أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي المحافظة، أن التصور الخاص بإنشاء وزارة التربية والموارد البشرية، بديلا عن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي سيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء.
وقال محافظة في رده على استفسارات الصحفيين خلال منتدى التواصل الحكومي أمس بعنوان “المسارات التعليمية والاختبارات الدولية”، بأننا “وصلنا إلى مراحل نهائية في خطة الدمج”، لافتا إلى أن هيكل الوزارة الجديدة بات واضحا.
وأشار الى أن التصور سيعرض على مجلس الوزراء قريبا لمناقشته، وسيكون قرار المجلس هو الفيصل.
وأضاف في اللقاء الإعلامي الذي عقده مع وزير الاتصال الحكومي د. مهند المبيضين، إن بنك الأسئلة يعد جزءا بسيطا من عملية إصلاح الثانوية العامة، حيث أصبحت الوزارة تصنف الطلبة وتوزعهم على المسارين الأكاديمي والمهني منذ الصف التاسع.
وقال إن طلبة الصف الحادي عشر في المسار الأكاديمي للعام 2024-2025 سيدرسون سائر المباحث المقررة في الخطة الدراسية، لافتا إلى أن النجاح في جميع المباحث مدرسيا يعد متطلبا أساسيا للتقدم لامتحان الثانوية العامة الوزاري بجزئه الأول، والذي سيكون مخصصا لـ”مباحث الثقافة العامة المشتركة”.
وتابع محافظة أن الطلبة سيتقدمون للامتحان الوزاري في 4 مباحث للثقافة المشتركة هي (التربية الإسلامية، واللغتان العربية والإنجليزية، وتاريخ الأردن)، وسينتهون من دراستها في هذا الصف.
وفي الصف الثاني عشر، يقوم الطالب باختيار الحقل وفق قدراته وميوله، وحسب التخصص الذي يرغب في دراسته في الجامعة، حيث توفر الخطة الجديدة 6 حقول هي (الحقل الصحي، الحقل الهندسي، حقل العلوم والتكنولوجيا، حقل اللغات والعلوم الاجتماعية، حقل القانون والعلوم الشرعية، وحقل الأعمال).
وبين أن الطالب في الصف الثاني عشر سيدرس مبحث المهارات الرقمية، بالإضافة الى 6 مباحث تخصصية من اختياره، وبعد النجاح بها مدرسيا يستطيع التقدم للامتحان الوزاري بجزئه الثاني في 4 مباحث يختارها حسب التخصص الذي يرغب بدراسته في الجامعة.
وأوضح أن مبحث المهارات الرقمية يعد متطلبا إجباريا لكافة طلبة الصف الثاني عشر، حيث يشترط النجاح فيه مدرسيا ولا يتقدم به الطالب للامتحان الوزاري.
وفيما يتعلق بالحقل الصحي، لفت محافظة إلى أن الطالب سيتقدم بعد النجاح مدرسيا في المباحث التي درسها إلى امتحان وزاري في 4 مباحث هي (الكيمياء، العلوم الحياتية، اللغة الإنجليزية متقدم، بالإضافة إلى مبحث واحد من اختيار الطالب).
أما في الحقل الهندسي، فيتقدم الطالب بعد النجاح مدرسيا في المباحث التي درسها لامتحان وزاري في 4 مباحث (هي الرياضيات، والفيزياء، بالإضافة الى مبحثين من اختيار الطالب على ان يكون أحدهما مادة علمية).
وفي حقل العلوم والتكنولوجيا، سيتقدم الطالب بعد النجاح مدرسيا في المباحث التي درسها لامتحان وزاري في 4 مباحث هي (الرياضيات، و3 مباحث من اختيار الطالب على أن يكون من ضمنها مبحثان علميان).
وبخصوص حقل اللغات والعلوم الاجتماعية، سيتقدم الطالب بعد النجاح مدرسيا في المباحث التي درسها لامتحان وزاري في 4 مباحث هي (اللغة العربية “تخصص”، اللغة الإنجليزية “متقدم”، بالإضافة الى مبحثين من اختيار الطالب على أن يكون أحدهما مادة علوم إنسانية واجتماعية).
وفي حقل القانون والعلوم الشرعية، سيتقدم الطالب بعد النجاح مدرسيا في المباحث التي درسها لامتحان وزاري في 4 مباحث هي (اللغة العربية “تخصص”، تربية إسلامية “تخصص”، إضافة إلى مبحثين من اختياره على إن يكون أحدهما مادة علوم إنسانية واجتماعية).
أما في حقل الأعمال، فإن الطالب سيتقدم بعد النجاح مدرسيا في المباحث التي درسها لامتحان وزاري في 4 مباحث هي (رياضيات الأعمال، الثقافة المالية، اللغة الإنجليزية “متقدم”، بالإضافة إلى مبحث من اختيار الطالب).
وأشار إلى أنه بعد إتمام الطالب هذه المواد الأربعة سيتم احتساب معدل لغايات القبول الجامعي بحيث تكون
30 % مخصصة لمباحث الثقافة المشتركة، و70 % لعلامة المباحث التخصصية التي اختارها في الصف الثاني عشر وفق الحقل الذي يرغب بالالتحاق به.
وأكد أن النجاح المدرسي يعد شرطا أساسيا للتقدم للامتحان الوزاري بجزئيه الأول والثاني.
وبين الى ان هناك توجها لإجراء اختبار مدرسي في نهاية الصف الثاني عشر في مباحث اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، وهذا يستدعي إنشاء بنك أسئلة.
وبين محافظة أن بنك الاسئلة جزء من مرحلة التطوير، وله ميزات عديدة، منها الدقة العالية، واختصار الوقت والجهد، وتوفير النفقات، وإمكانية التقدم أكثر من مرة خلال العام، لافتا إلى أن الدورة الامتحانية الواحدة تبلغ تكلفتها 25 مليون دينار.
وأشار إلى أن العطاء أحيل إلى إحدى الشركات المتخصصة من أجل تصميم الهيكل الخاص ببنك الأسئلة، ليصار إلى تغذيته بفقرات الأسئلة لمختلف المباحث، موضحا ان المراكز الامتحانية ضرورية لإجراء الاختبارات، حيث ستكون هناك إمكانية للطلبة للتقدم للاختبار في فترات متعددة.
وتابع أن الامتحان سيجرى في المدارس التي يدرس فيها الطلبة وليست هناك حاجة لاستعدادات استثنائية، والمدارس مزودة بحواسيب، ولدينا حاليا 40 ألف جهاز حاسوب صالحة لإجراء الامتحان في مختلف أنحاء المملكة في قاعات معتمدة، وهذا يجدد سنويا وتُحدث القاعات وهي جاهزة للاستخدام.
وأشار إلى وجود توجه لإنشاء مراكز امتحانية، حيث إن هناك مركزا امتحانيا أصبح جاهزا في مركز الوزارة (إدارة الامتحانات والاختبارات)، مشيرا إلى وجود توجه لإنشاء 7 مراكز امتحانية في المرحلة الأولى تتسع لـ300 إلى 500 طالب، وهناك مدارس كبيرة يمكن استغلال أسطحها لإنشاء مراكز امتحانية.
أما بخصوص المسار المهني، فأوضح أن نظام BTEC يطرح 10 تخصصات مهنية تقنية للطلبة تواكب احتياجات سوق العمل، وهي الأعمال، الزراعة، الهندسة، الفن والتصميم، الشعر والتجميل، السياحة والسفر، البناء والإنشاءات، الفندقة والضيافة، الوسائط الإبداعية، وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بالبرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA)، فأشار محافظة إلى أنه يُعقد كل 3 أعوام للطلبة في عمر 15 عامًا، ويتم تقييمهم في ثلاثة مجالات؛ الرياضيات والقرائية، والعلوم، موضحا أن “81 دولة شاركت في اختبار PISA لعام 2022”، منها الأردن وعدد من الدول العربية.
وتابع أن اختبار PISA بدورته الجديدة سيعقد عام 2025، وأن ما يتم تداوله الآن هو نتائج الدورة الماضية التي أعلنت في 10 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وعزا ضعف أداء طلبة الأردن في اختبار PISA لعدة أسباب أهمها انقطاع الطلبة عن التعليم الوجاهي لما يقارب عامين دراسيين بسبب جائحة كورونا، مبينا أن فترة التعرّض للمناهج المطورة لم تكن كافية لينعكس أثرها على أداء الطلبة.
وأكد الوزير أن اختبار PISA طبق بصورة إلكترونية لأول مرة في الأردن؛ وهذه الصورة لم يعتد عليها الطلبة، ما أدى إلى وجود بعض الصعوبات في التطبيق، موضحا أنه جرى تشكيل فريق لدراسة نتائج الطلبة في الاختبارات الدولية، وفي انتظار توصياتها لتتبناها الوزارة.
وأشار إلى أن اختبار PISA هو اختبار دولي مخصص لمجموعة الدول الصناعية الكبرى المتقدمة ولا يقيس تحصيل الطالب، كما أنه ليس امتحانا يعتمد على المنهاج؛ أي لا يعتمد على منهاج الطلبة وهذا الاختبار يعتمد على القدرات التراكمية وهو امتحان قدرات للطالب أي ما تعلمه تراكميًّا في كل الصفوف.
وأضاف محافظة أن الوزارة تعمل على تطبيق برنامج التدخلات العلاجية لتعويض الفاقد التعليمي لدى الطلبة.
وأوضح أن الوزارة لجأت إلى تعديل أسس النجاح والرسوب وتخفيض نسبة غياب الطلبة إلى 10 % بدلا من 20 %.
وبين أن أسس النجاح والرسوب الحالية، تسمح للطالب بنسبة غياب 20 %، وبواقع 10 % بعذر و10 % بدون عذر؛ أي 40 يوما طيلة العام الدراسي، أي 8 أسابيع إذا كان الدوام 5 أيام في الأسبوع.
وقال الوزير إن 164 ألف طالب من الجنسية السورية يتلقون التعليم في مدارس المملكة، و95 ألفا آخرين من جنسيات مختلفة.
وأشار إلى أن 89 ألف طالب تقدموا للاستفادة من المنح والقروض، استوفى 81 ألفا منهم الشروط، واستطاعت الوزارة تغطية 57 % من المتقدمين لهذه المنح والقروض بناءً على المخصصات المتوفرة.
اقرأ المزيد :
تربويون: "ترخيص المعلمين".. فرز للكفاءات وتطوير المعلم لمواكبة المستجدات
