وبحسب معطيات إحصائية رسمية رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بـترا)، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والعراق العام الماضي إلى 832 مليون دينار، مقارنة بـ772 مليونا عام 2022، وحقق الميزان التجاري للمملكة مع العراق العام الماضي، فائضا مقداره 442 مليون دينار، إذ بلغت قيمة صادرات المملكة إلى العراق 637 مليونا، ومستورداتها 195 مليونا.
وتتنوع الفرص الاقتصادية بين الأردن والعراق في مجالات عدة، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والطاقة، والصناعة، والسياحة، ويؤكد خبراء أن استمرار هذه العلاقات في التطور مستقبلا، سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلدين وتوفير فرص عمل جديدة.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني، أكد خلال مباحثات جلالته مع الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد، في قصر بسمان الزاهر أول من أمس، أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ الاتفاقيات والمشاريع المشتركة بين الأردن والعراق، مثمنا جلالته تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
وأكد رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان، الدكتور ماجد الساعدي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عمق العلاقات الاقتصادية العراقية الأردنية، رغم الظروف والتحديات التي مرت بها خلال السنوات الماضية، وأن الأردن والعراق طرحا منذ سنوات مصطلح “التكامل الاقتصادي” بينهما ما يشير إلى قوة شراكتها.
وأشار إلى أن السوق العراقي شهد بعد عام 2003 تغيرات ديناميكية إذ فتح أبوابه أمام الجميع، ودخلتها منتجات كثيرة من دول عديدة، ليصبح المنتج الأردني وقتها منافسا قويا لهذه المنتجات من حيث السعر والجودة.
وأوضح أن قدرة العراق وسوقه الاستهلاكي الكبير، والقرب الجغرافي بين الأردن والعراق، ومتانة السوق المالي وخبرة القطاع المصرفي الأردني، أسهمت في أن يكون هنالك العديد من الشراكات بين البلدين.
وأشار الساعدي إلى أن الكثير من رجال الأعمال، يعملون في القطاع المصرفي والنفطي وتكنولوجيا المعلومات والخدمات وفي قطاع السياحة المطاعم والفنادق، ومؤكدا أن ذلك ناتج من علاقات قديمة ومعرفة باحتياجات السوق والمستهلك العراقي.
ولفت إلى مساهمة مجلس الأعمال العراقي، في تطوير تلك الشراكة على مدار العقود الماضية من خلال التوسع في دخول المستثمرين العراقيين إلى الأردن وبالعكس، مؤكدا أن المستثمرين العراقيين يجدون موقع الأردن الجغرافي آمناً للعمل ويستطيعون بناء منشآتهم حتى تبادل التجاري والتكنولوجي من خلال الأردن كسوق مجاور للسوق العراقي أكثر سهولة.
وبين الساعدي، أن طيب العلاقات بين البلدين يسهم في تخفيف العقبات التي تواجه المستثمرين مشيرا إلى أن الاستثمارات العراقية في الأردن تتركز في قطاعات عدة أولها؛ الصناعة ففي التسعينيات أنشئت صناعات كبيرة ومهمة وما زالت قائمة الى الآن معتمدة في الأساس على السوق العراقي.
وقال إنه بعد 2003 تنوعت الاستثمارات في القطاع المصرفي والسياحة والفنادق والعقارات، لا سيما أن الجالية العراقية في الأردن تكون سنويا أكثر مشترين للعقارات في الأردن الذي قدم لهم تسهيلات كبيرة بالنسبة للاقامة والعقار لغايات الإقامة.
وبين الدكتور الساعدي، أن تملك العقار والإقامة للعراقيين في الأردن ساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال الاستفادة من المدارس والتسوق والمستشفيات ما حفز العجلة الاقتصادية، داعيا إلى مزيد من هذا التوجه، بالاضافة إلى تقديم المزيد من التسهيلات للمقيمين.
وقال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، إن العراق يعتبر عمقا اقتصاديا مهما للأردن، ونسعى إلى بناء علاقات تكاملية معه لا تنافسية تحقق المصالح المشتركة، مؤكدا أن زيارة رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف رشيد للمملكة تصب في بهذا الاتجاه.
وأشار إلى وجود العديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين من شأنها ان تدعم إقامة صناعة تكاملية بينهما وبما يحقق المنفعة المشتركة.
وأكد وجود فرص متعددة أمام الصناعة الأردنية في العديد من القطاعات لتعزيز حضورها داخل السوق العراقي كما أن هناك فرصا واسعة أمام المنتجات العراقية لدخول السوق الأردني في ظل متانة العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات بالإضافة الى
القرب الجغرافي. -(وعد ربابعة- بترا)
