ومن المرجح أن يعقد مجلس الأعيان جلسة أخيرة له نهاية الأسبوع الحالي، وإذا توافق الأعيان مع تعديلات النواب تكون الدورة قد انتهت، حيث يرجح فض الدورة بعد ذلك.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضر جانبا منها رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الحكومة، وفيها تجادل النواب مطولا حول المادة الثالثة من مشروع قانون الملكية العقارية التي تتعلق بـ"تمليك أراضٍ لصناديق استثمارية"، حيث ارتفع صوت نيابي تحت القبة رفضا للمادة وتخوفا من النص الوارد في تلك المادة، وبعد التصويت على المادة وافق النواب بالأغلبية عليها كما وردت في مشروع القانون، ورفضوا شطبها.
وأنجز النواب خلال دورتهم الاستثنائية التي بدأت في السادس عشر من تموز/ يوليو الماضي 8 مشاريع قوانين؛ هي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما تضمنت الدورة قيام النائب محمد العكور بأداء القسم الدستوري خلفا للنائب المرحوم يسار الخصاونة، وتضمنت الدورة مشاريع قوانين جدلية؛ أبرزها الجرائم الإلكترونية والسير والبيانات الشخصية والملكية العقارية.
ووافق "النواب" على مشروع قانون البيانات الشخصية الذي يعتبر من القوانين المهمة التي تعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
وجاء القانون بهدف إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وبين السماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي، حيث حاولت الحكومة تسهيل أخذ الموافقة من المواطن لأخذ بياناته الشخصية، وتضمن القانون عدم جواز أخذ البيانات الشخصية الحساسة إلا بموافقة صاحبها.
وبحسب الحكومة، فإن مشروع القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها، حيث سيتم استثناء الحكومة وبعض الشركات الكبرى التي تعمل على تجميع البيانات.
أما مشروع قانون الملكية العقارية، فقد تم إقراره بعد جدل وبخاصة تلك المواد الجدلية المعنية بالتخلي عن الاستملاك ولجان تقدير قيم العقارات، بالإضافة إلى المادة التي تعطي مجلس الوزراء صلاحية تمليك الأراضي للأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار، وتنص المادة 3 فقرة ج من مشروع التعديل على أنه: "على الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة وأي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية".
وبينت الحكومة أن المشروع تضمن بنودا من شأنها تشجيع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملك الأجانب، مؤكدين أن تملك الأجانب مشروط بموافقة وزير الداخلية، وأنه راعى حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحق المشاركة في المزاد، كما جاء للتخفيف عن المواطنين من خلال معالجة بعض الإشكاليا التي كانت تواجههم أثناء عملية إزالة الشيوع، والتي أفرزها التطبيق العملي، مشيرين إلى أن الهدف الرئيس من التعديلات هو تنظيم البيئة الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار وخدمة الاقتصاد الوطني.
وخلال الجلسة سأل نواب عن مواد أخرى في مشروع القانون؛ منها عدم معالجة الاختصاص القضائي في قضايا إزالة الشيوع، مؤكدين أهمية إعادة النظر وفصل دعوى إزالة الشيوع إلى المحاكم المختصة باعتبارها الجهة القانونية المختصة، مشددين على ضرورة أن تخضع جميع المعاملات الرسمية في دائرة الأراضي والمساحة للأتمتة، بحيث تكون جميع المعاملات والإجراءات إلكترونية.
وطالب نواب بإيجاد حلول جذرية لمشكلة أراضي الدولة التي تم الاعتداء عليها وأراضي الواجهات العشائرية، لافتين إلى أن بعض القضايا المتعلقة بأراضي الدولة ما زالت عالقة ولا يوجد لها حل حتى هذه اللحظة.
وبموجب قانون الملكية العقارية، سيمنح مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة مشكلة من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية، وأدرج نصا في القانون المعدل يشترط لتملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الداخلية على طلب التملك وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ونصت الأسباب الموجبة على أن التعديل جاء لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لكافة معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، وأنه سيؤدي لتخفيف القيود أمام تملك الأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار، ومنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة، حيث جاء التعديل لمراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء ومنها حق المشاركة بالمزاد.
[email protected]
