تنطلق اليوم أعمال قمة المناخ "كوب 28" في دبي، بمشاركة 198 دولة، وسط ترقب عالمي لما ستتمخض عنه من مفاوضات وتوصيات للحد من تفاقم التغيرات المُناخية الكارثية على سكان كوكب الأرض.
والقمة، التي سيحضرها أكثر من 80 ألف شخص، من بينهم قادة دول، وممثلو حكومات، ووزراء وغيرهم، من المتوقع أن تحسم ملفات ما تزال عالقة منذ قمم سابقة على رأسها التخلص من الوقود الأحفوري، وتسريع الانتقال للطاقة المتجددة.
لكن القضية الأبرز، التي تتجه أنظار العالم إليها، وبالأخص الدول النامية والجنوب، أن "يصل المفاوضون إلى قرار حاسم بشأن صندوق الخسائر والأضرار، والآلية التمويلية له".
لكن خبراء بيئيين يبدون خشيتهم من أن "تسيطر المصالح الاقتصادية على طاولة النقاشات التي ستستمر لمدة أسبوعين، وأن تتشابه مخرجاتها بمثيلاتها من القمم السابقة".
إلا أن التفاؤل كان حاضرا في طروحاتهم بأن "يتمكن الأردن والدول العربية من تحقيق مكاسب في هذه القمة، التي سيلقي خلالها قرابة 140 رئيس دولة وحكومة كلمات، قبيل محادثات تستمرّ حوالي عشرة أيام".
وتوقعت مستشارة العدالة المناخية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة أوكسفام انترناشونال صفاء الجيوسي أن "تخرج هذه القمة التي تتسم بأنها عربية وبامتياز، بقرار يفضي إلى الحد من ارتفاع درجه الحرارة لـ1.5 درجة مئوية عن طريق التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري".
كما أنها "ستحدد ملامح القمم المقبلة، وإن كانت دول الجنوب ستأخذ حقوقها من دول الشمال وبموجب آلية تقر لصندوق الخسائر والأضرار بعيداً عن الآليات التي تزيد من شح الموارد المالية المتدفقة اليها".
وكانت توصلت دول الشمال والجنوب في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى تسوية بشأن الصندوق المستقبلي المعني بـ"الخسائر والأضرار"، رغم تحفظات الولايات المتحدة وعدة دول نامية، والتي تقضي بـ"إنشائه بشكل مؤقت، لمدة 4 سنوات، على مستوى البنك الدولي".
لكن هذا الصندوق، وفق الجيوسي "يجب أن يكون مستقلا، بمعنى أن البنك الدولي يجب ألا تعتمد آلياته الحالية لمنح التمويلات من صندوق الخسائر والأضرار، وأن يتولى إدارته لفترة انتقالية لا تتجاوز الأربع سنوات".
وأشارت الى أن "التمويل المُناخي لدول الجنوب يأتي على شكل قروض وليس منحا، في ظل توقعات بالتزام دول بضخ تمويلات تقارب 100 مليار في هذه القمة".
ولكن ستحتاج البلدان النامية إلى 2.4 تريليون دولار سنويا بحلول العام 2030 من مجموعة من الحكومات والقطاع الخاص، وفقا للتقديرات العالمية، وفي ظل تنامي "اللوبي النفط العالمي لا بد أن تستغل هذه القمة لإثبات إن العمل المُناخي يحتاج لجهود دبلوماسية كبيرة تطغى بقراراتها على تلك الصادرة عنه".
وعلى "الدول العربية أن تضغط باتجاه أن يتم تخصيص تمويل لتنفيذ خطط مساهماتها المحددة وطنياً، وعبر تبني موقف موحد فيما بينها يُسهم في إعلاء مطالباتها داخل غرف المفاوضات المغلقة"، بحسبها.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، وفق الجيوسي، بل إن "الأردن رغم تميزه بإعداد القوانين والخطط والسياسات المُناخية لكنها غير مطبقة لضعف التمويل، وعدم وجود العمل المُناخي على سلم أولوياته".
وشددت على أن "الأردن لديه دور قيادي، في ضوء ارتفاع أعداد اللاجئين، ما دفع بجلالة الملك لإطلاق مترابطة المناخ واللاجئين في القمة الماضية".
ولا بد، في رأي رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (الاتحاد النوعي) عمر الشوشان أن "تعمل الدول في مؤتمر الأطراف على إحداث فرق في مكافحة تغير المُناخ، في ضوء أن القمة قد تشهد دفعا باتجاه زيادة الطموح بشأن العمل المُناخي، وتنفيذ بنود اتفاق باريس".
ولعل "مراجعة وتعزيز المساهمات المحددة وطنيا بحلول العام 2025 لتسريع التحول الأخضر، تعد واحدة من المخرجات التي يجب أن تعمل عليها الدول في هذه القمة"، بحسبه.
وشدد الشوشان على أن "مسؤولية الوفد الرسمي المشارك في القمة تنصب على تقديم مبادرة ترابط اللاجئين في قضايا التغير المُناخي، وطرحها في إطارها العملي في مؤتمر الأطراف المقبل".
ويتطلع الشوشان الى أن "تحقق القمة الهدف الحاسم بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 43 % بحلول العام 2030، للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، وما تتبعها من تأثيرات مُناخية متطرفة مثل تكرار موجات الجفاف والحرارة".
ودعا "مفاوضي دول العالم إلى ضرورة وضع الإطار التنفيذي لصندوق الخسائر والأضرار بالسرعة الممكنة، لكونه سيساعد المجتمعات المتضررة في التعامل مع تبعات تغير المُناخ".
كما أن "تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، والذي يتسم بالعدالة ويأخذ بالاعتبار تأثيراته على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، هو إحدى الأولويات الواجب أن يتخذ قرار دولي بشأنها في القمة".
و"انعقاد القمة في دولة عربية للمرة الثانية على التوالي، يعد فرصة لدول المنطقة لإبراز دورها في العمل المُناخي"، وفق الخبير في مجال الطاقة والمُناخ عبد الله الشمالي.
ولفت الشمالي إلى أن "القمة الماضية (كوب 27) لم تحقق النجاحات المأمولة وعلى عدة مستويات، لكن المؤتمر الحالي يتسم بالأهمية الكبرى بخصوص الطاقة المتجددة، في ظل توقعات بوضع هدف عالمي بزيادة حجم سعتها حتى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030".
وتلك الخطوة، من وجهة نظره "تتواءم والمسار العالمي للإبقاء على 1.5 درجة مئوية، والتي تطالب بها العديد من الدول، وممثلي القطاع الخاص".
والخروج بهدف "دولي بشأن الطاقة المتجددة سيساعد الأردن نحو جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع"، بحسب تأكيداته.
ولكن الشمالي لا يرجح أن "تكون هناك أي اتفاقات محورية بشأن التخلص النهائي من الوقود الأحفوري، وإنما سيكون هنالك اتفاق على الخفض التدريجي لاستخداماته من قبل الدول".
بيد أن "التوافق على مأسسة صندوق الخسائر والأطراف في هذه القمة سيعود بالفائدة على الأردن عبر الحصول على التمويلات اللازمة لزيادة منعته المُناخية بتنفيذ برامج التكيف"، كما ذكر.
ومن المقرر أن يناقش "كوب 28" المخاطر الناتجة عن الاضطرابات الجیوسیاسیة، والنمو السریع للطاقة المتجددة منخفضة التكلفة، والابتكارات منخفضة الانبعاثات، وتفاقم الكوارث المُناخیة، واستمرار أزمة الغذاء، فضلا عن الدعم العام غیر المسبوق للعمل المناخي.
ولكن هذه الأجندة من وجهة نظر مُدير مركز المياه والبيئة في الجامعة الهاشمية د. ضياء الروسان "لن تحقق التغيير المتوقع على سير العمل المُناخي في العالم، والذي إن حدث من خلال اتفاقات تبرم في القمة سيحقق منفعة مباشرة فقط لأوروبا وأميركا".
وقال الروسان إن أي "اتفاقات قد تخرج عن القمة لن تصب في مصلحة البشرية، وكوكب الأرض"، في وقت أعرب فيه عن أمله أن "يتمكن الأردن من تحصيل التمويلات اللازمة لكافة خططه المُناخية".
وحتى ما يتعلق بصندوق الخسائر والأضرار فإن "الضبابية ما تزال تسود المشهد رغم الحديث المتكرر عن التوصل لتسوية بشأنه، والذي لم تحدد بعد آلية التمويل المعتمدة له"، كما أكد الروسان.
اقرأ المزيد :
الأردن يدرس إعلان الانضمام لسبع مبادرات مناخية في "كوب 28"
