أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، أنه ستكون هنالك آلية وطنية لمراقبة العنف الانتخابي ضد المرأة، حتى تتمكن من المشاركة بكل حريّة، مشيرا إلى استقدام خبراء دوليين وعرب لمساعدة الأحزاب على إدارة حملاتها الانتخابية ووضع برامجها، في الأسبوع المقبل.
ولفت خلال مؤتمر صحفي عقد في منتدى التواصل الحكومي أمس، وأداره وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند مبيضين، إلى أن تحديد موعد الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين، مشبع بالمعاني والدلالات، وفيه تمسك بقيم الدستور، إذ جاء أمر جلالة الملك عبد الله الثاني لإجراء الانتخابات خلال زيارته إلى الهيئة.
وقال إن الهيئة ستقود العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية وعنوانها الشفافية، وهناك خطة أمنية لحماية الانتخابات.
وتابع أنه وفقا للشهادات الدولية، فإن الهيئة تعد من أفضل المؤسسات العالمية التي تدير الانتخابات.
وحول موعد الاقتراع، أوضح أنه سيكون بتاريخ 10 أيلول (سبتمبر)، والحد الأدنى لسن الانتخاب هم مواليد 12 حزيران (يونيو) 2007.
وأردف أن آخر موعد لتقديم إجازة الموظفين الراغبين بالترشح سيكون بتاريخ 12 حزيران (يونيو) 2024، مشيرا إلى أن أقل عمر للمرشح هو 25 عاما (أي مواليد 12 حزيران 1999).
وبحسب المعايطة، فإن آخر موعد لانسحاب القوائم الانتخابية يوافق 26 آب/ أغسطس المقبل، أما بدء الدعاية الانتخابية فسيكون بتاريخ 9 آب.
ورأى أن الأحزاب لها مصلحة كبيرة في جذب المواطنين لزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، كما أن المواطن له مصلحة أيضا.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك رجال أعمال يدعمون الأحزاب، قال المعايطة إن الأحزاب السياسية يجب أن تمثل فئات المجتمع بكل مصالحها، ومن الطبيعي أن تكون لديها علاقات مع رجال أعمال، لكن المهم أن يكون الدعم قانونيا وشفافا.
وأضاف أن من حق الأحزاب أن تعرف عن نفسها وتروج لمواقفها وبرامجها.
وقال المعايطة إنه “وبالتعاون مع المجلس الأعلى لذوي الإعاقة، أطلقنا خطة تنفيذية لذوي الإعاقة وخصصنا 95 مركز اقتراع صديقة لهم، ووفرنا لغة الإشارة”.
وبين أن إنجازات الهيئة منذ العام 2010 حتى الآن، تعتبر واضحة للعيان في مختلف المجالات، مؤكدا أن الهيئة استعدت للانتخابات النيابية منذ صدور الإرادة الملكية.
ونوه بأن سجل الناخبين صدر لأول مرة مطلع العام الراهن، بحيث يتمكن المواطن من الاطلاع على دائرته الانتخابية، ويستطيع الاطلاع على موقع الاقتراع.
وأكد مضاعفة مراكز الاقتراع العائلية لتصل إلى 30 بالمائة، بعدما كانت 15 بالمائة، لافتا إلى أنه يتم نقل موقع الاقتراع إلكترونيا.
وتابع: “لدينا 1600 مركز اقتراع حاليا، واللجان الانتخابية الرئيسية تم تدريبها واختيار أفرادها بعناية منذ مدة طويلة، وهم يتجاوزون 200 شخص، ويستمر تدريبهم على التعليمات التنفيذية، وسيقومون بتأدية القسم أمام مجلس المفوضين الأسبوع المقبل”.
وزاد: “عدد اللجان 19، منها 18 للدوائر المحلية، وواحدة للدائرة العامة الحزبية التي تعتبر من أهم التحديثات في قانون الانتخاب”، منوها بأنه تم اختيار رئيسة ديوان التشريع والرأي الأسبق فداء الحمود لمهمة اللجنة العامة.
وأشار إلى أنه تم عقد لقاءات مع الأحزاب على دفعتين، وتمت الإجابة عن استفساراتها حول التعليمات التنفيذية، حتى يتسنى لهم القيام بالإجراءات الانتخابية بشكل صحيح وحسب الأصول.
وقال إنه تم الانتهاء من العطاءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن المواطن يستطيع معرفة موقع دائرته الانتخابية.
وأضاف أن قانون الانتخاب يشير إلى أن المسيحي والشركسي والشيشاني يستطيعون نقل دوائرهم الانتخابية إذا لم يكن هنالك مقعد مخصص لهم عبر الطرق الإلكترونية.
وقال إنه يوجد 38 حزبا مرخصا، بالإضافة إلى وجود حزب آخر سيعقد مؤتمره يوم الجمعة المقبل، فيما يصل أعضاء الأحزاب إلى 86 ألف عضو، وهنالك منصة إلكترونية مخصصة للأحزاب. وأضاف أن في وسع المواطن الاطلاع على الأحزاب وقياداتها، وستنشر موازناتها لاحقا على المنصة الإلكترونية، مؤكدا عدم وجود “أي شيء مخفى تحت الأرض”.
وشدد المعايطة على أن مسؤولية تحفيز الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية لا تقع على عاتق الهيئة وحدها، مشيرا إلى أن الهيئة أجرت حملات توعوية لتحفيز المواطنين على الاقتراع.
وأضاف أن على المواطن المشاركة في الاقتراع، وعلى الأحزاب تحفيز المواطنين على المشاركة في الاقتراع.
ونفى علمه بوجود رجال أعمال يدعمون الأحزاب، مستدركا أن “القانون يشير إلى أن الأحزاب تستطيع أن تتلقى الهبات والتبرعات شريطة الإعلان عنها”.
وأكد أن الأحزاب يجب عليها تمثيل المصالح المختلفة من يسار إلى اليمين، سواء كان رجال أعمال أم غيرهم.
من جانبه، قال مبيضين، إن “الانتخابات تأتي في عمق المختبر الأردني الذي يتجاوز كل الأزمات”.
اقرأ المزيد :
آلية تمويل الأحزاب بين القانون ونظام المساهمة
