يتجدد كل عام الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول جواز إخراج زكاة الفطر مالًا، بدلًا من الطعام، مثل ما هو معمول به في العديد الدول من بينها الأردن.
ويستند الرأي الرافض لإخراج زكاة الفطر مالًا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها طعامًا من قوت أهل البلد، صاعًا من بر أو وشعير أو زبيب أو تمر.
وأشاروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرجها مالًا في تسع رمضانات صامها، وهذا الرأي هو رأي غالبية الجمهور باستثناء الحنفية الذين أجازوا إخراج قيمتها نقدًا.
ووفق الحنفية فإنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً استنادا للآية: “خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً”، أي أن أصل الصدقة هو إخراج مال، وهذا القول ما ذهب إليه الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز.
والأردن من بين كثير من البلدان التي أجازت إخراج زكاة الفطر نقدًا إلى جانب إخراجها طعامًا من باب تحقيق مقاصد الشريعة ومصلحة الفقراء.
ويوضح المفتي ومدير البحوث والدراسات الإسلامية في دائرة الإفتاء العام الأردنية الدكتور حسان أبو عرقوب أنه "يجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا، كما يجوز إخراجها طعاما، ويراعى في هذا الأمر مصلحة الفقير".
وأضاف أبو عرقوب لـ"الغد"، أنه على سبيل المثال، "في بلادنا الطعام موجود لكن الحاجة هي للنقود؛ لدفع الفواتير والإيجارات وشراء ملابس العيد والأدوية، وهذه كلها تعتمد على النقود ولا تعتمد على الطعام".
وتابع: "بينما في بلد محاصر يعاني أهله الجوع، الأفضل إخراجها طعاما".
وحول الجدل الدائر كل عام، ترى الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بجامعة اليرموك الدكتورة نيبال العتوم، أن "الرأي الراجح في مسألة إخراج زكاة الفطر هو ما ذهب إليه الحنفية وبعض الفقهاء بجواز إخراجها بالقيمة نقدا؛ تحقيقا لمقاصد الشريعة ومصالح الفقير".
وأضافت العتوم لـ"الغد" أنه في هذا الزمان قد لا تكون حاجة الفقير في الطعام وإنما في أمور أخرى، والمال يمكن أن يساهم في سد هذه الاحتياجات، كما أنه في هذا الزمن وفي المدن لم يعد هنالك من يطحن القمح أو يخبزه، وأنما ينتفع بقيمته أكثر".
وحول ترجيح لرأي مذهب في مسائل معينة على رأي مذهب ثان في مسائل أخرى، أوضحت أنه "لا يوجد التزام بمذهب واحد في كل مناحي الحياة، وإنما الراجح من القول يكون إما بناء على الأدلة، أو مرجحات أخرى في حال تساوت الأدلة، وهذه المرجحات إما أن تكون تحقيق مقاصد، أو غير ذلك من المرجحات".
وتابعت: "ما زلنا في الأردن نعتمد على مذهب الحنفية في المعاملات والأحوال الشخصية؛ وذلك استمرارا لما كان يُعمل به في زمن الدولة العثمانية التي استندت إلى مذهب الحنفية في كل مناحي الحياة. أما موضوع العبادات، فإن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وسائر الناس يعتمدون على المذهب الشافعي".
وأشارت إلى أن الاختلاف سبق المذاهب الأربعة حيث كان في زمن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث اختلفوا في العديد من المسائل.
ولفتت إلى حديث "ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" رواه البخاري، حيث صلى بعضهم في الطريق والقسم الآخر آخرها لحين الوصول.
وبحسب العتوم، فإن من أخر الصلاة تمسك بظاهر خطاب النبي، أما من أسرع بالصلاة نظر إلى المعنى لا حقيقة اللفظ، فيما أيد رسول الله الطرفين.
من جهته يقول الأستاذ في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور عبد المجيد الصلاحين لـ"الغد"، إن زكاة الفطر تُقدر بغالب قوت البلاد، "ويمكن استبدالها بالقيمة ويجوز إخراجها نقدا ولا مانع من ذلك".
وحددت دائرة الإفتاء قيمة زكاة الفطر بـ 2.5 كغم من القمح لأنه القوت الغالب في الأردن أو 1.8 دينار.
وأشارت إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان المبارك، ولكن يفضل أن تخرج بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد.
