يشير التقرير السابع للمركز الوطني لحقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية لعام 2010 إلى مجموعة من القضايا التي ما تزال تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، والتي تمثلت في قوانين وتشريعات تتمسك بمنع التغيير؛ كذلك تلك القضايا التي ما تزال عالقة كممارسات سلبية تؤثر في تقدم الأردن نحو تحقيق إنجاز ملموس في الخروج من مأزق رفض التغيير، وهي ممارسات لم تقبل، أن الأمة كلها، تطالب بهذا التغيير ونحو الأفضل. لن نستطيع التوقف وقراءة كل التقرير وبنوده، ولكن وجدنا بعض الملاحظات التي يجب إبرازها على الأقل، في هذه العجالة، ومنها:
- المادة 9 من قانون الجنسية لسنة 1954 تؤكد على أن "أولاد الأردني، أردنيون أينما ولدوا". ورغم ان تفسير هذا النص وفقا لقواعد التفسير المعروفة يشير إلى ان الاردني يشمل كلا من الذكر والانثى، وبالتالي فإنه يحق لأولاد الأم الأردنية التمتع بالجنسية الأردنية، وعلى الرغم من أن الدستور نص على أن الجنسية الأردنية تحدد بقانون ولا يمكن سحبها إلا بموجب قانون، إلا انه ما يزال يتم سحب الجنسية والأوراق الثبوتية (جوازات سفر، هويات أحوال مدنية، أرقام وطنية، وثائق الإقامة، رخص قيادة السيارات) من الجهات ذات العلاقة استنادا إلى تفسيرات مبهمة لتعليمات قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية لعام 1988، وبناء على شروط جديدة غير مدونة وينقصها السند القانوني الواضح.
- للمرة السادسة على التوالي، ومنذ العام 1989، يتم إجراء الانتخابات النيابية بموجب قانون مؤقت، والدستور الأردني جعل القانون الدائم الصادر عن السلطة التشريعية هو الأساس في حين تكون القوانين المؤقتة هي الاستثناء.
- أكبر عرقلة تواجه عمل الإعلاميين هي صعوبة الحصول على المعلومات أو منعهم من حضور اللقاءات والاجتماعات العامة، كذلك التهديد من جهة غير رسمية.
- يتواجد في الأردن 19 حزباً تتكون من 11 حزباً وسطياً وحزبين لهما منطلقات إسلامية، و3 أحزاب ذات منطلقات قومية و3 أحزاب ذات منطلقات يسارية، أما المبلغ المالي المخصص للاحزاب وفقا للمادة 89 من نظام تمويل الأحزاب السياسية لسنة 2008 فإنه يعتبر متواضعا ويبلغ فقط خمسين ألف دينارسنوياً.
- عدم قدرة الأحزاب على استخدام الإعلام الرسمي لبيان وجهة نظرها وشرح مبادئها وبرامجها، والحكومات مستمرة في التحكم بحجم المساحة المتاحة لهذه الاحزاب في الإعلام الرسمي.
- الميثاق الوطني الأردني أشار إلى أن محاربة الفقر ومعالجة آثاره هدف استراتيجي للدولة الأردنية، ومسؤولية وطنية تستلزم إتاحة فرص العمل للقادرين عليه والباحثين عنه.
- الأسر الاردنية حاليا إما تستنزف مدخراتها او تغرق في الديون، وهناك توزيع غير متساو لمستويات الفقر على صعيد الأردن.
- الحكومات ما تزال غير قادرة على ضبط أسعار المواد الغذائية الاساسية، كاللحم والسكر والبقوليات، في الاسواق المحلية بطريقة فعالة.
- أشارت دائرة الإحصاءات العامة الى أن 34 % من الأطفال في الأردن يعانون من مرض فقر الدم، أي أن واحدا من كل ثلاثة أطفال يعاني من هذا المرض.
التغيير لا يحتاج إلى الكثير، كل ما يحتاجه هو الإنصات والاستماع الجيد لإيقاع الحياة حولنا، والتفاعل معه، والمبادرة الفردية والجماعية التي تؤسس للحق والعدل، وحتى يسترد الإنسان كامل كرامته وحريته وحقوقه.
