تقليص الهدر الغذائي.. أدوات وتحديات

أثارت الدراسة التي أعلن نتائجها وزير الزراعة خالد الحنيفات حول الهدر الغذائي في الأردن، أول من أمس، اهتمام خبراء زراعيين أكدوا أن بناء مؤشر وطني مرجعي للهدر الغذائي يعتبر غاية في الأهمية شرط ترافق ذلك مع حملات توعية من جميع مؤسسات المجتمع.

اضافة اعلان

وبينوا لــ"الغد" أن الحديث عن إنشاء مؤشر وطني للهدر، ليس بالأمر السهل، إذ لا بد من الناحية العلمية، أن تؤخد عينة من دراسة تقوم على اختيار عينة من المجتمع لأن إعداد دراسة تشمل المجتمع كله غير ممكنة بل تكاد تكون مستحيلة.

أما تصريحات الحنيفات، فجاءت أثناء إطلاقه "مبادرة لا لهدر الغذاء" أول من أمس في مبنى الوزارة، استعرض فيها دراسة بينت أن الفرد الأردني يهدر ما معدله 93 كيلوغراما في العام الواحد؛ أي حوالي 955 ألف طن من الغذاء تكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لحوالي (1.5) مليون شخص لمدة عام كامل.

من جهتهم، قال الخبراء إن هذه الدراسة مهمة لأنها توضح ضرورة إقامة مشاريع وطنية للاستفادة من فوائض الطعام للعائلات الفقيرة، والتوفير من نفقات الدولة في برنامجها للإعانات الاجتماعية.

وزادوا، إن هذه الدراسة مهمة فهي من يحدد إقامة مشاريع وطنية للاستفادة من فائض الطعام للعائلات الفقيرة، والتوفير من نفقات الدولة في برنامجها للإعانات الاجتماعية.

وقالوا انه يجب ان يرافق ذلك أيضا تشريعات تحمي هذا المؤشر في المطاعم والمرافق الرسمية التي تقدم الطعام ضمن برامجها، كذلك يجب أن يرافق ذلك تعديلات على المناهج المدرسية لإنشاء أجيال تعي هذا الموضوع وتبني على أساسه السياسات والإستراتيجيات الإنتاجية والغذائية الوطنية.

وفي السياق ، قال وزير الزراعة الأسبق د.عاكف الزعبي إن الحديث عن إنشاء مؤشر وطني للهدر، ليس بالأمر السهل فلا بد من الناحية العلمية، أن تؤخذ عينة من دراسة تقوم على اختيار عينة من المجتمع لأن دراسة كامل المجتمع غير ممكنة بل مستحيلة.

وأضاف كما أنه من ناحية علم الإحصاء يجب أن يكون نوع العينة عينة طبقية، ويكفي أن تكون العينة من عمان وحدها لأنه تضم كافة الطبقات الاجتماعية من العينة ومرورا بالمتوسطة وانتهاء بالفقيرة، بل والفقيرة جدا ايضاً، كما يتواجد فيها أكثر من 70 ٪؜ من فنادق المملكة والتي يمكن ان تفرد لها طبقة خاصة من طبقات العينة الطبقية التي تخضع للدراسة.

وقال الزعبي إنه ونظرا لأهمية الموضوع يمكن أن تكون الدراسة متكررة كل عشر سنوات، بخاصة وان دائرة الإحصاءات هي الأكثر تأهيلا للقيام بها.

وتابع، أما كيفية الحصول على العينات، فيتم عبر سؤال سيدات البيوت في كل طبقة من طبقات المجتمع التي تحددها الجهة التي ستتولى القيام بالدراسة.

وأشار لأهمية هذه الدراسة، فهي من يحدد إقامة مشاريع وطنية للاستفادة، من فائض الطعام للعائلات الفقيرة والتوفير من نفقات الدولة في برنامجها للإعانات الاجتماعية.

من جهته بين رئيس جمعية التمور الأردنية والخبير الزراعي المختص أنور حداد، أن هدر الغذاء، يعكس عدة أمور أهمها إدارة سلاسل التزويد والإدارة الفنية سواء في الإنتاج أو التسويق أو الدراسات التي سبق وأجريت في الأردن على قطاع الخضار والفواكه فقط.

وزاد أن الدراسة حينها أشارت لارتفاع هامش الفاقد نتيجة الاختلالات في سلاسل التزويد من جهة وإدارة المخزون والإدارة الفنية على مستوى المزرعة وتشكل نسب الفاقد هذه أعباء مالية تساهم في تراجع القدرة على المنافسة سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية، وتصل في بعض القطاعات الفرعية النباتية أو الحيوانية لــ 30 % وهي نسب غير مقبولة على الإطلاق على طول سلسلة القيمة.

أما الهدر الآخر فيقع في مجال استهلاك الغذاء نفسه والعادات الغذائية والسلوك الإنساني للتعامل مع الموجبات الغذائية، وهنالك هي المشكلة العالمية الكبرى أيضا التي تتحدث عن أرقام تصل إلى مليار طن من المواد الغذائية والأغذية.

واضاف حداد، أن التنبه الى هذا الأمر وإن كان متأخرا إلا أنه خطوة إيجابية تحسب لوزارة الزراعة ولمجلس الأمن الدولي، وان بناء مؤشر وطني مرجعي للهدر الغذائي يعتبر غاية في الأهمية، إذا ما رافق ذلك حملات التوعية التي تحدث عنها وزير الزراعة أثناء إطلاق الحملة أول من أمس، مبينا ضرورة أن يرافق ذلك أيضا تشريعات تحمي هذا المؤشر في المطاعم والمرافق الرسمية، التي تقدم الطعام ضمن برامجها مع مرافقة ذلك تعديلات على المناهج المدرسية لإنشاء أجيال تعي هذا الموضوع وتبني على أساسه السياسات والإستراتيجيات الإنتاجية والغذائية الوطنية.

فيما بين مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، أن ﺍﻟﻬدﺭ ﻓﻲ الغذاء ﻟﻴس لدى ﺍلأفراد، ﺑﻞ ﺗﻌدى ذلك لمؤﺳﺴﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ التي تقوم باعداد وجبات الطعام داخل مقراتها، مضيفا، من هنا لا بد من حملة توعية بفصل المخلفات وعدم الخلط بها كمواد ﻏذائية ﺃﻭ ﺑﻼﺳﺘﻴكية او مواد صلبة، مع ضرورة فرز مخلفات المستشفيات والمصانع وعمل فرز للمواد الخطرة والكيميائية والمستلزمات الطبية، ومن هنا لا بد من حملة توعية متكاملة واستخدام المخلفات بعد المعالجة كأعلاف للثروة الحيوانية.