رانيا الصرايرة
عمان- أكد تقرير لبرنامج "عمل افضل" في الاردن التابع لمنظمة العمل الدولية، أن الأردن نجا من أسوأ آثار الجائحة وما نتج عنها من هبوط اقتصادي، مسجلا خفضا بنسبة 15 % فقط في صادرات الألبسة مقارنة بصناعات الألبسة في البلدان الاخرى التي شهدت تقلصا كبيرا بنسب تتراوح من 30 % إلى 50 %.
الا انه قال ان الجائحة كشفت عن انتهاكات جسيمة في بعض المصانع، مثل العمل القسري، وعدم الدقة بالأجور والتأخر في دفعها، وخفض عدد الوجبات المقدمة للعمال.
لكن التقرير الذي صدر قبل ايام قليلة يؤكد ان المصانع التي تحدث فيها انتهاكات تشكل جزءا صغيرا من صناعة الألبسة في الأردن، وتدل الإيجابية في سرعة ودقة التعامل مع هذه القضايا من قبل الشركاء الثلاثة على نضج هذا القطاع.
ولاحظ التقرير ان "غالبية المصانع عانت من قدر عادي من انتهاكات الامتثال، ومع ضغوط كوفيد19 زادت حالات عدم الامتثال في بعض المجالات".
ويؤكد التقرير ان القطاع اثبت قدرة نسبية على التكيف مع اتجاهات السوق الجديدة، عبر التركيز على الألبسة غير الرسمية، واستمرت الجهات المشترية في الاستعانة بمصادر مزودة من الأردن.
وفي بعض الحالات زاد الشراء، إضافة الى مساهمة السوق الأميركية في قدرة المصانع الأردنية على التكيف مع الوضع الوبائي المدار بصورة جيد نسبيا في الأردن واستقرار الأعمال.
واعتمد التقرير على نتائج وملاحظات من تفاعل برنامج "عمل أفضل – الأردن" في قطاع الألبسة العام 2020. وأشار الى مستجدات حالة صناعة الألبسة في الأردن، وساق أمثلة مختارة من المصانع خارج قطاع الألبسة التي يعمل معها البرنامج، وذلك خلال زيارات غير معلنة لتقييم الامتثال في مصانع؛ وجمع بيانات عبر تفاعلات منتظمة/ دورية مع المصانع وبيانات مسح جمعت على مدار عام ونصف العام من العمال والمديرين.
وبين التقرير انه وفقًا لقانون العمل الأردني، فإن الحد الأدنى لسن العمل هو 16 عاما، ويعتبر العمال/ العاملات دون سن 18 عاما أحداثا، مشيرا الى أنه لم تحدد حالات لعمال/ عاملات دون سن 16 عاما عام 2020، لكن برنامج "عمل أفضل - الأردن" حدد حالة واحدة بدون وثائق سليمة.
وانتقد التقرير إجبار العاملات المهاجرات على استخدام اختبارات الحمل خلال التشغيل معتبرا ذلك من أكثر أنواع التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
مضيفا "لم تبلغ مصانع انها غير ممتثلة بشأن تعريض العمال/ العاملات للتحرش الجنسي، لكن مسوحات للعمال/ للعاملات أظهرت أن هذه مشكلة سائدة وملحة في القطاع الصناعي، إذ تحدث 18 % من العمال/ العاملات عن مخاوف من التحرش الجنسي.
وأخفقت 17 % من المصانع في تشغيل العدد المطلوب من العمال/ العاملات من ذوي الإعاقة، ودفع 6 % من هذه المصانع مكافآت للعمالة الأردنية، لكن ليس للمهاجرة.
وفي هذا العام تحسن مستوى الامتثال بشأن بالنقطة الأخيرة بسبب توقف المصانع التي اعتادت منح مكافآت تمييزية عن توفيرها تماما".
وفيما يخص العمل الجبري/ القسري يلفت التقرير انها كانت مشكلة سائدة في قطاع صناعة الألبسة في الأردن مدفوعة بنظام الكفالة الذي يربط العمالة المهاجرة بصاحب/ صاحبة عمل واحد، والممارسة المنتشرة لإدارات المصانع بحجز جوازات سفر العمال/ العاملات، لكنه يؤكد حدوث تحسينات كبيرة في هذا المجال.
وفي العام 2016، أزالت وزارة العمل الأميركية الألبسة المنتجة في الأردن من قائمة قانون إعادة التفويض بحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وذلك مع تحسن حالة العمل الجبري/ القسري على مدى السنوات العشر الماضية إلا ان انتهاكات جسيمة عدة ارتكبت العام 2020 في مصنعين أثناء الغلق المصاحب لجائحة كوفيد19.
وبشأن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية بين التقرير انه بما أن الأردن لم يصادق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 78 لعام 1948 فإن جميع المصانع التي قيمت ما تزال غير ممتثلة، إذ لا يستطيع العمال/ العاملات الانضمام بحرية إلى نقابات وتكوينها، وبالرغم من هذه القيود، نجح قطاع تصنيع الألبسة في إقرار سلسلة من اتفاقيات المفاوضة الجماعية، وتستطيع النقابة الوصول إلى غالبية المصانع .
كما توسع نطاق اتفاقية المفاوضة الجماعية العام 2019 ليشمل مزيدا من جوانب قانون العمل الأردني، الأمر الذي عوض عن نقاط عدم امتثال ظهرت في جوانب أخرى.
وأشار التقرير الى أن جائحة كوفيد19 عطلت التعويضات/ الاستحقاقات حيث بُلِّغ عن بعض الأمور كحالات عدم امتثال، فيما لم يشكل البعض الآخر انتهاكات، مثل صحة توقيت المدفوعات ودقتها.
بعيدا عن قضايا الامتثال، خفضت أجور العمالة التي استمرت في العمل وفي معظم الحالات كان السبب تقليل ساعات العمل .
وفي المتوسط، انخفضت الأجور بمقدار 10 دنانير شهريا أو 5 % من أجور العام 2019، حيث أصدرت الحكومة سلسلة أوامر دفاع في محاولة لحماية الوظائف مع السماح لأصحاب/ صاحبات العمل بخفض الرواتب وخصم الإجازات السنوية لكن هذا تسبب في إرباك أصحاب/ صاحبات العمل".
وكشفت جائحة كوفيد19 عن مشكلات بشأن صرامة نظام الكفالة، وفي نفس الوقت، عن أهمية ضمان تأمين جميع العمال/العاملات بالوثائق والحماية اللازمة.
وبالمثل، فإن مسألة دفع رسوم الاستقدام/ التشغيل من قبل العمال/ العاملات تندرج تحت إجراءات التعاقد، لكنها مرتبطة أيضًا بقضايا أوسع نطاقا حيث إن 32 % من المصانع توظف عمالة تدفع رسوم الاستقدام/ التشغيل.
