الركود يسيطر على قطاع الأثاث

أحد محال بيع الأثاث في عمان - (أرشيفية)
أحد محال بيع الأثاث في عمان - (أرشيفية)
 رغم قرب موسم الصيف الذي تشهد فيه محال الأثاث إقبالا وحركة بيع نشطة إلا أن عاملين في القطاع يؤكدون أن ثمة حالة ركود غير مسبوقة تعاني منها السوق المحلية.  اضافة اعلان
وعزا هؤلاء تقلص النشاط التجاري في القطاع إلى تغير السلوك الاستهلاكي وشكل إنفاق المواطنين الناجم عن الظروف الاقتصادية الصعبة وضعف القدرة الشرائية التي أثرت بصورة واضحة على حجم إنفاق الأسر التي باتت تركز نفقاتها على الحاجات الأساسية، إضافة إلى تأثر القرار الاستهلاكي لدى الناس وسط تأثرهم نفسيا بالحرب الصهيونية في المنطقة.
وتوقع التجار أن يطرأ بعض الانخفاض على أسعار الاثاث في السوق المحلية خلال الموسم الحالي، على الرغم من استقرار كلف التصنيع والاستيراد، كما أعرب هؤلاء عن أملهم في تحسن النشاط في القطاع خلال الفترة القادمة وتحديدا بعد نهاية شهر حزيران(يونيو) المقبل.
ولفت هؤلاء إلى أن سيطرة الركود على القطاع، دفعت بالتجار لتنظيم عروض وتخفيضات بأسعار تشجيعية بهدف استقطاب المواطنين والتمكن من الإيفاء بمتطلباتهم والتزاماتهم التشغيلية والإنتاجية.
وقال ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غرفة صناعة الأردن طاهر خالد إن "معامل صنع الأثاث ومعارض البيع الخاصة بها في السوق المحلية تشهد حالة من الركود الملحوظ والتراجع في حركة الاقبال مقدرا حجم تراجع مبيعات معامل الأثاث بأكثر من 20 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي". 
وأعاد خالد السبب الرئيسي في تراجع حركة الاقبال، إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أغلب العائلات.
وتوقع خالد أن تنخفض أسعار الأثاث المصنع محليا خلال الموسم الحالي بنسبة 7 %، على الرغم من عدم انخفاض أسعار المواد الخام، إذ دفع تراجع حجم النشاط في السوق المحلي المصنعيين والتجار على حد سواء إلى خفض الأسعار بهدف استقطاب المواطنين وتنشيط السوق.
وأكد خالد أن المنتج المصنع المحلي يحظى بإقبال جيد من قبل المواطنين، نظير الجودة التي يتمتع بها وتطور قدرات المصنعين المحليين في هذا المجال ومواكبتهم للخطوط التصنيع الحديثة، مشيرا إلى أن كثيرا من الدراسات وتقارير الرصد في القطاع أظهرت تراجع حجم الاثاث المستورد خلال الأشهر الماضية.
من جانبه، أكد ممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية في غرفة تجارة الأردن همام خالد حبنكة أن محال بيع الاثاث في السوق الأردني  تعاني منذ بداية العام من ضعف واضح في الإقبال وتقلص حجم مبيعاتها بنسبة تقدر بنحو 45 % مقارنة مع العام الماضي.
وعزا حبنكة تراجع النشاط التجاري في القطاع إلى تغير السلوك الاستهلاكي والإنفاقي الناجم عن الظروف الاقتصادية الصعبة والتي أثرت بصورة واضحة على حجم انفاق الأسر التي باتت تركز نفاقتها على الحاجات الأساسية.
وبين في هذا الصدد أن هذا التغيير بات واضحا في سلوك الشراء لدى المقبلين على الزواج حيث إن عائلاتهم تركز على شراء الأثاث الأساسي.
وأوضح حبنكة أن حالة الركود التي تسيطر على القطاع دفعت التجار إلى تنظيم تخفيضات وعروض تشجيعية بهدف استقطاب الزبائن وضمان قدرتهم على الإيفاء بمتطلباتهم والتزاماتهم المالية والتشغيلية، مؤكدا استقرار أسعار بيع  الأثاث في السوق المحلي  خلال الموسم الجديد، مع ميلها إلى قليل من الانخفاض.
إلى ذلك، اتفق المستثمر في قطاع الأثاث ياسر العتال، مع سابقيه على سيطرة الركود على معارض بيع الاثاث في السوق الأردنية  وتراجع النشاط التجاري في القطاع بصورة كبيرة للغاية، مقدرا تراجع نشاط القطاع في الشهرين الماضيين بأكثر من 45 % قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي،معللا سبب  تقلص نشاط القطاع بتأثر القرار الإستهلاكي عند المواطنين نفسيا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ، فضلا عن صعوبة الأوضاع المعيشية للكثير من الأسر.
وتوقع العتال أن يتحسن نشاط القطاع خلال الفترة القادمة بداية من مطلع شهر تموز (يوليو) المقبل، مع تعمق موسم الأعراس محليا، وعودة المغتربين من الخارج.
ولفت العتال إلى أن القطاع يواجه مجموعة من التحديات التي أثرت على ادائه خلال السنوات الأخيرة منها غياب التنظيم والتوسع في تدشين العديد من المحال ضمن ذات المنطقة دون أي دراسة مسبقة لحاجات السوق والموقع الاستراتيجي الأمر الذي أضر بالكثير من المحال، إضافة إلى تعدي القطاعات على بعضها البعض، حيث انتشرت ظاهرة ممارسة كثير من القطاعات النشاط الاقتصادي لقطاعات أخرى، داعيا الحكومة والجهات المسوؤلة إلى ضرورة الالتفات إلى حاجة القطاع إلى التنظيم.
وبحسب تقديرات للعاملين في قطاع الاثاث تبلغ عدد المنشآت التجارية في القطاع  نحو 2175 منشأة منها 1243 تنتشر في العاصمة عمان، كما يبلغ عدد المنشآت الصناعية في القطاع قرابة   108 منشآت، بعد أن كانت 115 عام 2018، في حين يبلغ عدد المنشآت الحرفية بالقطاع  نحو 2094 منشأة، بعد ان كانت 2475 منشأة عام 2018.