ووقع الاتفاقية مندوباً عن وزير العدل أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي د. سعد اللوزي ومندوباً عن رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة المدير العام فادي الناصر أمس مذكرة تفاهم للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
ويأتي ذلكضمن الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات مع جهات معتمدة للتعاون في مجال تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وقال اللوزي إن هذه المذكرة تمثل توسع في توفير الجهات التي تنفذ لديها الخدمة المجتمعية بالإضافة الى برامج التأهيل حيث قامت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بتوفير عدد من الأعمال والأماكن التي سيتم تضمينها تحت بند الخدمة المجتمعية بالإضافة إلى توفير عدد من البرامج والأماكن التأهيلية كبديل آخر.
من جانبه قال الناصر إن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تساند هذه البرامج التي تشرف عليها وزارة العدل انطلاقاً من الدور الوطني الذي تلعبه الجمعية، مؤكدا حرص الجمعية على إنجاح هذه المشاريع والمبادرات التي تخدم الصالح العام، مضيفاً أن الجمعية ستعمل على توفير الأماكن والأعمال التي تقع ضمن عملها، بالإضافة للبرامج التأهيلية اللازمة لتنفيذ بدائل العقوبات، كما ستعمل على تعيين ضابط ارتباط لهذه الغاية.
يشار الى أن وزارة العدل قامت بتوقيع (17) مذكرة تفاهم إضافة لهذه المذكرة ليصبح العدد الكلي بعد نفاذ هذه المذكرة (18) مذكرة وسوف يصار إلى التوسع في توقيع المزيد من مذكرات التفاهم.
