كشفت أحدث الأرقام الصادرة عن دائرة الجمارك العامة عن "قفزة" في أعداد المركبات الكهرباء التي تم التخليص عليها خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ما يفسر تراجع الطلب على البنزين في محطات الوقود بنسب وصلت إلى 7 %.
وأوضحت دائرة الجمارك أن مركبات الكهرباء أصبحت في الصدارة من ناحية الأعداد التي تم التخليص عليها تلاها الهايبرد ثم البنزين ثم الديزل.
وبينت دائرة الجمارك أن عدد مركبات الكهرباء التي تم التخليص عليها بلغ 14.126 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 7.153 مركبة بزيادة نسبتها 97.5 %.
كما كشفت الأرقام ارتفاع عدد مركبات الهايبرد التي تم التخليص عليها بنسبة 80 % ليبلغ عددها منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي 8.215 مركبة مقابل 4.570 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
بالمقابل، انخفض التخليص على مركبات البنزين بنسبة 22 % إلى 6.150 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 7.877 مركبة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، ومركبات الديزل بنسبة 31.4 % ليتراجع إلى 3.362 مركبة مقارنة مع 4.898 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
يشار إلى أن سوق السيارات الكهربائية بحاجة لإجراءات لحماية المستهلك من خلال توفير كفالة فعلية تضاهي كفالة وكلاء السيارات.
وزارة الطاقة والثروة المعدنية أشارت في بيانات سابقة إلى انخفاض استهلاك المملكة من المشتقات النفطية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 9 % ليسجل أكثر من 1.534 مليار لتر، مقارنة بـ 1.686 مليار لتر تقريبا، للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة، أن الطلب على البنزين أوكتان 90 انخفض بنسبة 4 % خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليسجل حجم مبيعات بلغ 682 مليون لتر تقريبا وعلى البنزين أوكتان 95 بنسبة 7 % ليصل حجم مبيعاته إلى أكثر من 57 مليون لتر.
كما بين نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات خلال لقاء مع لجنة الطاقة النيابية الأسبوع الماضي، تراجع مبيعات الوقود في الأردن وصل نحو 400 مليون دينار سنويا وذلك بعد توجه لبدائل أخرى عن البنزين.
وتفسر هذه الأرقام الارتفاع "المتواضع" لمبيعات محطات المحروقات لمادة البنزين خلال الصيف الحالي وفق عاملين أكدوا أن هنالك زيادة في المبيعات لكن دون المستوى المتعارف عليه كل صيف.
وقال الخبير في شؤون النفط فهد الفايز إن "هنالك خروج عدد كبير من مركبات الوقود لصالح سيارات الكهرباء في السنوات الأخيرة قبل دخول مركبات المغتربين والسياح من جنسيات عربية مختلفة قدموا بمركباتهم إلى المملكة".
وهذا أدى بحسب الفايز إلى زيادة الطلب على البنزين بنسب تتراوح ما بين 5 % و 8 % وقد تصل إلى 10 % في بعض الأيام.
وقال الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي "مؤشرات استهلاك البنزين تقاس من خلال مبيعات المحطات والتي هي لغاية الآن ليست بنفس مستوياتها السابقة".
وبين أن الزيادة في أعداد المركبات في الشوارع وقدوم عدد كبير من سيارات المغتربين لا يعكس واقع حال الطلب إذ إن الزيادة في الاستهلاك تتراوح ما بين 5 % إلى 10 % فقط بينما كانت هذه النسبة تصل إلى 25 % في نفس الفترة سابقا".
من جهته، قال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل إن "الظروف الاقتصادية التي تترافق مع الأسعار العالية للمشتقات النفطية دفعت المستهلكين لأنماط أخرى من المركبات الموفرة التي زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وهو ما أثر على تراجع حجم استهلاك البنزين".
كما أن تقنيات الاستهلاك لدى الكثيرين بسبب الأسعار المرتفعة كان له أثره في تراجع الطلب على البنزين رغم العدد الكبير للسيارات التي تجوب الشوارع، مذكرا بالضريبة الثابتة على المحروقات التي تشكل نسبة كبيرة من مجمل سعرها النهائي منذ تموز يوليو من 2019، وبواقع 37.5 قرش على لتر البنزين 90 و 57.5 على لتر البنزين 95 و16.5 على لتر السولار والكاز.
وخفضت الحكومة للشهر الحالي البنزين بنوعين 90-95 بمقدار 5 فلسات لكل لتر، وتم تخفيض سعر السولار بمقدار 40 فلسا/لتر.
وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 895 فلسا /لتر بدلا من 900 فلس /لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1135 فلسا/لتر بدلا من 1140 فلسا/لتر، وتخفيض سعر بيع السولار ليصبح 675 فلسا/لتر بدلا من 715 فلسا/لتر .
اقرأ المزيد :
الحكومة تلزم التجار بتقديم كفالة على مركبات الكهرباء والبنزين والهايبرد
