قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الفلسفة التي ارتكز عليها مشروع تعديل قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب متسقة تماماً مع التَّمكين الحزبي، وأن تكون الجهات الرقابية والقائمون عليها غير حزبيين.
وأشار الخصاونة خلال مداخلات له في جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، إلى أن هذه الفلسفة تقتضي أيضا أن تكون الجهات الرقابية محايدة أسوة بالأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، والقضاء والحكام الإداريين وأعضاء السلك الدبلوماسي ومحافظ البنك المركزي وغيرهم من الجهات المحددة بموجب قانون الأحزاب النَّافذ؛ "لأن هؤلاء يمثلون الوطن برمته، وليس على قاعدة الانتماء لحزب".
وأكَّد أن التَّعديل المقترح على قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، والذي يشترط فيمن يُعيَّن رئيساً لمجلس أمناء المركز أو مفوَّضاَ عامَّاً ألا يكون منتسباً لأيِّ حزب سياسي، يتواءم مع نصّ المادة (6) من قانون الأحزاب السِّياسيَّة النَّافذ، فيما يتعلَّق بالجهات الرَّقابيَّة التي ينبغي ألا يكون القائمون عليها حزبيين.
ونوَّه رئيس الوزراء إلى وجود خلط بين من يتصدى للعمل التنفيذي أو التشريعي من جهة، وبين من يتولى قيادة مؤسسات رقابية معنية بإصدار تقارير مرتبطة بحالة حقوق الإنسان أو الأوضاع المالية أو بسلامة الإجراءات الإدارية في الدولة، والتي يجب أن تكون بمنأى عن التجاذبات الحزبية.
وأوضح أنه من الطَّبيعي تشجيع من ينتظم بالعمل الحزبي على أن يصل إلى سُدَّة العمل التَّنفيذي أو الترشُّح للانتخابات على أساس حزبي، لكن من غير الطَّبيعي أو الصحِّي أن تكون المؤسَّسات الرَّقابيَّة التي يجب أن تضمن التَّوازن منتظمة في إطار استقطابات حزبيَّة.
وأكد أن التَّعديل المقترح على قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لا يتعارض مع التَّشجيع على العمل الحزبي، بدليل أنَّ الكثير من الإجراءات الإداريَّة والتعليمات الخاصَّة بالعمل السياسي والحزبي في الجامعات قيد التَّغيير لتشجيع الشَّباب على الانخراط فيه.
وشدَّد الخصاونة على أن الجهات الرَّقابيَّة التي تُشرِف وتُصدِر تقارير مرتبطة بحماية حقوق الإنسان وحرِّياته الأساسيَّة، يجب أن تكون قائمة على الحياد، وبالتَّالي يجب ألا يكون القائمون عليها منتمين إلى الأحزاب. (بترا)
اضافة اعلان
