أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الأحد، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم، برئاسة النائب تمام الرياطي وبحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ونائب رئيس غرفة صناعة وتجارة الأردن محمد الخلايلة وممثلين عن نقابة استقدام العاملات وعدد من المعنيين.
وقالت الرياطي إن "العمل النيابية" استمعت على مدار الأيام الماضية مع لجنة العمل في مجلس الأعيان للعديد من الملاحظات والاقتراحات من المعنيين حول مشروع القانون، لافتة إلى أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد نقاشات معمقة ومخاضات طويلة تم خلالها الأخذ بجميع وجهات النظر، مثمنة دور لجان العمل النيابية السابقة في مناقشة مشروع القانون.
كما دعت اللجنة الحكومة إلى إعادة النظر وتعديل الأنظمة المعنية بمكاتب الاستقدام.
من جهتهم، دعا النواب: دينا البشير، محمد الشطناوي، نواف الخوالدة، عطا ابداح، عبدالله أبو زيد، فايزة عضيبات، محمد المرايات، آمال الشقران، رائد الظهراوي، مجدي اليعقوب إلى تغليظ العقوبات على المتسربين من العمالة الوافدة، فضلاً عن دعوتهم لضبط سوق العمالة الوافدة.
بدوره، قال الشمالي: إن الأردن من أكثر البلدان التي يوجد فيها تسرب للعمالة الوافدة، لافتا إلى أن عدد المصرح لهم بالعمل بلغ نحو 295 ألف عامل مقابل ما يزيد على 400 ألف مخالف ومتسرب في السوق.
وعزا الشمالي ذلك إلى عدم وجود تغليظ للعقوبات في قانون العمل الحالي، مشيراً إلى أن التعديلات التي أُقرّت ستعمل على ضبط سوق العمل.
وثمن جهود "العمل النيابية" في إقرار مشروع القانون وأهمية الدور الذي لعبه القطاع الصناعي خلال جائحة كورونا في توفير السلع، لافتاً إلى أن بعضهم عمل على البيع بسعر التكلفة لتحقيق المصلحة العامة.
اضافة اعلان
