عبدالرحمن الخوالدة
عمان- توقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي ارتفاع السيولة المحلية بصورته الحالية إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي لأن السبب الرئيسي وراء ارتفاعها كان زيادة الودائع الموجودة في خزائن البنوك المحلية، ما يعني تكدس المزيد من الأموال دون تشغيل.
رغم ذلك يشير الخبراء إلى أن ارتفاع السيولة يحمل جانبا إيجابيا فيما يتعلق بالثقة بالدينار فكلما زادت الودائع بالدينار كلما ارتفع مؤشر الثقة فيه.
ومن الجدير بالذكر أن مكونات السيولة التي يعلن عنها البنك المركزي الأردني ، تتمثل بالودائع والنقد المتداول، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى أن قيمة الوادئع نمت ضمن مفهوم السيولة لدى البنوك المحلية 2 % إلى 29.7 مليار دينار في نهاية تموز (يوليو) فيما نما النقد المتداول 7 % إلى 4.6 مليار دينار مقارنة مع 4.3 مليار دينار مستواه في نهاية العام 2018.
علما بأن الودائع شكلت 87 % من السيولة المحلية فيما شكل النقد المتداول ما نسبته 13 % منها.
وكانت بيانات البنك المركزي الأردني، قد أظهرت ارتفاع السيولة المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.8 % أو ما مقداره 950 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي
اذ بلغ حجم السيولة المحلية 34.3 مليار دينار في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، مقارنة بمستواها المسجل عند 33.35 مليار دينار نهاية العام الماضي.
وبين استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري، ان الارتفاع في السيولة الحاصل مدفوع بنمو الودائع البنكية، يعطي مؤشرا على عدم وجود حركة اقتصادية نشطة في السوق، بالإضافة إلى أنه مرتبط فعليا بحالة الركود الاقتصادي التي يعيشها الأردن.
وبين أن الانطباع الاقتصادي السلبي السائد بين المواطنين والمستثمرين والتخوف من مستقبل الاقتصاد الوطني، دفعهم إلى اللجوء للودائع كملاذ آمن، على العكس عندما تكون هناك أجواء اقتصادية إيجابية، حيث يكون هناك استثمار للأموال، واقبال كبير على الاقتراض من أجل إقامة المشاريع وتوسيع الاستثمارات.
ويرى الحموري أن على الحكومة مسؤوليات عدة لجلب المستثمرين، وبث الطمأنينة بينهم، وتتمثل هذه المسؤوليات بإعادة النظر في الضرائب وتكاليف تمويل المستثمرين، إضافة إلى إزالة المعيقات البيروقراطية ومحاربة الفساد.
وقال الوزير السابق والخبير الاقتصادي ماهر مدادحة إن" نمو السيولة المتحقق خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، مؤشراتها غير واضحة، ولا يمكن الرهان عليها بشكل كبير، لكنها إيجابيا تدل على الثقة العالية في الدينار من قبل المواطنين والمستثمرين، وبالتالي سيكون بذلك العائد على الدينار قوي إلا أنه من جهة اخرى لهذا النمو، ابعاد ودلائل سلبية كأنخفاض حجم الاستثمار المحلي، وتباطؤ النمو".
وطالب مدادحة الحكومة بضرورة اتباع نهج اقتصادي، هدفه الأساسي التنمية، وجذب الاستثمار حتى يتمكن الاقتصاد الوطني من زيادة معدلات الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحسين مؤشراته على الصعد كافة، وذلك من خلال تخفيض كلف الاستثمار، وتشجيعه وإزالة كافة المخاوف التي قد تعتريه وإخفاء كل المظاهر البيروقراطية المنفرة للمستثمرين.
واعتبر الخبير الاقتصادي محمد البشير أن نمو السيولة المحلية الذي تحقق مؤشرا سلبيا للنشاط الاقتصاد الوطني، مفسرا حدوثه بلجوء المواطنين والمستثمرين المحليين للادخار، الذي يعد أكثر امانا، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والنظرة المستقبلية المترددة، والخائفة لحالة الاقتصاد الوطني.
كما ويقع على عاتق الحكومة مسؤوليات عدة من أجل دفع المواطنين والمستثمرين المحليين، لضخ أموالهم في السوق والإقدام على الاستثمار بها بحسب البشير، وفي طليعة هذه المسؤوليات، وفقا له ضرورة تخفيض الضرائب وإعادة النظر في بعضها وتخفيض تكاليف الطاقة على المشاريع الاستثمارية، إضافة الى تقليل تكاليف التمويل على المستثمرين، وتوفير بيئة أعمال حقيقية متكاملة وآمنة.
