كما بلغت قيمة المستوردات 18,259 مليون دينار خلال الفترة نفسها، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) بلغ (9,320) مليون دينار خلال عام 2023، مقارنة مع (10,354) مليون دينار في الفترة المقابلة من عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن الصادرات الكلية انخفضت خلال عام 2023 بنسبة (1.5%) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة (1.1%)، والمعاد تصديره بنسبة (5.8%)، فيما انخفضت المستوردات بوتيرة أسرع بنسبة بلغت (6.0%). وعليه انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة (10.0%) خلال عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت ما نسبته 49% خلال عام 2023، مقارنة بنسبة 47% خلال الفترة ذاتها من عام 2022 بتحسن بلغ مقداره 2 نقطة مئوية.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 55% خلال شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2023، مقارنة بنسبة 50% خلال الشهر ذاته من عام 2022 بتحسن مقداره 5 نقاط مئوية.
أما على صعيد التجارة الشهرية، فبلغت قيمة الصادرات الكلية بالدينار خلال شهر كانون الأول من عام 2023 ما مقداره 717 مليون دينار؛ منها الصادرات الوطنية بواقع 666 مليون دينار، والمعاد تصديره 51 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,307 مليون دينار خلال شهر كانون الأول من عام 2023، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري بلغ (590) مليون دينار خلال شهر كانون الأول من عام 2023.
ومن منظور النِّسَب، ارتفعت الصادرات الكلية خلال شهر كانون الأول من عام 2023 بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة 4.4%، فيما انخفض كل من المعاد تصديره بنسبة (19.0%)، والمستوردات بنسبة (7.6%)، وكذلك العجز في الميزان التجاري بنسبة (17.3%).
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد انخفض كل من "الألبسة وتوابعها"، "الأسمدة"، "البوتاس الخام"، "الفوسفات الخام"، لكن ارتفاع كل من "الحلي والمجوهرات الثمينة"، "محضرات الصيدلة" ساهم في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية.
أما المستوردات، فقد ساهم كل من "النفط الخام ومشتقاته"، "والحلي والمجوهرات الثمينة"، "والحبوب" في انخفاض قيمة المستوردات، بينما ارتفع كل من "العربات والدراجات"، "الأدوات الآلية"، "الأدوات الكهربائية".
وفيما يتعلق بأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة.
فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا.
أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية.
فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها رومانيا.
