يعقد مجلس الأعيان ظهر اليوم الاثنين جلسة أُدرج على جدول أعمالها قرار لجنة الخدمات الذي تضمن مخالفة "النواب" بشأن مشروع قانون البيانات الشخصية الذي شهد شدا وجذبا طويلين.
وفي حال أيد الأعيان قرار لجنتهم فإن مشروع القانون سيعود لمجلس النواب الذي يتوقع أن يعقد جلسة بعد غد الأربعاء.
وفي حال أيد النواب قرار الأعيان فإن الأعيان سيعقدون جلسة أخيرة نهاية الأسبوع لأخذ العلم بموافقة الأعيان. أما في حال اختلف النواب معهم، فإن ذلك يعني إمكانية عقد جلسة مشتركة بين المجلسين وهو الأمر المستبعد.
مشروع قانون البيانات الشخصية شهد جدلا واسعا بين غرفتي التشريع إذ أصر رئيس لجنة الخدمات العين مصطفى الحمارنة على أهمية أخذ الوقت الكافي أثناء مناقشة مشروع القانون، والاستماع لمختلف وجهات النظر.
واختلفت "خدمات الأعيان" مع النواب في عد من المواد وخاصة المادة المتعلقة بالاستعلام عن البيانات الشخصية.
وقال الحمارنة إن مشروع القانون يُعتبر من القوانين المهمة، التي تُعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
وأشار إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، والسماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي. مبينا أن اللجنة ناقشت مشروع القانون بالتفصيل، وفتحت حوارا عميقًا استمعت فيه إلى الآراء والمقترحات المتعلقة به.
وكان مجلس الأعيان قرر نهاية الأسبوع الماضي إعادة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الى لجنة الخدمات العامة التابعة له لمزيد من الدراسة والحوار، وبرر الأعيان قرارهم بالحرص على التدقيق في الملاحظات والآراء والاقتراحات الواردة للمجلس، بما يجود القانون ويخرجه بصورة تواكب التطورات في مجال حماية البيانات الشخصية.
وخلال الجلسة وقت ذاك، قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن الحكومة لا ترى ما يمنع من إعادة مشروع قانون حماية البيانات الشخصيَّة إلى لجنة الخدمات في مجلس الأعيان لاستكمال الدِّراسة والحوار بشأن بعض جوانبه؛ ليخدم فكرة حماية الصَّالح العام والتَّوازن المطلوب في حماية البيانات الشخصيَّة والابتعاد عن خدمة المصالح الفرديَّة.
وتابع أنَّه لا ضير من إعادة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات وفق ما اقترحه العين محمَّد داووديَّة لـ"نكون حكومة ومشرِّعين مطمئنِّين إلى أنَّنا قدَّمنا المنتوج الأفضل من القانون" مشيراً إلى أنَّ القانون قد يعود مرَّة أخرى بعد عامين أو ثلاثة أعوام إلى مجلس الأمَّة لنحسِّن عليه؛ كونه يعالج عالماً متطوِّراً ويتحرَّك بسرعة.
وأكَّد أنَّ جميع أطراف معادلة البيانات وحفظها ومعالجتها تتَّفق على أنَّ وجود تشريع ضابط للبيانات الشخصيَّة هو أمرٌ أساسي ومهم؛ كونه يتعلِّق بتصنيف الأردن الدَّولي في هذا الصَّدد، ويتعلَّق كذلك بتشجيع الاستثمارات الممكنة والمحتملة التي تبتغي العمل في قطاع الرِّيادة والاتِّصالات في الأردن.
اقرأ المزيد :
"خدمات الأعيان" تُقر مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
