تنصب مساعي وزارة المياه والري المقبلة على رفع كفاءة المياه في الزراعة عبر زيادة استغلال المياه المعالجة، متوائمة وتأكيدات التقرير الأخير للبنك الدولي، إزاء ضرورة تعزيز تلك الكفاءة؛ إثر زيادة الطلب على المياه في الأردن.
في حين أشار التقرير الصادر مؤخرا عن البنك الدولي، والذي حصلت "الغد" على نسخة منه، لمؤشرات انخفاض نصيب الفرد من المياه بنسبة 30 % بحلول العام 2040، أكد الأمين العام لوزارة المياه والري د. جهاد المحاميد تركيز الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2040، على تعزيز استغلال المياه غير التقليدية.
وقال المحاميد، في تصريحات لـ"الغد"، إن استغلال المياه غير التقليدية يتمثل في رفع كفاءة المياه بالزراعة، عبر إدخال التكنولوجيا، وزيادة استغلال المياه المعالجة في الزراعة، والتركيز على زيادة استغلال المياه المالحة.
وأضاف أن "المياه والري" تتجه لتحلية مياه البحر بهدف تأمين مصدر مائي جديد للشرب"، مشيرا، لإضافة فصل كامل ضمن الاستراتيجية تحت مسمى "منعة المناخ لتخفيف الأثر من التغيرات المناخية على المصادر المائية".
وفي ضوء مؤشرات أبدى "البنك الدولي" تخوفاته حيالها، تتمثل في انخفاض توافر المياه للزراعة والمدن والشركات والنظم الاجتماعية (انخفاض نصيب الفرد من المياه بنسبة 30 % بحلول العام 2040، بينما يزداد الطلب على المياه جراء النمو السكاني والاقتصادي، أشار المحاميد لتوجه وزارته، نحو تبني مفاهيم الاقتصاد الدوار والمتمثل باستغلال المياه الخارجة من الصناعة وإعادة استخدامها ايضا في الصناعة.
وبين بهذا الخصوص، أن "المياه والري" تتجه لـ"تطبيق مفاهيم الصرف الصحي اللامركزي لرفع كفاءة أنظمة الصرف الصحي، وايضا زيادة استغلال المياه المعالجة في الأنشطة الزراعية".
كما "تم إضافة الترابط بين القطاعات ضمن الاستراتيجية والتي تضم قطاعات المياه والزراعة والطاقة والنظام البيئي، بهدف الاستخدام الامثل للموارد المتاحة واستدامة الموارد المائية"، بحسبه.
وعودة لتفاصيل التقرير الذي حمل عنوانه "العمل بشأن تغير المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - رؤى رئيسية من مناخ البلد وتقارير التنمية، أكد البنك الدولي الحاجة لبذل جهود متضافرة لتحويل التحديات إلى فرص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا لأن تقاريره الستة المكتملة الخاصة بمصر والعراق والأردن والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، تقدم خريطة طريق لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة الآخرين.
وأضاف "توفر هذه التقارير مسارات سياسية واستثمارية قيّمة، تهدف إلى تنسيق أهداف المناخ والتنمية، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز التكيف والقدرة على الصمود وتحقيق أهداف التنمية الأوسع".
أما عن الأردن، فأوصت تلك التقارير بأهمية تحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر والمعرضة للأحداث المناخية واستهداف برامج الحماية الاجتماعية وفقا لذلك، مستعرضا مثالا على اعتماد الأردن "استبدال المياه العادمة المعالجة عن المياه العذبة في الزراعة".
واعتبر أن ذلك "تدخل واعد للحد من استخدام المياه العذبة في الزراعة"، متوقعا "مكاسب كبيرة من تحويل اختيار المحاصيل نحو محاصيل أقل استهلاكاً للمياه، وأكثر مرونة في مواجهة المناخ وزيادة إنتاجية المحاصيل"، وذلك في سياق كفاءة استخدام المياه لمزيج المحاصيل الحالي.
اقرأ المزيد :
كيف نوازن بين الحفاظ على المياه الجوفية المستنزفة وتأمين متطلباتنا؟
