دقت ورقة سياسات أممية متخصصة "ناقوس الخطر" بشأن الترابط بين الهجرة وتغير المناخ في الأردن والمنطقة العربية على حد سواء، حيث وصل عدد النازحين داخليا عام 2020 مليونين نازح بسبب المخاطر الطبيعية في مختلف الدول.
ورغم هذه التحذيرات الا أن "نقص البيانات بشأن الأردن" لا يمكن معه التنبؤ بالترتيب الذي يحتله بين الدول العربية بمعدلات الهجرة المرتبطة بالمناخ، وفق ما أكدته مسؤولة شؤون السكان في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا) سارة سلمان.
وشددت، في تصريحات لـ"الغد"، إلى أن "أكثر الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، والتي شهدت معها أنماطا واتجاهات متداخلة من التنقل البشري، بما في ذلك الهجرة الداخلية، ولا سيما من المناطق الريفية الى الحضرية، هي الصومال والسودان".
ولفتت إلى أن "الأردن يفتقر للمعطيات التي تشير إلى أنه ونتيجة لارتفاع معدلات الجفاف، والتصحر، أو بسبب تعرضه لتأثيرات التغيرات المناخية المختلفة، فإنه شهد حراكا بشريا ونزوحا داخليا من مناطق الريف إلى الحضر".
ومن وجهة نظرها فإن "نقصان البيانات يعود لضرورة وجود روابط مباشرة بين تأثيرات التغيرات المناخية والهجرة الداخلية أو الخارجية لسكان الأردن، أو حتى لبنان، أو غيرها من الدول".
وخلال "العقود الماضية انخفضت نسبة السكان في المناطق الريفية ضمن دول المنطقة العربية من 48 % لــ 8 %، ولكن لا يمكن ربطه بشكل مباشر بالتغيرات المناخية، لكنها تعد واحدة من بين الأسباب المؤدية لذلك"، بحد قوله.
لكن تقييم هشاشة الجفاف، الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن توقعت نتائجه أن " ترتفع وتيرة ازدياد أعدد "لاجئي المناخ" في الأردن، ونزوح نحو 15 % من المزارعين إلى المناطق الحضرية مستقبلا.
وعلى صعيد المنطقة العربية، فقد أشارت ورقة السياسات ذاتها، الصادرة عن الإسكوا الشهر الحالي، أن "الفيضانات ساهمت بنسبة 58 % من مجموع النازحين بسبب الكوارث بين عامي 2010 و2019".
في وقت "بلغ فيه عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في المنطقة العربية لـ54.3 مليون في عام 2021، في حين صنف 53.9 مليون شخص على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد".
ويشكل الضغط البيئي، الذي يتفاقم مع الأحداث المناخية مثل الجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر، والفيضانات المفاجئة والتصحر، عاملا "مضاعفا للخطر"، و"دافعا سلبيا" آخر للهجرة، وفق الورقة ذاتها.
وكل تلك التهديدات "يمكن أن تؤثر على الإنتاج الزراعي وسبل عيش سكان المناطق الريفية، بفعل تغيير أنماط هطول الأمطار، ودرجات الحرارة بطريقة لا يمكن التنبؤ بها، كما يمكن أن يهدد السلام والاستقرار في المنطقة، فتطول حالة النزوح في البلدان المتأثرة بالنزاعات"، كما جاء في الورقة.
ومن أجل الوقاية من انعكاسات ظاهرة التغير المناخي على السكان، وخاصة في الأردن، أكدت سلمان على أهمية أن "تدمج الحكومة في سياساتها المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ أثر هذه الظاهرة على الحراك البشري إن كان داخل المناطق الحضرية في الأردن، أم من خارج أراضيه".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحد قولها بل "لا بد أن تضع سياسات الاستجابة المناسبة في حال حدوث حالات للنزوح المناخي مستقبلا".
وحذرت ورقة السياسات ذاتها من أن "التوسع الحضري، وتدهور الأراضي، والتنافس على الموارد الطبيعية المتضائلة قد يؤدي إلى مزيد من النزوح، والهجرة القسرية".
ووضعت الورقة حلولا أخرى للتعامل مع هذه الظاهرة، بالإضافة إلى تلك التي ذكرتها سلمان، من بينها زيادة وعي واضعي السياسات بشأن تغير المناخ، وعلاقته بالتنقل، وتحسين إدارة الهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية، مع إشراك وزارة الأشغال والتخطيط الحضري في الحوارات المتعلقة بالهجرة".
ومن أجل تحسين جمع البيانات والبحوث التي تربط بين الهجرة والمناخ في الأردن اقترحت سلمان أن "يستثمر في عمليات جمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بحركة السكان الناجمة عن الكوارث بما فيها الهجرة والنزوح، وإجراء البحوث ذات الصلة في هذا الشأن، ودعم الأوساط العملية للنهوض المتعلقة بالبحوث في هذا المجال".
وعلى صعيد العمال المهاجرين، أوصت الورقة بـ"تحديد التزامات أصحاب العمل بمنع انتهاكات حقوق هذه الفئة، وإنشاء ودعم مسارات لتنقل اليد العاملة تتيح حصول السكان المتضررين من تغير المناخ على فرص عمل لائقة في مجالات خضراء، وبديلة، ومستدامة".
كما لا بد أن "تدعم الدول دمج مسألة قابلية تأثر المهاجرين بتغير المناخ في خططها الإنمائية الوطنية، ولا سيما في سياساتها بشأن حوكمة الهجرة، وأن تدرج مسائل حماية الأطفال، والمساواة بين الجنسين، واحتياجات ذوي الإعاقة في بناء القدرة على الصمود والتكيف".
اقرأ المزيد :
تغير المُناخ يُخفض نسبة سكان الريف من 48% إلى 8%
