وقال الحاج توفيق خلال مشاركته بجلسات مؤتمر "المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة"، الذي نظمه اتحاد الغرف العربية، أن غرف التجارة الأردنية ومن خلال مجالس ادارتها والهيئات العامة، تلعب دورا كبيرا لجهة المسؤولة الاجتماعية لخدمة المجتمع انطلاقا من دورها الوطني.
وحسب بيان للغرفة، اليوم الثلاثاء" ركز الحاج توفيق على جانب التنمية المستدامة التي اعتبرها مسؤولية اخلاقية للقطاع التجاري كونها تتعلق بإصحاب الشركات والعاملين لديهم والمواطنين، بالإضافة لدوره في تدريب وتأهيل الشباب للدخول للسوق العمل.
ورأى الحاج توفيق أن المسؤولية الاجتماعية لمختلف مؤسسات القطاع الخاص الاردني تعتبر، استثمار بالموارد البشرية وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ومؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وتطرق رئيس الغرفة إلى الجهود الكبيرة والدور الانساني الذي يؤديه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال مد يد العون والمساعدة للعديد من الدول العربية والصديقة، لا سيما من خلال اقامة المستشفيات الميدانية بالمناطق التي تتعرض لظروف استثنائية أو عدوان وبمقدمتها غزة لتقديم العون الطبي لأهالي القطاع، مشيرا لمساهمات القطاع التجاري بهذا الخصوص من خلال التبرعات التي يوفرها.
واشار الحاج توفيق خلال المؤتمر الذي اختتم اعماله مساء أمس بالعاصمة بيروت " بحضور ممثلين عن 17 دولة عربية وأجنبية، إلى أن الوطن العربي يحتاج اليوم لبناء قاعدة بيانات تمكن القطاع الخاص من مأسسة مسؤولياته الاجتماعية، وتوحيد الجهود المبذولة بهذا الخصوص، بالإضافة لأنشاء صندوق عربي خاص للمسؤولية الاجتماعية.
إلى ذلك دعا المؤتمر في ختام اعماله إلى أعداد مؤشر المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص العربي على ان يتضمن مؤشرات الرصد والتقييم والمتابعة، مطالبا اتحاد الغرف العربية للتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية بإعداد المؤشر ورفعه الى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للنظر فيه لاعتماده كمؤشر عربي في هذا المجال.
واوصى المؤتمر اتحاد الغرف العربية الى تجميع المبادرات الرائدة للغرف العربية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وتصنيفها، وتعميمها على الدول العربية بهدف تعظيم الاستفادة منها وبما يمكّن من نقل الخبرات ويسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة.
واكد المؤتمر على الغرف العربية واتحاداتها الى دعم تنفيذ مبادرة "العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة" التي اقرتها القمة العربية ضمن العقد العربي الثاني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032 التي أقرّتها القمة العربية التي عقدت في المملكة العربية السعودية.
ودعا المشاركون بالمؤتمر الغرف العربية واتحاداتها الى مواصلة دعم مشروعات الأُسر المنتجة، والاسهام بشكل فاعل في الاستثمار فيها والترويج لها، وصولاً الى جعلها مدخلات في الصناعات الكبرى.
واوصى المشاركون الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – ادارة التنمية والسياسات الاجتماعية) الى تضمين دور اتحاد الغرف العربية والغرف العربية واتحاداتها في مقترح الآلية العربية لربط المؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول العربية.
ودعا المشاركون الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤن الاجتماعية) الى موافاة اتحاد الغرف العربية بالاستراتيجيات والخطط والبرامج المعتمدة من القمة العربية، ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعي العرب، لاسيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر المتعدد الابعاد وبما يدعم الجهود العربية على المستوى الوطني لتنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الابعاد الذي أقرته القمة العربية التنموية الرابعة في بيروت، كانون الثاني 2019.
واوصى المشاركون بإيلاء المزيد من الاهتمام بتدريب وتأهيل الأسر المنتجة وتشجيع مبادرات ريادة الاعمال لهم، والتأكيد على الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة لتقديم الدعم الفني وربما المادي اللازمين لتحقيق الخطط والاستراتيجيات الرامية الى تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة.
ودعا المشاركون بالمؤتمر بالعمل على إدماج أفكار المسؤولية الاجتماعية في المناهج التعليمية، والبدء في إعداد نموذج عربي في هذا الشأن التأكيد على تعزيز المسؤولية الاجتماعية لرواد الأعمال.
