تقود الابتكارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، اليوم، الاتجاهات الرئيسية في رفع كفاءة المياه، في وقت تسعى فيه الخطط الحكومية لتحقيق الأمن المائي الثابت والمستدام، عبر الاستفادة القصوى من تلك الابتكارات.
وفي ضوء تنامي الدعوات عالميا إزاء ضرورة الاعتراف بقيمة الاستثمار في حلول المياه، أكدت الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2040-2023، أن نطاق وحجم التحديات التي يواجهها القطاع المائي في المملكة "يتطلب الاستفادة من الابتكار والتقدم التكنولوجي حيثما كان مجديا".
وفيما اعتبر تقرير صدر، مؤخرا، عن الموقع الدولي "The European Sting" وحمل عنوان "يمكن لهذه التقنيات المتقدمة أن تقودنا إلى مستقبل خالٍ من هدر المياه"، أن التقدم التكنولوجي هو المفتاح لمواجهة التحديات العالمية، أشارت استراتيجية "المياه"، إلى أهمية دور التحول الرقمي في رفع الكفاءة وتحسين الخدمات المقدمة وتعزيز الشفافية والحد من البيروقراطية والفساد، فضلا عن توسيع نطاق العمليات التشغيلية والوصول إلى مجموعة واسعة من المستفيدين.
وفي حين قال التقرير إن الحلول التي تقلل من هدر المياه هي المفتاح لخلق مستقبل أكثر خضرة وإنصافا، اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بالمياه للأعوام 2033-2022، مبادرات أكدت ضرورة الاستفادة من الحلول التكنولوجية لبرامج استدامة المياه، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص بما يشمل فرصا استثمارية محددة.
بدروها، تعزز الإجراءات التي نصت عليها إستراتيجية القطاع المائي، دور توظيف التكنولوجيا في مختلف مجالات قطاع المياه، وزيادة توظيف التكنولوجيا في تحسين بيانات المياه الجوفية والسطحية.
كما أشارت إلى أن قطاع المياه يتطلب "شراكة قوية مع القطاع الخاص في دفع الابتكار وتحسين تقديم الخدمات وتطوير التزويد المائي واستخدام المياه المعالجة ورفع الكفاءة في استخدام المياه في القطاعات كافة، وخاصة الزراعة".
ويعاني القطاع المائي من الاعتداءات على المياه، والتي أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود، في تصريحات سابقة، أنها التحدي الأكبر الذي تواجهه الوزارة، حيث يعد 80 % من الفاقد المائي "سرقات"، بينما الـ20% هي فاقد إداري من أصل حجم الفاقد الإجمالي وقدره نحو 50 %، وهو "ما يؤثر على حق مواطن آخر بالحصول على حصته المائية، كما أن الاعتداءات على قناة الملك عبد الله لها تأثير كبير"، بحسبه.
أما رؤية التحديث الاقتصادي، فاقترحت تقليل نسبة الفاقد من المياه سنويا في المملكة بنسبة 2 %، كجزء من المبادرات المتعلقة بقطاع المياه، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لمعالجة ذلك، إلى جانب إدارة أفضل للطلب.
وتنص الإستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040، على أنه يقع على عاتق الوزارة، مسؤولية ملحة لتقليل الفاقد من المياه في البنية التحتية لمياه الري، وزيادة إنتاجية مياه الري، والتوسع باستخدام المياه غير التقليدية.
كما منحت الإستراتيجية، أولوية تحقيق رفع الاستثمار في مشاريع صيانة وتحديث مرافق المياه السطحية، وحماية البنية التحتية للمياه السطحية.
وتتجه التطلعات الإستراتيجية للقطاع المائي التي شملتها خطة التحديث الاقتصادي للقطاع في العام 2033، للوصول إلى البنية التحتية القوية.
وتجري وزارة المياه والري إجراءات لرفع الوعي بماهية الذكاء الاصطناعي وكيفية تبني تطبيقاته في قطاع المياه مستقبلا، موضحة أن ذلك من أولويات المبادرات التي تقوم بها الوزارة لغايات "نشر الوعي بالذكاء الاصطناعي للموظفين وتطويرهم، واستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات في قطاع المياه، بالإضافة إلى تبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وبناء الشراكات اللازمة مع القطاع الخاص لتعزيز المسارات الإنتاجية نحو التنمية المستدامة".
يشار إلى أن السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020 التي أقرتها الحكومة، تهدف إلى تحديد التوجه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ من جميع النواحي، للاستفادة من هذا التوجه العالمي الذي دخل كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الحكومي؛ لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما فيها الصحة والتعليم والمياه والخدمات المالية والطاقة والتكنولوجيا النظيفة والأمن والاتصالات والنقل.
وذلك إلى جانب هدف هذه السياسة، بتعزيز بيئة الأعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي وزيادة الاستثمار ودعم الشركات الوطنية الناشئة العاملة في القطاع.
اقرأ المزيد :
"مشاريع التزويد" و"إدارة الطلب".. سبيلنا لمواجهة خطر الإجهاد المائي
