الكرك– فيما وصف تجار ومواطنون بالكرك قرار فرض رسوم بدل اصطفاف المركبات في شوارع المدينة القديمة بمقدار نصف دينار عن كل ساعة بـ "عملية جباية"، ردت بلدية الكرك صاحبة القرار "أن المحتجين ينظرون إلى مصالحهم الشخصية فقط، في وقت يهدف الإجراء الى تنظيم السوق ووقف حالة الفوضى والتعدي على الأرصفة والشوارع بالسوق".
وقالت البلدية في بيان، "إن قرارها بخصوص رسوم المواقف في الشوارع الرئيسة، يأتي كجزء من الإجراءات التي تنفذها للتخلص من مشكلة التعديات على الأرصفة والشوارع ولمنع حجزها من قبل مركبات المواطنين وغيرهم من زوار المدينة لأوقات طويلة".
وأكدت في بيانها الذي حصلت عليه "الغد"، "أن الزائر لمدينة الكرك من أبناء المحافظة أو من خارجها أو حتى السائح لا يجد أي مكان لركن مركبته، والبعض يضطر إلى البحث لأكثر من ساعة لحين أن يجد المكان للاصطفاف من أجل قضاء حاجته من السوق".
وقالت "هذا يحدث داخل مدينة الكرك ولا يحدث في مدن أخرى ويعود إلى تعمد أصحاب محلات تجارية على حجز مواقف السيارات أمام محلاتهم لمدة ثماني ساعات يوميا"، موضحة أن "تجارا يشترون مركبات متهالكة ويركنونها بشكل دائم أمام محلاتهم لحجزها وعدم السماح للغير باستخدام مواقف توفرها الشوارع، إضافة الى استخدام هذه المركبات المتهالكة كوسيلة لعرض بضائعهم عليها".
ودعا البيان إلى ضرورة "تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية باعتبار أن تنظيم السوق سيعود بالنفع على المدينة بشكل كامل".
كما جاء في البيان أن "البلدية وبعد دراسة وجدت بأن عدد السيارات المتواجدة بشكل يومي يقارب 250 مركبة، وهناك قدرة على توفير مواقف بالأجرة لهذا العدد مقابل مبلغ زهيد لا يتجاوز (20) دينارا في الشهر، في المقابل سيوفر هذا الإجراء المواقف أمام المحلات التجارية وسيسمح لمرتادي السوق بركن مركباتهم لفترات معينة لحين قضاء احتياجاتهم من السوق".
واعتبرت أن "توفير مواقف في شوارع السوق سيشجع المواطنين والسياح على ارتياد السوق وهو ما ينشط الحركة بشكل كامل وبكافة القطاعات".
وأوضحت أنه "سيتم تشغيل هذه المواقف بأجرة بسيطـة لا تتجاوز نصف دينار للساعة الواحدة، هو الحل الأمثل لمشكلة عدم توفر مواقف في شوارع السوق وينهي في ذات الوقت حالة التعدي على الشوارع والأرصفة، كما يوفر فرص عمل لـ 15 شابا".
وشددت البلدية، "أن تفعيل مواقف السيـارات بالأجرة شمل الشوارع الرئيسة فقط، فيما منح سكان المنازل التي تقع على هذه الشوارع إعفاءات من أي رسوم عبر تصريح خاص".
وأكدت البلدية أن "هذا الإجراء الذي المعتمد هو خدمة لمدينة الكرك ولزوارها ولتجارها رغم أن هناك فئة بسيطة لا تقبل التغيير وتدافع عن مصالحها الذاتية".
وتقول مصادر مطلعة، "إن هناك تواجدا كبيرا للمركبات بالمدينة، تتوقف لفترة طويلة دون حركة وهي تعود في أغلبها إلى التجار وبعض المواطنين وتشكل عقبة أمام توقف المتسوقين والسياح داخل مختلف مناطق المدينة وتحديدا الحافلات السياحية التي تضطر إلى الخروج من المدينة والانتظار لحين انتهاء زيارة السياح لقلعة الكرك والعودة مجددا، ناهيك عن عدم قدرة السياح التسوق بوسط المدينة بسبب انعدام مواقف المركبات".
في المقابل، اعتبر تجار ومواطنون بأن قرار البلدية هو عملية جباية فقط، وخصوصا وأنه تم إحالة تطبيق إجراءات تقاضي رسوم بدل اصطفاف متعهد.
وقالوا لـ "الغد"، إن ما قامت به البلدية يشكل ضربة للحركة التجارية والسياحية التي تتغنى بها البلدية والتي تقول إنها تتطلع إلى خدمتها وإنهاء حالة الركود التي تعيشها مدينة الكرك، والتي أجبرت مئات المحال التجارية على الإغلاق بشكل نهائي.
وقال التاجر أحمد الشمايلة إن البلدية أخطأت بقرارها بفرض رسوم على المركبات المصطفة أمام المحال التجارية، وخصوصا وأن أغلبها يعود للمتسوقين من خارج المدينة بينما مركبات التجار لا تجد مكانا للاصطفاف.
وبين أن فرض رسوم على مركبات المتسوقين سيحد من ارتيادهم للسوق، وهذا عكس ما تروج له البلدية.
وقال قيس الذنيبات من سكان الكرك إن غالبية المواطنين الذين يرتادون السوق ليس لديهم المقدرة على دفع رسوم بدل اصطفاف، معتقدا أن البلدية بهذا الإجراء تقوم بعملية تتناقض مع توجهها السابق في دعم الحركة التجارية والسياحية، متوقعا أن القرار سيعود بنتائج سلبية على الحركة التجارية وسيكون هناك حالة تردد من قبل المتسوقين بارتياد السوق تجنبا لدفع رسوم بدل اصطفاف مركباتهم.
اقرأ أيضا:
لماذا لا تنشأ مواقف عامة بغرامات" بدل المواقف" بإربد؟
