شرعت لجنة مراجعة قانون الجمعيات في اجتماعها الثالث الذي عقد أمس الاثنين، بمراجعة المقترحات التي انتهت لها اللجنة السابقة بشكل تفصيلي وفقا لبنود المواد المقترحة للتعديل، مع الأخذ بكل الملاحظات التي يقدمها أعضاء اللجنة وعكسها بشكل أولي على صياغة البنود في القانون.
ويأتي اجتماع اللجنة الثالث بعد قرار وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى بإعادة تشكيل اللجنة في 21 أغسطس الماضي، لدفع عجلة مراجعة قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 المتعطلة منذ 2021 ، وسط توقعات متباينة في أوساط مجتمع مدني من الانتهاء من القانون الجديد وإقراره خلال أعمال الدورة البرلمانية العادية المقبلة.
وعلمت "الغد" أن اللجنة التي يرأسها أمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية طه المغاريز، ستعقد مجموعة من الاجتماعات في الأيام المقبلة قبل أن تعقد خلوتها "التشاورية" الموسعة في منطقة البحر الميت على مدار 3 أيام والتي حددت أيام الخميس والجمعة والسبت من الأسبوع القادم موعدا لها.
وتهدف الخلوة، بحسب التسريبات، إلى الاستماع إلى ملاحظات النواب والأعيان على التعديلات المقترحة والأخذ بها، في إطار عملية كسب التأييد والإسراع في إقرار مشروع القانون الجديد.
وفي الإطار، تعتبر عملية توحيد إجراءات التسجيل والرقابة على الجمعيات، العمود الفقري لتعديل القانون ومطلب أساسي من منظمات المجتمع المدني الناشطة، في الوقت الذي تعمل نحو 4 آلاف جمعية تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية من أصل 6 آلاف جمعية خيرية متنوعة موزعة على الوزارات.
كما يعتبر توحيد مرجعية الرقابة والتمويل، من الأسس الرئيسية في تعديل القانون والتي تعتقد المصادر بأن ترك آلية التمويل بيد وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتشتت إجراءات عمل الجمعيات بين وزارات مختلفة في الوقت ذاته، لن يسهم في تطور عمل الجمعيات.
وتحاول لجنة المراجعة إيجاد توافقات على توحيد هذه الإجراءات، مع الإشارة إلى أن عملية تصنيف الجمعيات تعتبر أيضا من القضايا المطروحة للنقاش والتي تشير المصادر إلى رغبة الحكومة بها، فيما تعتقد المصادر بأن عملية التصنيف لا يمكن أن تنظم من خلال القانون ذاته، بل تحتاج إلى أنظمة أو تعليمات منفصلة.
وفي الوقت الذي تحدثت فيه وزيرة التنمية الاجتماعية مرارا عن ضرورة "تصنيف الجمعيات"، فثمة تساؤلات حقوقية بحسب المصادر، حول المعايير المتوقعة لعملية التصنيف مع وجود خشية من استخدام هذا التصنيف "لإيقاع العقوبات أو للجوء إلى الثواب أو العقاب" على الجمعيات الأضعف أو الأصغر إذا ما تم اعتماد معايير دون دراسة.
وتشير تسريبات عن اللجنة، إلى أن أي معايير سيتم اعتمادها إذا ماتم التوافق على عملية التصنيف، لابد أن تكون خاضعة لدراسات معمقة تتجاوز مسألة عدد المنتسبين والأنشطة والالتزام بالإفصاح المالي وحجم الموازنات لها، لأن أثر جمعيات صغيرة في بعض المناطق النائية قد يكون له أهمية قصوى أمام جمعيات كبرى وناشطة في بعض المدن.
اقرأ المزيد :
إعادة تشكيل لجنة مراجعة "الجمعيات".. وجدول زمني لقانون جديد
