أظهرت البيانات الصادرة عن قسم الدراسات والبيانات في مديرية المراقبة على الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أن أسعار السلع الغذائية المحلية دخلت في مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة الغذائية التي شهدها العالم وارتفاع أسعار المشتقات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن وقلة المعروض من السلع الأساسية وغيرها، وذلك ضمن رصد ومتابعة الوزارة لأسعار المستهلك خلال العام الحالي.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في تصريح صحفي، إنه ومن خلال المتابعة الدورية لأسعار السلع الغذائية، تُبين التقارير الصادرة عن الوزارة أن انعكاس أسعار السلع عالميا بدا واضحاً على أسعار المستهلك محليا؛ ويُعزى ذلك لسياسة السوق القائم على المنافسة والتي تُعدُّ المحرك الأكبر لإحداث التوازن في السوق.
وأشار الشمالي إلى أن وجود العديد من الاعتبارات ساهمت في انخفاض الأسعار؛ نظرا لتأثيرها المباشر على تكاليف الإنتاج؛ مثل انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا والذي يعتبر عصب النقل للبضائع، بالإضافة إلى مرحلة التعافي التي يشهدها الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا، وعودة عجلة الإنتاج، وتوفر السلع وأهمها السلع الغذائية والأساسية.
وأكد أن الارتفاع الذي طال السلع الغذائية والأساسية عالمياً خلال الربع الأول من العام الحالي أثر على الأسعار المحلية بشكل أقل حدّة مما شهدته الأسواق العالمية؛ بما فيها دول المنطقة، جرّاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع التجاري بما يضمن توفر السلع وبأسعار متوازنة؛ وأهمها تخفيض رسوم الفحص وكذلك رسوم المناولة على السلع الأساسية وتمديد فترات التخزين للحاويات وتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع وأهمها الزيوت النباتية، إلى جانب الإعلان عن أدوات تمويلية ساهمت في تخفيف الحدة على ارتفاع الأسعار وبما ينصب في مصلحة المواطن.
وبمقارنة مؤشر أسعار الزيوت النباتية العالمية مع أسعار المستهلك المحلية، فقد واصلت أسعار الزيوت النباتية ارتفاعها عالميا، من بداية العام وبنسب حادة حتى شهر آذار/ مارس من العام الحالي حتى وصلت نسبة الارتفاع حوالي 25%، ثم انخفضت تدريجيا حتى شهر حزيران/ يونيو لتنخفض بشكل حاد في شهر تموز/ يوليو بنسبة 20.3% لتستمر بالانخفاض التدريجي بنسبة 6.6% حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر.
وعلى المستوى المحلي، فإن أسعار الزيوت ارتفعت في الفترة من شهر شباط/ فبراير إلى نيسان/ أبريل بنسبة 15.1% وأدى فرض سقوف سعرية وتخفيض ضريبة المبيعات على الزيوت النباتية إلى استقرار أسعار الزيوت في السوق المحلي لتعاود الانخفاض بشكل ملموس ابتداء من شهر تموز/ يوليو بنسب تراوحت بين 5% و10% لتواصل انخفاضها في شهر أيلول/ سبتمبر بنسبة 10% عن شهر آب/ أغسطس.
ووفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة العالمية، ارتفع مؤشر أسعار الألبان عالمياً بشكل تدريجي من بداية العام الحالي حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل، ثم انخفض قليلا نهاية شهر أيار/ مايو، ثم عاود الارتفاع في حزيران/ يونيو بنسبة 4.2% ليبدأ بالانخفاض التدريجي حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر، ومع ذلك بقي مرتفعا عند نسبة 20.7% كأعلى من قيمته المسجلة قبل عام.
أما على المستوى المحلي، فإن أسعار الألبان بقيت مستقرة من بداية العام حتى شهر نيسان/ أبريل لتشهد ارتفاعا تدريجيا طفيفاً حتى نهاية شهر تموز/ يوليو بنسبة 4.7% لتشهد استقراراً حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر.
كما انخفض سعر السكر عالميا بنسبة 1.9% بداية العام، ثم أخذ بالصعود التدريجي حتى شهر نيسان/ أبريل بنسبة وصلت إلى 6.7% من العام الحالي، ثم انخفض مجددا وبشكل طفيف وبشكل تدريجي حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر بنسبة 0.7%.
أما على المستوى المحلي، فإن أسعار السكّر ارتفعت بداية العام ثم استقرت حتى شهر أيار/ مايو من العام الحالي لتبدأ بالانخفاض التدريجي حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر بنسبة بلغت 4.3%.
وبمقارنة مؤشر أسعار اللحوم، فقد ارتفع المؤشر العالمي حسب تقرير الفاو بشكل تدريجي من بداية العام الحالي حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو بنسب تراوحت بين 4.8% و2.5%، ثم عادت للانخفاض التدريجي حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 0.5%.
أما على المستوى المحلي، فإن أسعار اللحوم بقيت مستقرة بداية العام ثم شهدت ارتفاعا حاداً بعد شهر رمضان المبارك بنسبة 15.2%من العام الحالي لتستقر حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو، ثم عادت للانخفاض التدريجي لتصل إلى أقل من مستوى شهر نيسان/ أبريل ولتستمر بالانخفاض حتى بلغ الانخفاض في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر نسبة 10.7% عن شهر آب/ أغسطس.
هذا ووفقا للبيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة، فقد تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية للشهر السادس على التوالي حيث بلغ متوسط المؤشر 136.3 نقاط في أيلول/ سبتمبر 2022، أي بانخفاض قدره 1.5 نقاط (1.1 في المائة) عن مستواه في آب/ أغسطس.
ويُعزى التراجع في المؤشر خلال شهر أيلول/ سبتمبر إلى هبوط حاد في الأسعار الدولية للزيوت النباتية وانخفاضات معتدلة في الأسعار الدولية للسكر واللحوم ومنتجات الألبان، ما عوّض عن ارتفاع المؤشر الفرعي لأسعار الحبوب، وعلى الرغم من التراجع الجديد، بقي المؤشر أعلى بمقدار 7.2 نقطة (5.5 في المائة) عن مستواه في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبينت الوزارة أنها ستواصل دراسة السلع المحلية ومراقبتها للوقوف على أي متغيرات تطرأ عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرارها.
وأكدت أنها ستواصل جولاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام التجار بأحكام قانون الصناعة والتجارة واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
اضافة اعلان
