عمان- سجلت رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات نموا بنسبة 25 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق إحصائيات صادرة عن الدائرة.
وبحسب الإحصائيات التي حصلت"الغد" على نسخة منها، بلغت قيمة رؤوس أموال الشركات المسجلة 77.6 مليون دينار مقابل 62 مليون دينار، رؤوس أموال مسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير الإحصائيات، إلى أن الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ما تزال تشهد نموا في أعدادها، إذ ارتفعت حتى نهاية نيسان (أبريل) من العام الحالي، بنسبة تجاوزت 12 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب الإحصائيات، وصل عدد الشركات المسجلة خلال الثلث الأول من العام الحالي، إلى 2089 شركة مقابل 1860 شركة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة بذلك زيادة بمقدار 229 شركة.
وبحسب البيانات الرسمية، تعتبر الشركات من نوع ذات "المسؤولية المحدودة"، الأكثر تسجيلا، إذ شكلت 72 % من إجمالي الشركات المسجلة وبرؤوس أموال تزيد على 31 مليون دينار.
بدوره، قال مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي: "إن نمو رؤوس الأموال وأعداد الشركات المسجلة خلال الثلث الاول من العام الحالي، مؤشر في غاية الأهمية يعكس وجود نشاط اقتصادي".
وأوضح العرموطي في تصريح لـ"الغد"، أن النمو الحاصل في رؤوس الأموال وأعداد الشركات يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على صعيد التشريعات والإصلاحات الاقتصادية، خصوصا فيما يتعلق بالتعديلات التي طرأت على قانون الشركات وإصدار قانون البيئة الاستثمارية.
ولفت العرموطي، إلى أن سير العمل في تنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي أسهم أيضا، في تعزيز وتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة وجعلها أكثر جاذبية، إضافة إلى أتمتة معظم خدمات الدائرة وتبسيطها على متلقي الخدمة؛ إذ يتم إنجاز المعاملات إلكترونيا من دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة بشكل مباشر.
يشار إلى أن المدد الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات، لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة، وعدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى.
وتستهدف دائرة مراقبة الشركات، زيادة أعداد الشركات الجديدة المسجلة العام الحالي إلى 6 آلاف شركة بدلا من 5800 شركة، وبرأسمال مسجل يصل إلى 350 مليون دينار.
وتعد دائرة مراقبة الشركات، مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003، لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وتوفير الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
وتتولى الدائرة، تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات، وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة، التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة، للشركات المساهمة العامة.
