تنامت دعوات أممية نحو ضرورة تطوير الأمن المائي والوصول العادل لخدمات المياه، وسط تأكيدات قطاع المياه بأهمية اتخاذ تدابير احترازية إزاء التهديدات التي تجابهه، وصولا لتقليل خسائر تداعيات التغيرات المناخية".
وفيما سلّط التقرير الصادر مؤخرا عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي صادف 22 آذار (مارس) الحالي، الضوء على إمكانية تغير الظروف الاجتماعية والسياسية التي يتم توفير المياه في ظلها، بناء على ما أكدته الأزمات لأخيرة، من الأوبئة العالمية إلى الصراعات المسلحة، حذر الأمين العام لوزارة المياه والري د. جهاد المحاميد من مخاوف يؤدي تأثيرات كبيرة خاصة مع ارتفاع المناطق والمجتمعات الهشة التي تتأثر بالجفاف بشكل أكبر.
وقال المحاميد، في تصريحات لـ"الغد"، إنه حسب النماذج الرياضية الخاصة بالتغير المناخي وتحليل البيانات للسنوات السابقة في حالات تكرار الجفاف، "لوحظ أن احتمالية تكرار حالات الجفاف أصبح أعلى في العقود الأخيرة".
ودعا تقرير الأمم المتحدة عن تنمية المياه في العالم للعام 2024 والذي حمل عنوانه "المياه من أجل الرخاء والسلام"، والذي حصلت "الغد" على نسخة منه، لأهمية تطوير الأمن المائي والحفاظ عليه، والوصول العادل إلى خدمات المياه لضمان السلام والازدهار للجميع.
وفي إطار مضمون التقرير ذاته، أشار إلى ضرورة المضي ضمن إجراءات الوصول العادل إلى موارد المياه، وإلى إمدادات المياه الآمنة وميسورة التكلفة وخدمات الصرف الصحي، وإلى الفوائد المتعددة التي تولدها، باعتبارها "أمورا ضرورية لبناء مجتمعات مزدهرة وسلمية والحفاظ عليها".
وفي حين بيّن التقرير الأممي أن إدارة المياه تحتاج إلى النظر في الحقائق الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، ومنها تغير المناخ، والتغيرات الجيوسياسية، وتأثيراتها على مواردنا المائية، مستنتجا ضرورة اتخاذ إجراءات تتجاوز مجال المياه وصولا للاستفادة من المياه لتحقيق الرخاء والسلام، شدد الأمين العام لـ"المياه" على أن المياه أساس الحياة ومن الطبيعي ارتباط المياه بمختلف الوظائف بشكل كبير، لافتا إلى ارتباط المياه بسائر مناحي الحياة الزراعية والصناعية والسياحية والتعدين وإنتاج الطاقة.
وحول ما تضمنه التقرير من مخاوف تنامي ظواهر الفيضانات، قال المحاميد إن التطور في تكنولوجيا الإنذار المبكر للفيضانات وتحديد البؤر الساخنة التي تحتاج إلى تدابير احترازية أعلى، يساهم بتقليل الخسائر من الفيضانات إذا تم العمل على التدابير مسبقا.
وأضاف أنه من ناحية أخرى "وبسبب عوامل التغير المناخي، لوحظت زيادة في الفيضانات الومضية، وهذا النوع من الفيضانات يؤدي إلى خسائر أكبر".
أما حول سحب المياه لأغراض الزراعة، فأشار المحاميد إلى أن القطاع الزراعي هو المستهلك الأكبر للمياه، حيث يستهلك ما تتجاوز نسبته 50 % مثلا في الأردن، مبينا أنه ومع ازدياد عدد السكان الكبير وتطور النمط الغذائي، وتوازيا مع التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، أدى إلى زيادة الاحتياجات النباتية للري.
وفي سياق التقرير الأممي ذاته، أظهر في محوره حول "المياه تساوي الوفرة"، أن المياه تعمل على تعزيز الرخاء من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ودعم سبل العيش والتنمية الاقتصادية، ودعم الأمن الغذائي والطاقة، والدفاع عن السلامة البيئية.
أما حول الرخاء الاقتصادي، فأضاف أن قدرة الفرد أو الشركة أو المجتمع على تحسين أدائه الاقتصادي و/أو مستويات المعيشة، مع التركيز بشكل خاص على الأداء الاقتصادي للبلدان، بما في ذلك إنتاجيتها الإجمالية، ولا سيما إنتاجية المياه، وكذلك المساواة في الدخل.
وبخصوص الرفاه الاجتماعي، أكد أهمية كفاية خدمات المياه لدعم صحة ورفاهية جميع الأفراد، بما في ذلك توفير مياه الشرب المأمونة والأمن الغذائي والسلامة الثقافية، بالإضافة للسلامة البيئية، والتي تعني قدرة البيئة على الحفاظ على الوظائف أو الخدمات الفيزيائية الحيوية التي تدعم المرونة والأمن في ظل الظروف المناخية والاجتماعية المتغيرة.
وأوضح التقرير أن الأحداث والاضطرابات العالمية الكبرى تؤدي إلى تضخيم مخاطر المياه، لافتا إلى إمكانية مساهمة تغير المناخ والاضطرابات الجيوسياسية والأوبئة والهجرة الجماعية والتضخم المفرط والأزمات الأخرى، بتفاقم عدم المساواة في الحصول على المياه، إلا أنها في الوقت ذاته، تخلق فرصا للتعاون والتحول.
وذلك إلى جانب مساهمة الاتجاهات والأحداث في إنشاء نوافذ سياسية يمكن استخدامها لتعزيز القدرة على الصمود وتكوين القدرة على التكيف.
وتناول التقرير في بند التعاون والسلام والاستقرار الاجتماعي، دور المياه في المساهمة بالسلام من خلال تحفيز التعاون والدبلوماسية.
ومع ذلك، فإن عدم المساواة في تخصيص موارد المياه، وفي الوصول إلى خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي، وتوزيع المنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية على السلام والاستقرار الاجتماعي، وفق التقرير.
وأشار أيضا إلى احتمالية حدوث النزاعات المرتبطة بالمياه عندما يتجاوز الطلب العرض، أو عندما يتضاءل توفرها بسبب التلوث، أو عندما يكون الوصول إلى (وتخصيص) المياه غير مؤكد، أو عندما تتعطل خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي، أو عندما تكون مؤسسات إدارة المياه غير كافية.
ونوه بأنه "عادة لا تكون المياه هي سبب الحرب، لكنها في أغلب الأحيان تكون أداة أو هدفًا أو ضحية للحرب"، موضحا أن هذا هو الحال عندما تكون هناك هجمات تستهدف البنية التحتية المدنية للمياه، بما في ذلك محطات المعالجة وأنظمة التوزيع والسدود، فيما يتضمن القانون الإنساني الدولي صراحة حماية مجموعة واسعة من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك شبكات المياه.
اقرأ المزيد :
خطط حكومية لتسخير التكنولوجيا في الحفاظ على أمن التزويد المائي
