العكور يؤدي القسم خلفا للخصاونة وعودة الرياطي والعوايشة للبرلمان

بعد جدل ومطالبات برده.. إحالة "الجرائم الإلكترونية" لـ"قانونية النواب"

جانب من جلسة مجلس النواب أمس-(تصوير: أمجد الطويل)
جانب من جلسة مجلس النواب أمس-(تصوير: أمجد الطويل)

بعد نقاش مستفيض وأخد ورد ومداخلات بين مؤيد ومعارض، ومطالبات بـ"رده" وأخرى بتحويله لـ"القانونية"، حول النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب مؤخرا، وأدرج على جدول أعمال الجلسة في وقت متأخر من أمس إلى اللجنة القانونية.   

اضافة اعلان


وتحت قبة البرلمان، ارتفعت أصوات النواب المعارضين الرافضين لمشروع القانون الذي اعتبروه "مقيدا للحريات"، وبمثابة "سيف" على رقاب الناشطين، والمؤثرين، ومن شأنه تخفيض تصنيف البلد العالمي في حرية التعبير، مشددين على أهمية أن يتم استمزاج رأي نقابة الصحفيين بشأنه.


في المقابل، استذكر نواب مؤيدون لمشروع القانون ما يتعرض له المواطنون لما وصفوه "بالابتزاز الإلكتروني"، منوهين إلى أن الأردن بحاجة لقانون يضع حدا لهؤلاء ولا يمس الحريات. وفي الوقت ذاته، طالب فريق نيابي بتحويل المشروع إلى اللجنة القانونية للمجلس وتخفيض وتنقية العقوبات العالية التي اعتبروا أنه مبالغ فيها.


وفي الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التاسع عشر، والتي ترأسها رئيس المجلس أحمد الصفدي بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الحكومة، أقر "النواب" مشروع قانون معدل لقانون الشركات كما جاء من مجلس الأعيان، وذلك بعد حوار طويل حوله، حيث وافقوا على المادة الخلافية كما أقرها مجلس الأعيان والتي تعفي شركة التضامن في حال تم تغيير عنوانها من الإعلان في الصحف اليومية والاكتفاء بالإعلان على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقب الشركات كما جاء في مشروع القانون المعدل.


ودافع النواب خليل عطية، بلال المومني، عطا ابداح، خالد أبو حسان، راشد الشوحه، محمد عشا، نمر السليحات، عارف السعايدة، عائشة الحسنات، اسماعيل المشاقبة، عن قرار مجلس النواب لأنه يحمي الصحف اليومية معتبرين أن قرار "الأعيان" سيؤثر سلبا على الصحف الورقية.


ودافع النواب صالح العرموطي، دينا البشير، عمر النبر، زيد العتوم، سليمان أبو يحيى، خير أبو صعيليك، مجحم الصقور، جعفر الربابعة، علي الخلايلة، عبد الله أبو زيد، محمد السعودي، عبدالمنعم العودات، عمر الزيود، حسين الحراسيس، نضال الحياري، ضرار الحراسيس، عن قرار مجلس الأعيان القاضي بإعفاء شركة التضامن في حال تم تغيير عنوانها من الإعلان في الصحف اليومية.


وكان مجلس النواب، رفض في وقت سابق المادة الواردة في مشروع القانون التي تعفي شركة التضامن في حال تم تغيير عنوانها من الإعلان في الصحف اليومية، وأصر المجس على بقاء المادة كما هي في القانون الأصلي التي تجبر شركة التضامن على نشر أي تغيير في عنوانها أو اسمها في صحيفة يومية، في حين أن مجلس الأعيان قرر الموافقة على المشروع كما جاء من الحكومة، والذي يشطب الشرط الذي يلزم شركات التضامن عند تغيير اسمها أو عنوانها بالنشر في صحيفة يومية والاكتفاء بالنشر على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقب الشركات.


إلى ذلك، وبعد جدل طويل، أحال مجلس النواب إلى لجنته القانونية مشروع قانون السير المعدل، ومشروع قانون الملكية العقارية، ومشروع قانون المحاكم الشرعية، فيما أحال مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى لجنة الاستثمار.


وكان النواب، قرأوا في بداية الجلسة الفاتحة على أرواح النواب السابقين، يسار الخصاونة، عارف البطاينة، ضيف الله المومني، وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مستهل الجلسة: "لقد فقد مجلس النواب برحيل الأخ الكبير يسار الخصاونة، رجلا كريم النفس، وقامة وطنية طالما جسد صوت الحكمة وكان صاحب خلق رفيع، وأداء برلماني وازن، فقد عرفناه أثناء رئاسته مرتين للجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، صاحب مواقف وآراء تصب في الصالح الوطني، وكان مرادها تجويد العمل البرلماني على النحو الذي يحقق تطلعات أبناء شعبنا العزيز، ولقد كان الراحل مثالاً في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته مثلما كان قدوة في العطاء والبذل والجهد المخلص".


وقال: "كما فقدنا، قامة وطنية بقيت مخلصة لوطنها ومليكها وأمتها، فكان رحيل النائب والوزير الأسبق عارف البطانية، صاحب المواقف الوطنية والسجل الحافل بالعطاء، فالرحمة والمغفرة لهما وأسأل العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، ودعا لقراءة الفاتحة على روح النائب الأسبق ضيف الله المومني".


وأدى النائب محمد علي يوسف عكور، اليمين الدستورية سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور، كعضو في مجلس النواب التاسع عشر خلفا للنائب المرحوم يسار الخصاونة، العكور أدى اليمين بعد أن حصل على أعلى الأصوات ومن القائمة ذاتها الفائزة التي تلي صاحب المقعد الشاغر عن الدائرة الثالثة/ محافظة إربد"، خلفا للنائب الخصاونة.


وخلال الجلسة، عاد النائبان حسن الرياطي وعبد الرحمن العوايشة إلى قبة البرلمان بعد انتهاء مدة عقوبتهما التي أوقعها عليهما المجلس في وقت سابق.


وطالبت مذكرة نيابية، وقعها عدد من النواب بمخاطبة الحكومة لإعادة فتح ملف مشروع العطارات لتوليد الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي.

 

اقرأ المزيد : 

"الجرائم الإلكترونية" وكأس السوبر!