أظهر تقرير سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) عن الربع الاول من العام الحالي انجاز 10 إجراءات في محور تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال بيئة جاذبة للاستثمار.
وبحسب تقرير سير العمل للبرنامج التنفيذي للرؤية الصادر حديثا، تتمثل الإجراءات التي تم تحقيقها في عدة مجالات باستكمال المرحلة الثالثة من مشروع أتمتة وتفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة إذ يتم تقديم الطلب والسير بإجراء الخدمة (Front-to-Back) إلكترونيا وتحويل المعاملات الكترونيا داخل مديريات وزارة الاستثمار وشركاء الخدمة (دائرة الجمارك العامة، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مديرية الدفاع المدني)، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني وتدريب موظفي الوزارة مستخدمي النظام بالإضافة إلى مفوضي الجهات الخارجية الشركاء حول تقديم عدد من الخدمات على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة.
كما تم خلال الربع الأول الانتهاء من أتمتة إجراءات خدمات تسجيل الصناديق الاستثمارية والبدء باستقبال طلبات التسجيل عن طريق المنصة الالكترونية للخدمات الاستثمارية الشاملة وتم الانتهاء من إجراءات تسجيل شركة الصندوق الاستثماري للبنية التحتية والمملوكة إلى شركة أبوظبي التنموية القابضة.
وبحسب مؤشرات سير العمل تم تحديث نماذج الفرص الاستثمارية المتاحة على المنصة الاستثمارية التفاعلية (استثمر في الأردن) وإطلاق 6 فرص استثمارية جديدة ضمن القطاع السياحي وقطاع الصناعات الغذائية وبحجم استثمار كلي متوقع 58.4 مليون دولار.
كما تم تحديث محتوى قواعد بيانات ومعلومات المنصة الإلكترونية (استثمر في الاردن) والمتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية للقطاعات الاقتصادية، مؤشرات التقارير الدولية، القوانين والتشريعات المتعلقة بممارسة الأعمال في المملكة، شواغر الأراضي والمباني والمخططات الشمولية للمناطق التنموية الصناعية التابعة لشركة المدن الصناعية.
وبحسب مؤشر الانجاز تم السير بإجراءات طرح عطاء رسائل الاهتمام للشركات الراعية بالتقدم للمنافسة وإعداد خريطة طريق وطنية للاستثمار بالتنسيق ما بين وزارة الاستثمار ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالإضافة الى السير بإجراءات التحضير لعقد حملات ترويجية قطاعية خارجية في عدد من الأسواق المستهدفة (المانيا، بريطانيا وإيرلندا) وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المعتريين وتنظيم جلسات تشاورية لبحث الفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وقطاع الصناعات الغذائية بمشاركة أكثر من 117 شركة وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
كما تم ضمن محور الاستثمار خلال الربع الاول من العام الحالي إعداد مخطط سير الإجراءات (lowchart) المتعلق بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد التزامات كل من الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة، وتنظيم إجراءات طرح عطاءات مشروعات الشراكة، والتي تم تضمينها في المسودة الأولية للدليل الارشادي لعقود مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبحسب مؤشرات سير العمل تم ايضا إعداد المسودة الأولية ودليل متطلبات الالتزامات المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمتعلقة بتقديم الالتزامات المالية للمشروع وتحليل القيمة مقابل المال ومصفوفة المخاطر بالاضافة الى الانتهاء من إجراءات الإحالة لعطاء تطوير نظام إدارة علاقات العملاء CRM بالتنسيق ما بين وزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تمهيدا للسير بإجراءات تنفيذ العطاء وفقا لما هو مخطط له.
ويكشف تقرير سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي أبرز المعيقات والتحديات التي واجهت العمل ضمن محور الاستثمار والتي تتمثل في التأخر في إجراءات التعاقد مع شركات متخصصة لترويج الفرص الاستثمارية في الأسواق المستهدفة (عدم التقدم أي عرض للعطاء)، وقيام وزارة الاستثمار بالسير بإجراءات شراء خدمات شركات متخصصة لترويج الاستثمار بالتنسيق مع برنامج USAID للاصلاح الاقتصادي، كما تجري وزارة الاستثمار مباحثات مع شركة (IDI) الأيرلندية المتخصصة في مجال ترويج الاستثمار، لغايات التعاقد معها في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة ورفع قدرات وكفاءة كوادر الوزارة في هذا المجال.
اقرأ المزيد :
ما سبل تشجيع المغتربين على الاستثمار بالمملكة؟
