يحتاج الأردن لتمويل بحجم 974.217 مليون دولار، لتلبية متطلبات الاستجابة للاجئين السوريين العام الحالي، وذلك بحسب خطة الاستجابة الإقليميّة الصادرة عن الأمم المتحدة، بحيث تغطي هذه المتطلبات، جوانب ممن احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة من الأردنيين الذين يحتاجون لدعم ومساعدة.
ووفقاً للإستراتيجيّة، فإن هناك 2.7 مليون أردني في المجتمعات المستضيفة للاجئين يحتاجون للدعم، بينما هناك 730 ألف لاجئ سوري يحتاجون لدعم مماثل.
وذكرت الخطّة التي تغطي 5 دول تستضيف اللاجئين هي: الأردن مصر والعراق ولبنان وتركيا، أنّ الأردن هو ثاني أعلى بلد مستضيف للاجئين من حيث العدد مقابل عدد السكان، الذي يستضيف حالياً 1.3 مليون لاجئ، منهم 730,630 لاجئاً مسجلاً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنهم 653,295 سورياً و77,335 من جنسيات أخرى. ومن بين هؤلاء، يعيش 81.4 % في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
وقالت الخطّة إنه وعلى الرغم من عدم كونه طرفًا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إلا أن الأردن يستضيف اللاجئين ويحميهم دائمًا، ويدعم حقوق الإنسان الأساسية عبر أطرها الوطنية، ومنذ بداية الاستجابة للاجئين، أعطت الأولوية لإدماجهم في التعليم والرعاية الصحية.
وأضافت أنّه بعد مرور 13 عاماً على بداية الأزمة السورية، لم يعد الأردن في حالة طوارئ إنسانية، لكن ومع ذلك، لا تزال هناك احتياجات حادة، تتمحور حول دعم سبل عيش اللاجئين السوريين، بما في ذلك المأوى والأمن الغذائي والسلامة، وتعزيز اندماجهم في الأردن.
ومع نمو السكان، تنشأ تحديات في استيعاب اللاجئين في مجالات الصحة والتعليم وسبل العيش، وتتفاقم هذه التحديات مع النمو الاقتصادي الضعيف المستمر منذ أكثر من عقد، إضافة لعدم الاستقرار الإقليمي، والاضطرابات في التجارة، وجائحة فيروس كوفيد 19 المستجد (كورونا).
وأشارت إلى أن الصعوبات الاقتصادية وأزمة اللاجئين الطويلة الأمد، تتطلب اتباع نهج يركز على الحلول، بما يتماشى مع الأهداف الإنمائية للأردن.
وذكرت الخطة أنه في ظل بيئة تمويلية مقيدة بشكل متزايد، يؤثر انخفاض المساعدة بشكل كبير على أسر اللاجئين، وتشير تقارير برنامج الأغذية العالمي إلى ارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد في المجتمع المحلي والمخيمات، مشيرا إلى أنّ هذه النسبة ارتفعت من 3 % إلى 18 % في الربع الثالث من العام الماضي.
وأشارت الخطة إلى أن آليات التكيف السلبية، بما في ذلك الهجرة إلى بلدان ثالثة، آخذة في الارتفاع، محذرة من تعرّض “التماسك الاجتماعي للخطر”.
وذكرت الخطة أن ثلثي اللاجئين في الأردن كانوا قد أفادوا بأن وضعهم المالي تدهور في الأشهر الـسنة الماضية، كما أن متوسط ديون الأسرة يمكن أن يصل إلى 1,261 دينار (1,778 دولاراً).
ووفقاً للخطّة فإنّ الأزمة السورية، التي دخلت الآن عامها الثالث عشر، لا تزال واحدة من أكبر أزمات النزوح على مستوى العالم، حيث نزح أكثر من 12 مليون سوري قسراً.
وفي ظل هذا الوضع “المزري”، ما يزال حوالي 6.5 مليون لاجئ سوري تستضيفهم الدول المجاورة، وسط تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.
ويواجه حوالي 9 من كل 10 لاجئين سوريين تحديات في تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويحتاج عدد أكبر من المجتمعات المضيفة إلى المساعدة أكثر من أي وقت مضى.
وذكرت الخطّة الإقليميّة أنّ البلدان المضيفة للاجئين السوريين أطهرت كرم ضيافة لا يصدق لأكثر من عقد من الزمن، لكنها تعاني من مجموعة من الأزمات التي أدت في بعض البلدان إلى بيئة حماية صعبة بشكل متزايد وضغوط مثيرة للقلق للعودة إلى سورية، وفي الوقت نفسه، يتراجع الدعم الدولي للدول المضيفة.
كما أدت الزلازل التي ضربت تركيا وسورية في فبراير/شباط إلى تفاقم هذا الوضع المتردي، وفي جنوب شرق تركيا، هناك 1.7 مليون لاجئ سوري من بين الـ9 ملايين شخص المتضررين.
وبحسب الخطة فإنّ تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للحرب في غزّة يظهر انخفاضًا حادًا في مؤشر التنمية البشرية، مما يعيد دولة فلسطين إلى الوراء بما يتراوح بين 11 و16 عامًا، اعتمادًا على شدة الصراع. فضلاً عن ذلك فقد أصبح من الممكن بالفعل ملاحظة التداعيات الإقليمية المترتبة على الحرب في غزة، مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات على اقتصادات البلدان المجاورة.
اقرأ المزيد:
2.7 مليون أردني و730 ألف لاجئ سوري يحتاجون للدعم
"المفوضية السامية": انخفاض الدعم الإنساني يزيد احتياجات اللاجئين
