رهام زيدان
عمان- تنتقل من ممر إلى ممر آخر وهي تبحث عن قطع ملابس لأطفالها، كانت شديدة الحرص على انتقاء "لبسة عيد الفطر" لكل واحد من أولادها رغم أن رمضان لم يبدأ حتى.
هي تصر على شراء ملابس العيد لأطفالها الثلاثة قبل أن تبتلع "دوامة المصاريف" راتب زوجها كاملا في شهر رمضان.
تقول أم سند وهي تختار من على أحد الأرفف ملابس لأحد أطفالها في تلاع العلي "أريد أن أضمن جزءا من ملابس العيد لابنائي قبل ان ننفق الراتب في رمضان".
وتضيف "كثير من المحال تقدم تنزيلات على الملابس الصيفية خصوصا تلك من الموسم الماضي وهو ما يمكنها من شراء عدد أكبر من القطع بأسعار معقولة".
وتشير إلى أن غالبية الناس منشغلون الآن بشراء مستلزمات الطعام إذ تشهد المراكز التجارية ازدحامات، ما يعطي مجالا اكبر لتسوق الملابس فيما سيكون هذا الامر صعبا جدا في أواخر رمضان.
من جهته، يبين ماهر محمود (موظف قطاع خاص) أنه استغل أمر تأجيل القروض عن الشهر الحالي في شراء بعض مستلزمات كان يحتاجها المنزل، كما خصص جزءا لشراء بعض من ملابس الأطفال.
ويضيف أن ما ساعده في ذلك أنه برمج موعد جمعية شهرية يشترك فيها مع عدد من زملائه ، مع شهر رمضان حتى يستطيع تغطية نفقات هذه الفترة.
وكانت جمعية البنوك في الأردن أعلنت أنه سيتم تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان (أبريل) بمناسبة حلول شهر رمضان، إذ قالت الجمعية في وقت سابق إن "هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبنوك العاملة في الأردن، وسعياً منها للتخفيف عن المواطنين في شهر رمضان المبارك وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة".
وأكدت الجمعية أنها توافقت مع البنك المركزي الأردني على تأجيل أقساط قروض الأفراد خلال شهر رمضان المبارك (لشهر نيسان) دون فوائد تأخير أو عمولات.
في هذاالخصوص، يقول الخبير الإقتصادي د. حسام عايش إن "المستهلكين باتوا يشعرون وكأنهم محاصرون في قدراتهم المالية بسبب ارتفاع الأسعار العام وكذلك زيادة الكلف وتراجع الدخول خصوصا بعد جائحة كورونا".
هذا الأمر يدفع المستهلكين إلى التقليل من الانفاق واعادة ترتيب الاولويات إذ اصبح الكثيرون يتحولون من الانفاق الزائد على الطعام والشراب إلى احتياجات اكثر اولوية، وهو ما يدفع عديدين إلى التحضير المسبق لاحتياجات العيد مثلا، والتكيف مع الاسعار بطرق اكثر منطقية والتقليل من الهدر في المشتريات.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة ارتفع تفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 2.46 % خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2020.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة0.17 % مقارنة مع أسعار كانون الأول (ديسمبر) 2021؛ بمساهمة مجموعات الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة، النقل، الفواكه والمكسرات، والأمتعة الشخصية.
وكان وزير المالية محمد العسعس توقع أن يرتفع التضخم العام الحالي إلى 2.5 % من نحو 1.6 % العام الماضي.
