كشف تقرير حالة البلاد الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأسبوع الماضي، عن وجود معيقات وخلل في آليات التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية المتكاملة.
وقال التقرير إنه على الرغم من إشارة الرؤية لهذه المبادرة، إلا أن الجهود على أرض الواقع في هذا المجال ما تزال متواضعة وغير متكاملة؛ داعيا الى إعداد دراسة مستفيضة لتحديد مجالات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الصحية بشكل متقدم، ومواءمتها مع الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية، والنظر إلى الجوانب التشريعية المرتبطة بها.
وكشف عن وجود فرص كبيرة في تطوير الخدمات الصحية وأدواتها، وطريقة تقديمها باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة الى استخدام البيانات الضخمة في هذا المجال.
وأشار إلى أهمية تحديد معايير جودة الرعاية الصحية الوطنية واعتمادها، ومراقبة البيانات وإجراء المقارنات المعيارية، إضافة الى تقديم إطار لحوكمة وتمويل القطاع الصحي، وتحقيق التأمين الصحي الشامل، وتوحيد أنظمة التأمين الصحي العام.
كما أوصى التقرير الذي شمل العديد من المجالات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة في المجال التكنولوجي وسوق العمل، بتحسين نظام الرعاية الصحية، وتطوير قدرات الموارد البشرية في القطاع الصحي، ووضع أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ.
وشدد على أهمية تصميم برنامج لتنمية السياحة العلاجية وتطبيقه، فضلا عن إطلاق برنامج لتمويل نظام الرعاية الصحية لتنفيذ الخطط بفعالية وكفاءة.
ولفت إلى ضرورة بدء عملية التحول الرقمي لنظام الرعاية الصحية، بحيث يشمل ذلك إعداد نظام الرعاية الصحية، وتحسين إمكانية الوصول إلى معلومات القطاع الصحي، باعتبارها من أبرز وأهم القطاعات التنموية المحلية.
ودعا للوصول إلى نظام الرعاية الصحية تقنيا، فضلا عن إطلاق نظام متكامل للتصنيع الصحي، ودعم التصنيع المحلي.
وشدد على أهمية إعداد خطة تنفيذية تفصيلية للخدمات الصحية والقطاعات الفرعية والمتخصصة المنبثقة عنها.
كما أكد ضرورة دعم وتعزيز البحث العلمي في القطاع الدوائي، وإيجاد استراتيجية لنمو القطاع الكيماوي، وتوفير مجمع متكامل ورفع كفاءة البنية التحتية.
واعتبر التقرير أن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي يسهم إلى حد كبير في تحسين الخدمات الطبية للمواطن، داعيا الى تبني مشروع تصنيف الحالات المرضية لصور الأشعة السينية، ومشروع جدولة مرضى الطوارئ في قائمة الانتظار، واستخدام هذه الخوارزميات في إيجاد المكان البديل الأقرب على المريض لتقديم خدمات التصوير الطبقي أو الرنين المغناطيسي وتنظيم المواعيد.
ويعاني القطاع الصحي الحكومي من نقص الاختصاصات الطبية والازدحامات المستشفيات وتأخير مواعيد المرضى، بسبب قوائم الانتظار الطويلة التي تستغرق أشهرا لبعض المعالجات والصور.
وقدم تقرير حالة البلاد تحليلا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في العام 2022، كما قدم مراجعة تقييمية لأبرز القطاعات الرئيسية التي غطتها تقارير الحالة في الأعوام السابقة، والتي تشير إلى استمرار وجود العديد من التحديات التي ما تزال تواجه هذه القطاعات بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام، كنتيجة لتعرض المملكة لصدمات خارجية ناجمة عن موقعه الجغرافي والتحديات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشار إلى أنه خلال الأعوام (2010-2022) تباطأ معدل النمو الاقتصادي في المملكة ليبلغ بالمتوسط حوالي 2 %، وفي العام 2022 بعد انحسار جائحة كورونا بلغ 2.5 %.
اقرأ المزيد :
التحول الرقمي والدفع الإلكتروني في الأردن
