فيما نصت إحدى المبادرات والأولويات التي تضمنها البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لقطاع التعليم، خلال العام الحالي، على تحسين آليات التنمية المهنية للعاملين في قطاع التعليم العام من خلال تطبيق نظام ترخيص المعلمين، يرى خبراء تربويون أن "النظام" يعد من أهم الخطوات لتطوير إعداد المعلم وتنميته مهنيا، بما يتناسب مع الاتجاهات المستقبلية المتسارعة.
وبينوا، في أحاديثهم المنفصلة لـ"الغد"، أن النظام سيساعد وزارة التربية والتعليم على اختيار الكفاءات المتميزة في مجال التعليم والعمل على التطوير المستمر للمعلم لمواكبة المستجدات وإكسابهم أفضل الممارسات الحديثة، ودفعهم نحو الإبداع، مما ينعكس على مستوى أداء الطلبة والمجتمع.
وأشاروا إلى أن النظام يهدف إلى ضمان جودة التعليم، وينعكس إيجابا على المعلمين أنفسهم برفع مستوى كفاءتهم المهنية، ويمكنهم من المنافسة في المهنة على المستويين العربي والدولي، لافتين إلى أن النظام سيساعدهم على تحقيق المعايير الدولية في مجال التعليم وتطوير قدراتهم.
واعتبروا أن مأسسة نظام الترخيص المهني للمعلمين والعاملين في قطاع التعليم أو لمن سيلتحق بمهنة التعليم أمر في غاية الأهمية، بحيث تكون رخصة مزاولة مهنة التعليم هي الأساس في السماح لمزاولة هذه المهنة والاستمرار فيها، وهذا لا يتحقق إلا من خلال وضع نظام يعمل على إدارة وتنظيم منح الرخص المهنية.
وفي هذا الصدد، أكدت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية السابقة الدكتورة نجوى القبيلات، أن نظام ترخيص المعلمين يعد خطوة ضرورية ومهمة في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته.
وبينت القبيلات، أن النظام يهدف إلى ضمان جودة التعليم، وينعكس إيجابا على المعلمين أنفسهم برفع مستوى كفاءتهم المهنية، ويمكنهم من المنافسة في المهنة على المستويين العربي والدولي، لافتة إلى أن النظام سيساعدهم على تحقيق المعايير الدولية في مجال التعليم وتطوير قدراتهم.
وقالت إن النظام سيساعد وزارة التربية على اختيار الكفاءات المتميزة في مجال التعليم والعمل على التطوير المستمر للمعلمين لمواكبة المستجدات وإكسابهم أفضل الممارسات الحديثة، ودفعهم نحو الإبداع، مما ينعكس على مستوى أداء الطلبة والمجتمع.
وقال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا الدكتور محمد أبو غزلة "إن التعليم هو الركيزة الأساسية في التنمية، وهو الأداة الفاعلة التي تحدث الفرق في المجتمعات، والمعلم هو العنصر الأساس الذي يؤثر في نجاح أو فشل العملية، لذا تنادت غالبية الدول لضرورة وضع نظام لترخيص مزاولة مهنة التعليم والذي يتم وضعه من جهات تربوية وأكاديمية علمية متخصصة، ويمنح المعلم بموجبه رخصة السماح بالالتحاق بمهنة التعليم والاستمرار بها".
وبين أبو غزلة، أن نظام ترخيص المعلمين يعد من أهم الخطوات لتطوير إعداد المعلم وتنميته مهنيا، بما يتناسب مع الاتجاهات المستقبلية المتسارعة.
وأوضح أنه نظرا لحاجة الوزارة المستمرة لتطوير النظام التعليمي والعاملين فيه، فقد عملت الوزارة على تدريب المعلمين وتمكينهم للتدريس، وطورت على برامجها، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية المعاصرة والمستقبلية للوصول إلى ترخيص مزاولة مهنة التعليم، حيث عملت على تطوير سياسة للتنمية المهنية، وكانت من أوائل الدول العربية التي وضعت معايير مهنية للمعلمين، لكنها لم تشترط الحصول على رخصة لمزاولة مهنة التدريس.
كما عملت الوزارة، بحسب أبو غزلة، على إقرار نظام للمسار المهني، عرف بنظام رتب المعلمين، بهدف التشجيع على الانتقال من مسار إلى آخر وضمن سلسلة من البرامج التدريبية والمهنية ومن رتبة إلى رتبة في مسار المعلمين ومسار الإداري والقيادي، وتم ربطه بحوافز مادية، كما وأعدت مسودة نظام مزاولة المهن التعليمية الجديد الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (45، 5/ح) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994م وتعديلاته، لكنه لم يطبق، ثم بدأت تعقد اختبارات للمعلمين بالتعاون مع الجهات المعنية بالتعيين، إلا أن هذه الجهود جميعها لم تقترن بتحسين الأداء لهم ولطلبتهم وللنظام التعليمي، وهذا ما كشفته الدراسات من فقر وضعف تعليمي، وأيضا ما كشفته الاختبارات المحلية والدولية التي يشارك بها طلبة المدارس.
وبين أبو غزلة، أن الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني، ركزت على ضرورة إعادة هيكلة برامج تدريب المعلمين وتأهيلهم وتمكينهم، كما أوصت باللجنة القطاعية التي قامت بتحليل قطاع التعليم في رؤية التحديث الاقتصادي، 2033، وضمن محور الريادة والإبداع، وأوصت بضرورة تطوير البرامج التربوية المتخصصة، وقدمت مجموعة من المبادرات التي تتعلق بتدريب المعلمين والتطوير المهني، كما دعت إلى إعادة هيكلة برامج التدريب للمعلمين والترخيص قبل وأثناء الخدمة، خاصة في ضوء عدم مناسبة الاستراتيجيات والأساليب التدريسية التي يمارسها المعلمون في التدريس والتي أدت إلى ضعف المخرجات والمواءمة مع سوق العمل.
واعتبرت أن إعداد المعلم وتمكينه هو الأساس لأنه المحرك الأساس في التعليم، فمن دون تدريبه وتمكنيه وفق أسس علمية ووجود أنظمة تقيس أداءه باستمرار، ستبقى هذه المشكلات تثقل كاهل النظام التعليمي.
ورأى أبو غزلة، أن اعتماد نظام للترخيص المهني مهم كونه سيعمل على تطوير كفايات المعلم وقدراته بل ومكانته، خصوصا وأن هناك حاجة ماسة ومطلبا حقيقيا لتطوير النظام التعليمي بعناصره كافة، لا سيما أن الاختبارات المهنية والتخصصية التي سيجريها ويكررها على فترات متعاقبة ستعمل على سد النقص في عملية التأهيل والإعداد الجامعي للمعلمين الذين سيلتحقون في مهنة التعليم.
واعتبر أن النظام سيمكن المعلمين ممن هم على رأس عملهم من الكفايات اللازمة للقيام بالتعليم، وهذا بالتالي سيؤدي إلى تحسين جودة التعليم من خلال الممارسات التدريسية للمعلمين الملتحقين.
وبين أن الجامعات ستكون ملزمة لتلبية معايير وشروط وأدوات هذا النظام في برامجها قبل الالتحاق بالتعليم، وستعمل على إعدادهم وفق هذه المتطلبات ليكونوا مؤهلين أكاديميا وتربويا، وبما ينعكس على تطوير عملهم المستقبلي ونموهم المهني، وبالتالي قدرتهم على المنافسة العالمية في ضوء الاتجاهات العالمية المتسارعة في شتى العلوم.
وأشار إلى أن مأسسة نظام الترخيص المهني للمعلمين والعاملين في قطاع التعليم، أو لمن سيلتحق بمهنة التعليم أمر في غاية الأهمية، بحيث تكون رخصة مزاولة مهنة التعليم هي الأساس في السماح لمزاولة هذه المهنة والاستمرار فيها، وهذا لا يتحقق إلا من خلال وضع نظام يعمل على إدارة وتنظيم منح الرخص المهنية بدءا من وضع واعتماد السياسات والأطر والمعايير والشروط لتحديد أنواع التراخيص والشهادات المهنية للمعلمين ومدة صالحيتها، ومتطلبات ومراحل التراخيص المهنية للمعلمين والإجراءات المناسبة لها.
إضافة إلى المعايير المهنية التي يجب أن تشملها البرامج والكفايات التعليمية اللازمة والمعنية بمنح الترخيص المهني والقائمة على المعايير المهنية، وأدواتها الاختبارية في المجالين الأكاديمي التخصصي والتربوي، ومؤشرات تحقيقها، وبناء الشراكات مع المؤسسات التعليمية داخل الدولة وخارجها في عملية إعداد هذا النظام والاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال وضمان تطبيقيه.
ودعا القائمين على نظام التعليم، إلى الاطلاع على أفضل الممارسات في الدول التي لديها أنظمة ترخيص لمزاولة المهنة، فضلا عن الاطلاع على ما أعدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) من أجل وضع إطار عربي مهني لترخيص المعلمين قبل البدء بإعداده.
وشدد على أهمية أن تسند مهمة تنفيذ الاختبارات التي سيتضمنها نظام الترخيص إلى جهات متخصصة وحيادية، وأن يكون دور الوزارة دعما مساندا لضمان الحيادية والنزاهة والشفافية، ويمكن للمركز الوطني للمناهج القيام بذلك انطلاقا من مهام عقد الاختبارات، وعلى الوزارة أيضا العمل بالتوازي على إعداد معايير وأسس الاختيار والتعيين للمعلمين، والتفكير في إيجاد سياسات خاصة بالاستقطاب والتحفيز.
وشاركهم بالرأي الخبير التربوي عايش النوايسة، الذي قال إن الدول شرعت في تطوير التعليم بشكل يتماشى مع تطورات العصر ومتطلباته، لذا ركزت على إعداد الطلبة للحياة من خلال امتلاك أدوات إنتاج المعرفة والابتكار، وربطت ذلك بالمعلم الملهم القادر على إعداد جيل مبدع مبتكر قادر من خلال منهاج نامٍ مرن متطور يدرس في مدرسة عصرية، وهذا يتطلب تبني نظام مهني يرتبط بأداء المعلم يستند إلى التحفيز ويرتبط بمسار وظيفي.
ويهدف نظام ترخيص المعلمين، وفق النوايسة، إلى تأكيد مكانة مهنة التعليم والمعلم في المجتمع وتشجيع الإقبال على مهنة التعليم وضمان عدم تسرب ذوي الكفاءات منها وتحسين أداء المعلم وتشجيعه على اكتساب معارف وخبرات جديدة تؤهله للقيام بواجبه وفقاً لأحكام هذا النظام ومنح المعلم حوافز مادية ومعنوية مبنية على الكفاءة والإنتاجية وتحديد مسارات مهنية وقيادية متخصصة للمهنة التعليمية وتقييم وتصنيف للمعلمين.
وبين أن اعتماد نظام ترخيص المعلمين سيكون له انعكاس كبير على الأداء المهني للمعلمين، بحيث يتم تطبيق الرخصة على جميع من يقدم الممارسة التربوية أو التعليمية التي تعنى بالتعلم والتعليم، وهذا يتطلب أن يكون هناك هيئة تقوم بمنح عملية الترخيص للمعلمين وفق ضوابط محددة.
وأوضح أن دور الوزارة سيكون منصبا على توفير برامج التنمية المهنية وإدارتها والإشراف على تنفيذها وتحديد الأداء الوظيفي الفعلي، ويشمل الأداء الفعلي حسب الفئة، ويتم وضع مؤشرات الأداء استناداً للمعايير المهنية للفئة والمستوى، ويخصص للأداء الفعلي نسبة من الأداء الكلي لكل مستوى والإنجازات المهنية: ويشمل الإنجازات النوعية الخاصة بالمعلم بما يؤدي لتطوير أدائه المهني والتي تنعكس إيجابا على العملية التربوية وتحسن تعلم الطلبة وتحصيلهم على مستوى المدرسة والمديرية والوزارة، كالمشاريع والكتب والأبحاث الإجرائية المنشورة والمشاركة في المنتديات والمؤتمرات.
فضلا عن تطوير منهاج التنمية المهنية وتحديد أسس احتساب الساعات المعتمدة وعددها وما هو إجباري واختياري منها لكل فئة ومستوى من فئات ومستويات الرخصة المهنية، ونشرها للمعنيين بالطرق المناسبة، وتحدد الوزارة أسس اعتماد مزودي الخدمة في القطاع الخاص وأسس اعتماد المدربين والخبرات المختلفة من خارج الوزارة، وتمكن الراغبين في التنمية المهنية من خلال مزودي الخدمة الخارجين وتصدر قوائم المزودين والبرامج المعتمدة وتعلنها للمعنيين.
وتحدد الوزارة سياسة تقييم الأداء وفق أحكام هذا النظام بما يحقق العدالة والتنافسية وفق منظومة النزاهة والشفافية المعمول بها ونوعية التقييم الداخلي والخارجي والأدلة المطلوبة لكل فئة ومستوى من مستويات الرخصة المهنية، إضافة لتحديد أسس احتساب الإنجازات المهنية والنقاط المعتمدة والأدلة المطلوبة لكل منها وآليات توثيق الحقيبة المهنية المطلوبة للرخصة ومكوناتها لكل مستوى ولكل فئة، والأصل أن تمنح رخصة المهن التعليمية لجميع الفئات والمستويات لمدة سبع سنوات كحد أقصى.
وأوضح أنه يشترط لتجديد الرخصة المهنية اجتياز متطلبات التنمية المهنية الإجبارية وألا يقل معدل أدائه المهني في تقارير السنتين الأخيرتين عن 60 %، وفق سياسة التقييم المعتمدة واجتياز اختبار الرخصة المهنية في المستوى والفئة التي يتم التقدم بطلب التجديد فيها بغض النظر عن اجتيازه للاختبار سابقاً.
ونظام الرخصة المهنية يجب أن يقسم المعلمين ضمن الفئات الآتية؛ المعلم المرخص: مهنة التدريس للمرحلتين الأساسية والثانوية حسب تخصصه. والمعلم المختص: مهنة التدريس للمرحلتين الأساسية والثانوية حسب تخصصه.
والمعلم الأول: مهنة التدريس للمرحلتين الأساسية والثانوية حسب التخصص. ومهنة التدريب والمعلم الخبير: مهنة التدريس للمرحلتين الأساسية والثانوية، المدرب المعتمد، المقيم المعتمد، معد المناهج والمواد التدريبية، معد الاختبارات الوطنية، بحسب النوايسة.
اقرأ المزيد :
ضبط مدارس خاصة تُجبر المعلمين على تقديم كمبيالات ليتنازلوا عن حقوقهم
