طالب مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات التجارية فيها بضرورة معالجة التحديات التي تواجه أعمال القطاع التجاري والخدمي في المملكة على رأسها تخفيض ضريبة المبيعات وتوحيد جهات الرقابة والتفتيش وتأهيل كوادرها ووقف فوري لقرار الطرود البريدية.
وبين هؤلاء خلال لقاء عقد أمس مع وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ومدراء المؤسسات التابعة لها إلى أن الصعوبات التي تواجه أعمال القطاع التجاري والخدمي الذي يشكل نسبة مساهمة عالية بالناتج المحلي الإجمالي بدأت تنعكس على نشاط القطاع ما يتطلب اهتماما واسعا من مختلف المؤسسات الرسمية فيها والإسراع في معالجة القضايا ذات الأولوية.
كما طالبوا خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة بضرورة فتح باب الاستيراد من سورية للسلع التي لا تصنع محليا أو لا يتحقق منها إكتفاء ذاتي، وإعادة النظر بــ (كوتا) استيراد الألمنيوم المسموحة شهريا.
وشددوا على ضرورة إعطاء أصحاب الشركات مهلة كافية قبل حظر حساب الشركة على موقع مراقبة الشركات، وعدم التسرع في تطبيق العقوبات الواردة في نظام الفوترة واعتبارها جريمة تهرب ضريبي، والتوسع في شمول الاستثناءات للقطاعات التجارية.
وأشاروا إلى ضرورة إعطاء حوافز تشجيعية للمنطقة التنموية في معان، واعتبار الألبسة والأقمشة والأحذيه بضائع قليلة الخطورة، وتوحيد آلية الاستعلام بالنسبة للعلامات التجارية بين دائرة الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس وتخفيض ضريبة المبيعات على مستلزمات الأطفال من الأحذية والألبسة.
ومن القضايا التي تم طرحها قرار مجلس الوزراء ضعف التشاركية مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء خصوصا في موضوع الاستيراد والتسعير والتسجيل المتعلق بقطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها بالإضافة إلى مراقبة بعض الشركات التي تمنح قروضا مالية للمواطنين.
وأشاروا إلى أن قطع الغيار الأصلية للمركبات تخضع لرقابة المواصفات والمقاييس بينما قطع الغيار المستعملة لا تخضع للرقابة في معظم الحالات، بالإضافة للموافقات المسبقة بخصوص المشاركة بالمعارض خارج المملكة وتدريب الكوادر العاملة في مكاتب مديريات الصناعة بالمحافظات، ومنح رخص لفتح مخابز في الطفيلة ومعان.
بدوره، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والقطاع التجاري لمعالجة التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع مع مختلف المؤسسات الحكومية.
وشدد الشمالي على أهمية أن تعقد اللجنة اجتماعتها بشكل دوري مؤكدا استعداد الوزارة بأن تكون حلقة الوصل ما بين الغرفة
والجهات الحكومية الأخرى لمناقشة التحديات والسعي لحلها.
وأكد الشمالي انه لا يوجد توجه لإعادة النظر أو تخفيض بمنظومة ضريبة المبيعات بالمنظور القريب أو المتوسط.
ولفت إلى أن البنك المركزي قام خلال الفترة الماضية بإطلاق نوافذ تمويلية لعدد من القطاعات الاقتصادية بشروط ونسب فائدة متدنية مبينا أن الوزارة على استعداد لتنظيم لقاء مع محافظ البنك المركزي لدراسة فتح نوافذ تمويلية أخرى للتخفيف على القطاع الخاص.
وحول إعادة فتح قانون المالكين والمستأجرين اقترح الشمالي معالجة التحديات التي تواجه القطاع التجاري بهذا القانون من خلال الانظمة والتعليمات دون تعديل القانون من جديد وبما يحافظ على مصالح الجميع.
وبخصوص مطالبات بتعديل قانون المحامين أوضح الوزير أن إعادة النظر بالقانون يحتاج إلى التشاور بآليات مع نقابة المحامين أو المجلس التشريعي حتى يتم تعديل القانون.
وأشار الشمالي إلى أن بعض القطاعات التجارية والخدمية بحاجة إلى إعادة النظر فيما يتعلق بالسماح باستقدام العمالة.
وحول قوائم تبادل السلع بين المملكة وسورية قال الشمالي إن "الوزارة تنتظر حاليا رد الجانب السوري على هذه القوائم"
وحول قانون الرقابة والتفتيش دعا الشمالي القطاع التجاري إلى التنسيب للوزارة في حال قيام أي جهة رقابية بالعمل الرقابي التقليدي، مؤكدا أن العمل الرقابي على المنشآت الاقتصادية ليس مزاجيا وهنالك آليات محددة بهذا للعمل فيما يمنح القانون مهلة للاعتراض على المخالفة خلال 6 أيام.
وأشار إلى أن وزارة "الصناعة " لا تسعى من وراء العمل الرقابي تحرير المخالفات بقدر التوعية بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات وحماية المواطنين.
وأكد الشمالي التزام الحكومة بالنهج التشاركي والتواصل واللقاءات المستمرة مع فعاليات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الوزارة لا تفرض أي قيود على فتح المخابز بالمملكة شريطة الالتزام بالتعليمات.
وبين الشمالي أن القطاع التجاري بالمملكة على قدر عال من المسؤولية واثبت وجوده وانتماؤه للوطن من خلال ما قام به خلال السنوات الماضية وفي احلك الظروف خاصة خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية إذ لم يسجل أي نقص من أية سلع أو ارتفاعات غير مبررة بالأسعار.
بدوره، أشار رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إلى أن زيارة غرف التجارة تعتبر خطوة مهمة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين للإطلاع على القضايا والصعوبات التي تواجه أعمال القطاع التجاري والخدمي ولا سيما بالمحافظات.
وشدد على ضرورة إعطاء القطاع التجاري والخدمي المزيد من الاهتمام والرعاية ولا سيما أنه يشكل 70 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز شراكته مع باقي المؤسسات الرسمية، والإسراع في إنجاز المبادرات التي تضمنها محور التجارة برؤية التحديث الاقتصادي.
وجدد الحاج توفيق تأكيده أهمية إنشاء مجالس اقتصادية بالمحافظات على أن يكون لغرف التجارة الدور الفاعل فيها، بالإضافة لإجراء مراجعة وتعديلات على بعض نصوص قانوني المالكين والمستأجرين ونقابة المحامين الذي أضاف أعباء مالية جديدة على القطاعات التجارية والخدمية.
ولفت رئيس الغرفة إلى وجود تراجع في حركة النشاط التجاري بفعل شح السيولة المالية لدى المواطنين وحتى التجار، داعيا لتوفير تسهيلات وحزم مالية بكلف مخفضة لبعض القطاعات الاقتصادية على غرار تلك التي تم منحها خلال جائحة كورونا.
وأشار إلى ضرورة الإسراع في إنجاز آليات تنظيم عملية البيع الإلكتروني، وإعادة النظر بمسألة استقدام العمالة الوافدة بالقطاعات التي لا تقبل عليها الأيدي العاملة المحلية، وخاصة بعمليات التحميل والتنزيل، بالإضافة لقوائم السلع مع سورية. وأكد الحاج توفيق ضرورة انشاء مجالس شراكة جديدة، وتفعيل القائم منها مع الوزارات والمؤسسات التي تتعامل مع القطاع التجاري والخدمي وبما يعزز الشراكة الحقيقية بين القطاعين التي هي دائما في صلب التوجيهات الملكية السامية.
وخلال اللقاء أشارت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي منها الإستراتيجية الوطنية للتصدير والتي تشمل القطاع الخدمي بالإضافة إلى مرصد الأسعار وتشريعات التجارة الإلكترونية والسير بخطوات نحو ملف إقامة أرض المعارض.
من جهته، قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة إن "المؤسسة مستقلة ماليا وإداريا ولا تتلق أي دعم من الحكومة" مؤكدا أن المؤسسة تقوم بإجراء تخفيضات وعروض على حزمة من السلع الأساسية بهدف التخفيف على المواطنين وليس منافسة التجار.
وأشار المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد أن "عمل المؤسسة وبرامج الدعم التي تقدمها تتركز بالقطاعات الإنتاجية بهدف إقامة المشاريع وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين".
وقال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي إن "الدائرة قامت بإرسال 20 ألف رسالة نصية لأصحاب الشركات من أجل تصويب أوضاعها ومعالجة المخالفات القانونية المترتبة عليها" مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة على قانون الشركات تضمنت العديد من التسهيلات وتخفيف الأعباء على الشركات.
وأشارت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير إلى أن قانون المؤسسة يسمح بالإجراء التصحيحي والتبرع بالبضائع المخالفة التي يتم حجزها لصالح جهات خيرية شريطة أن لا تشكل خطورة على صحة وسلامة المستهلك.
اقرأ المزيد :
278 مليون دينار الزيادة في تحصيلات ضريبة الدخل
