استعرض القاسم، القرارات السياسية الصادرة عن المنظمات الدولية ومحكمة العدل الدولية، وأكد أهمية القرارات التي تصدر عن هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها، من المنظمات، فإن القرارات السياسية التي تصدر عن هذه المنظمات لها نوعين، إما أن تكون إلزامية ويجب على الدولة تنفيذها ويترتب عليها عقوبات في حال لم تنفذها، وإما قرارات غير إلزامية وهذا ما تتبعه مع إسرائيل في الانتهاكات الإجرامية التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار القاسم، إلى أن القرار الدولي ليس أداة تحليل، وإنما هو أداة لدعم نشاط الدولة لاكتساب حقوقها، فإن القرارات السياسية تلعب دور كبير في الرأي السياسي وهذا ما نراه في العدوان الغاشم على قطاع غزة، وأكد القاسم أن القرارات السياسية التي صدرت من المنظمات الدولية لم تكن جميعها منصفة بحق الشعب الفلسطيني، كالدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية للنظر في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ولم تصدر قرارا عادلا في هذه القضية، أيضاً لم نلاحظ تغييراً في السلوك الإجرامي لإسرائيل حتى بعد المحكمة، فإن إسرائيل لم تكن صادقة في موقف واحد تاريخيا.
من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن ما يجري في قطاع غزة من جرائم ضد الإنسانية، يندى لها جبين الإنسانية جمعاء وتدل على ازدواجية بتطبيق القانون الدولي في معايير حماية الإنسان وحقوقه. وأكد الطباع أن القوانين الدولية تطبق تارة بمنتهى الحزم ولإنصاف مجتمع، في حين يجري تجاهل تطبيقها على حساب مجتمعات أخرى، ويحرم هؤلاء من المطالبة بتطبيقها عليهم وحمايتهم بموجبها بالحزم ذاته، وهذا ما يحدث مع أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، فالقوانين الدولية والسياسية لم تشكل أداة ردع من استكمال جرائم الحرب المحرمة التي يشنها المحتل على الشعب الفلسطيني.
وأكد الطباع، أن الأردن له خصوصية أخوية وتاريخية تجاه المدينة المقدسة انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات وحماية المسجد الأقصى المبارك، فمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، تسطر على مرأى العالم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ودعم أهلنا في قطاع غزة بالوقوف ضد الجرائم الإنسانية، التي يرتكبها المحتل من دون محاسبة وسعيه إلى وقف إطلاق النار في كل المحافل العالمية.
