قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن "الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سيتجاوز بإذن الله، ما يمر به اليوم من تحديات ضاغطة"، مؤكداً أنه تجاوز ظروفًاً أكثر صعوبة من الظروف الراهنة.
وأكد الصفدي أن لدينا مقومات الثبات والقوة، فالنظام الملكي الهاشمي صاحب شرعية وطنية وتاريخية ودينية والشعب الأردني وجيشه وأجهزته الأمنية ومؤسساته المختلفة، تلتقي على ثوابت أمن الوطن، واستقراره وسيادة القانون وهيبة الدولة، وهي الثوابت الأساسية والخطوط الرئيسية التي نلتقي عندها جميعاً، ولن يسمح بالتعدي عليها.
جاء ذلك لدى رعايته اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الوطني "انعكاسات التحديث الشامل على حالة حقوق الإنسان في الأردن"، الذي أطلقه مركز الحياة – راصد بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان.
واستهل الصفدي حديثه خلال حفل افتتاح المؤتمر الذي يأتي انسجامًا مع رؤية الدولة الأردنية في التحديث الشامل، المتمثل بتحديث المنظومات السياسية والاقتصادية والإدارية بالترحم على شهيد الوطن، شهيد الواجب، العقيد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح، والعزاء والمواساة لأهله الكرام، مؤكدًا أنه ارتقى مدافعًا عن أمن واستقرار الأردن، مضحيًا بروحه لأجل أبناء شعبه، وانه فقيدنا جميعًا، وأبنٌ لكل الأردنيين.
ولفت إلى الأهمية الكبيرة لعنوان المؤتمر، وبخاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن اليوم، مشيرًا إلى أن المواءمة بين الأمن والحقوق والحريات، كعناصر رئيسة تعزز المواطنة الفاعلة وتضمن الحقوق والواجبات للجميع، هي معادلة ثابتة الأركان، فالدستور كفل حرية الرأي والتعبير، لكن في إطارٍ من المسؤولية التي لا يتم فيها التطاول على هيبة الدولة ولا يتم فيها التعرض لأمن الوطن واستقراره.
وأضاف الصفدي أن الأردن يتجه نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان بثبات، بدلالة النهج الذي أراده جلالة الملك في التحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري في باكورة مئوية الدولة الثانية، هدفًا ومقصدًا في إشراك الجميع بصناعة القرار، وذلك سنامُ الفكرةِ وسموها، عبر تعزيز مشاركة المرأة والشباب وتفعيل دور الأحزاب، وهو حق أصيل من حقوق الإنسان في المجتمع، والدولة الأردنية عبر دستورها الجامع تكفل هذه الحقوق باستمرار.
وأشار إلى أن الأردن اليوم يتجه بكل ثقة واقتدار، قيادة وبرلمانًا ومؤسسات نحو مرحلة جديدة في مسيرة البناء الوطني، عبر خطوات في مختلف القطاعات هدفها تحقيق أعلى معايير الممارسات الدولية الفضلى، في النهوض بحالة حقوق الإنسان في المملكة، بدايةً بخطوات التحديث الشاملة التي تشكل مشروعًا وطنيًا سينهض بكل القطاعات.
كما تطرق الصفدي إلى الجهود النوعية التي يسير بها مجلس النواب والمستندة على هديٍ من التوجيهات الملكية، والتي من شأنها تعزيز دور المرأة والإيمان بقدراتها، مبينًا أن المرأة البرلمانية بحق تشكل نجاحاتٍ ملحوظة رقابةً وتشريعًا وأن هذا ما لمسه بحق طيلة سنوات عمله البرلماني منذ العام 2007.
وأوضح بهذا السياق أن اليوم لدى المجلس لجنة للمرأة وشؤون الأسرة غالبيةُ أعضائِها من الذكور، وهذا يدلل على مدى الانسجام والتوافق الفكري بين أعضاء المجلس ذكورًا وإناثًا.
وعبر الصفدي عن فخره واعتزازه بأن لدى الأردن مؤسسات مجتمع مدني فاعلة وذات أثر وتأثير ومصداقية، ومنها نموذج راصد، مقدماً تحيته لهذا الصرح المتميز، ولزملائه من مؤسسات المجتمع المدني التي قدمت خدمات جليلة للوطن.
وقال إننا نؤمن في الأردن وبتوجيهات ملكية بأهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد والتواصل بين مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يخدم حالة حقوق الإنسان ويرتقي بها إلى الدرجة التي نأملها جميعا، لافتا إلى أن هذا الأمر يتطلب الموازنة بين الأمن والحقوق والحريات، كعناصر رئيسة تعزز المواطنة الفاعلة وتضمن الحقوق والواجبات للجميع، وبما يرسخ مبدأ سيادة القانون، الذي هو بمثابة ركن ثابت تستند إليه الحياة الكريمة، التي يسعى الأردن دائماً لصونها تجاه مواطنيه.
وشدّد الصفدي على وجوب الانتقال في تقارير حقوق الإنسان إلى حالة المأسسة، والتعامل مع مختلف التقارير المحلية والدولية في هذا المجال، ورصدها والرد عليها بكل شفافية، لاسيما أن الأردن له سجل مشرف في هذا المضمار.
وأشار إلى أن المجلس سوف ينظر بعناية واهتمام إلى مخرجات وتوصيات المؤتمر، وسوف يتعامل معها في مجلس النواب على النحو الذي يحقق مصلحة الوطن العليا، وسيكون على تماسٍ مباشر مع مؤسسات المجتمع المدني عبر اللجنة النيابية المختصة وهي لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان.
كما تعهد الصفدي أن تبقى أبواب المجلس مفتوحة أمام مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أنها بيوت خبرة، ولديها كفاءات وقراءات جديرة بالاهتمام.
بدوره، أكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، نذير العواملة أن جلالة الملك أراد أن تتحقق الحرية والعدالة والكرامة للجميع، فالتحديث الشامل يشكل مشروعاً وطنياً كبيراً يعزز من منظومة حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن حقوق الإنسان ليست خاصة في بلد ما وهي ليست مكافأة على السلوك الجيد، وهي لا تخص جمعًا معينًا أو فئة اجتماعية معينة، وإنما هي استحقاقات لجميع الناس غير قابلة للتصرف في جميع الأوقات وفي كل مكان.
وقال المدير الإقليمي لمؤسسة فريدريش ناومان يورج دينهارت، إن حقوق الإنسان واحدة من القيم الأساسية للمؤسسة التي نحميها وندافع عنها في جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أنه لا توجد ديمقراطية حقيقية بدون حقوق الإنسان.
فيما لفت منسق برنامج الأردن في مؤسسة فريدريش ناومان عبدالله عبده، إلى أن هذا المؤتمر يأتي كجزء من عمل المؤسسة ليسلط الضوء على انعكاسات التحديث الشامل اقتصاديًا وسياسيًا والذي شارك من ضمنه أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من أجل كتابة مجموعة من التوصيات ضمن مشاركتهم الفاعلة من وجهة نظر شبابية في التحديات التي تواجههم.
من جانبه، أكد مدير مركز الحياة-راصد عامر بني عامر أن مجلس النواب يبقى بيت الأردنيين الذي نفخر به دوماً، ونعمل بالتعاون معه لتحسين حالة حقوق الإنسان وتطوير التشريعات الوطنية، لافتاً إلى أن الاشتباك الإيجابي مع الحكومة أهم وسائل التغيير، وهذا لا يمس من استقلالية مؤسسات المجتمع المدني او الحكومة.
كما أشار إلى أن رؤية الأردن في التحديث الشامل لها انعكاس هام على منظومة حقوق الإنسان.
اضافة اعلان
