدخلات على المتضررين من

الخطاب الذي يقدمه الرئيس الأميركي أمام الكونجرس سنويا تحت عنوان "خطاب حالة الاتحاد"، يعد تقليدا أميركيا وجزءاً من الحياة السياسية في هذا البلد الذي لعب وما يزال يلعب أدوارا سياسيا مفصلية في العالم. --

أحمد عوض تراجع الحكومة عن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور وفقا لمعدلات التضخم (ارتفاع الأسعار) والتفاصيل التي تبعته، يؤشر إلى أمرين أساسيين؛ يتمثل الأول في إمعان الحكومة على تطبيق سياسات اقتصادية غير اجتماعية، والآخر يتمثل في سيطرتها المطلقة على قرارات اللجنة الثلاثية لشؤون العمل

أحمد عوض ما تزال معدلات البطالة واستقرارها عند مستويات قياسية منذ سنوات تشكل حالة ضاغطة على مختلف صنّاع السياسات ومراقبيها، باعتبارها مؤشرا أساسيا على مدى صوابية السياسات الاقتصادية من عدمها. كتبنا في هذا الموضع أكثر من مرة عن الأسباب الجوهرية التي أدت إلى الارتفاع الكبير في معدلا

أحمد عوض لا جديد في مؤشرات البطالة التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة الخميس الماضي، ولم نكن نتوقع أن يحدث تقدم ملموس في هذا المؤشر الذي يعبر عن خلاصة نتائج السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل، ويعكس مدى صوابيتها. نعم.. لم نتوقع غير هذه المؤشرات؛ حيث بقيت معدلات البطالة عند مستوي

أحمد عوض فيما نحن نودع الأيام الأخيرة من العام 2022، ونحضّر أنفسنا لاستقبال عام جديد، لا نملك إلا أن نأمل بأن يكون العام المقبل أقل صعوبة وأخف وطأة، وأن نتمنى غدا أفضل لحياتنا ومستقبل أبنائنا وبناتنا. نقول هذا في ظل توقعات دولية وإقليمية ومحلية تدفعنا باتجاهات تُراوح بين الصعب وال

أحمد عوض تصريحات كبار المسؤولين الحكومية المتتالية التي تحمل رسائل إيجابية حول الأوضاع الاقتصادية للبلد، وأوضاع المالية العامة ومستقبل الاقتصاد الوطني، أمر ضروري لتعزيز الثقة بمسارات الاقتصاد الوطني، اذ تعدّ الثقة محركا أساسيا لدفع عجلة الاقتصاد. الأوضاع النقدية و

أحمد عوض انطلقت، قبل أيام، الحملة العالمية لمحاربة العنف ضد المرأة التي تستمر 16 يوما، بدءا من اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 تشرين الأول (أكتوبر) وتنتهي في العاشر من كانون الأول (ديسمبر)، اليوم العالمي لحقوق الإنسان. أشكال العنف متعددة، والحرمان من الموارد

أحمد عوض تفاقم مشكلة الديون العالمية يعد واحدا من أكبر المخاطر التي تواجه العالم في الوقت الراهن، إلى جانب المشكلات والتحديات الأخرى التي تواجهها البشرية، مثل تسارع التغيرات المناخية وعدالة توزيع تبعاتها، بالإضافة الى تفاقم التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية. فقد وصل حجم الد

أحمد عوض تتالت قرارات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأردني خلال الأشهر القليلة الماضية، وكان آخرها الأسبوع الماضي، أسوة بغالبية السلطات النقدية في مختلف دول العالم، استجابة للقرارات المتتالية لـ”الاحتياطي الفدرالي الأميركي” برفع أسعار الفائدة. ونحن نسلّم بأن رفع أسعار ال