جهاد المنسي
عمان - وافق مجلس النواب على تخفيض عمر المرشح للنيابة، الى 25 بدلا من 30 عاما، وأيد إلحاق مسؤولية الاشراف على الاحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، وتخفيض مدة رئاسة المجلس من عامين الى واحد، ومنح الحق لثلثي الاعضاء بعزل الرئيس.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية، عقدهما أمس برئاسة رئيسه عبدالكريم الدغمي، وادار جزءا منها نائبه الاول احمد الصفدي، وبحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، واعضاء الفريق الحكومي، وفيها تواصل نقاش التعديلات الدستورية، فيما تستمر مناقشات تعديل الدستور.
ووافق المجلس بأغلبية ثلثيه على تعديل البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (61) من الدستور، وتتعلق بشروط عضوية المحكمة الدستورية، وصوت على التعديل 114 نائبا، بينهم 104 بالموافقة و10 بالمخالفة، وأصبح البند (ج) ينص على " أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا، أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية، أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن 20 عاما في المحاماة، ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".
وفي هذا الصدد، كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، عن وجود خلل في المادة (61) من الدستور، والتي صيغت في التعديلات الدستورية للعام 2011، وإن تعديل شروط الانتساب لعضوية المحكمة الدستورية، جاء لتحديث المسميات المذكورة، ولمعالجة القصور في المادة الأصلية، وأن المشرع يريد من الشرط الوارد في المادة الأصلية، بأن يكون العضو ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا سابقا، والمحكمة الإدارية حاليا، لكن صياغة المادة جاءت بجمع الشرطين وليس بتحقيق أحدهما، وأنه تم إنشاء قضاء إداري على درجتين؛ محكمة إدارية وإدارية عليا، بدلا من محكمة العدل العليا المذكورة في المادة الأصلية.
وبين أن إيراد المحكمة الإدارية العليا بالنص الدستوري المعدل، جاء من باب وضعها مكان العدل العليا، واقر المجلس، المادة 13 من مشروع تعديل الدستور، المتعلقة بشروط عضوية مجلس الأعيان المعدلة عن المادة 64 من الدستور.
ووافق النواب بأغلبية 104 على التعديل الذي تضمن منح الهيئة المستقلة للانتخاب حق النظر في طلبات تأسيس الاحزاب، ومتابعة شؤونها وفقا لاحكام القانون.
وفي هذا الصدد، قال وزير السؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، إن نقل صلاحيات تطبيق قانون الأحزاب من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة، كان مطلباً منذ العام 2011.
وأضاف أن تنفيذ هذا المطلب، إصلاحي، وتكون المسؤولية على الأحزاب من الهيئة المستقلة، مشيرا الى أن المسؤولية على الأحزاب، تكون بذلك بعيداً عن الحكومة التي قد تكون حزبية في المستقبل، فهذا التعديل موجود في دول عدة من العالم، بحيث تناط المسؤولية عن الأحزاب بهيئة مستقلة.
وبين أن هنالك اقتراحا بإقامة هيئة مستقلة جديدة مسؤولة عن الأحزاب، لكن الرأي ذهب لإناطة المسؤولية بالمستقلة للانتخاب، لعدم إيجاد هيئة مستقلة جديدة.
ووافق المجلس، على التعديل الدستوري الذي تضمن تخفيض رئاسة رئيسه الى عام بدل اثنين، كما وافقوا على التعديل الدستوري الذي ينص على طريقة فقدان رئيس المجلس لمنصبه، وتلك الحالات هي: الاستقالة، الوفاة، او بقرار يصدر من ثلثي اعضاء المجلس.
كما نص التعديل الدستوري، على انه اذ شغر منصب رئيس المجلس لأي من الاسباب او لأي سبب آخر، يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس الى حين انتخاب رئيس جديد خلال اسبوعين من تاريخ شغور المنصب، واذا كان المجلس غير منعقد يدعى للانعقاد بدورة استثنائية، ينتخب فيها رئيسا له، لاستكمال المدة المتبقية للرئاسة.
وقدم الدغمي، مداخلة حول الموضوع، عبر فيها عن تأييده للتعديلات الدستورية على موقع رئيس المجلس، وقال إنها إضافة محمودة، فيما يتعلق بالعمل البرلماني المتعلق بمنصب رئيس المجلس.
ووافق المجلس على تعديل المادة 70 من النص الأصلي للدستور، وتتضمن شروط العضوية فيه، بحيث أقر تعديل البند المتعلق بسن العضو، ليصبح لمن أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره، بدلا من 30 عاما وأن تتوافر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
وأقر أيضا التعديل الدستوري الذي خصص الطعن بصحة النيابة بمحكمة التمييز بدلا من محكمة الاستئناف، ونص التعديل على ان "تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابية اعضاء مجلس النواب، وفقا لأحكام القانون، على ان يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها".
وفي بداية الجلسة، نعى الدغمي والدة النائب غازي البداوي، مساعده، وأعرب باسمه وباسم أعضاء المجلس، عن تعازيه الحارة لآل الفقيدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
