كشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عمر النبر في تصريحات خاصة لـ"الغد" عن اجتماع مرتقب بين اللجنة ودائرة الإحصاءات العامة مطلع الشهر المقبل بهدف الإعلان عن خط الفقر الجديد في الأردن، الذي لم يتم تحديثه منذ 12 عاما.
وقال النبر "اللجنة النيابية تسعى خلال الاجتماع المنتظر مع دائرة الاحصاءات العامة إلى الإعلان عن معدلات خط الفقر الذي يتم تأجيله باستمرار رغم الوعود الحكومية بالإفصاح عنه" موضحا أن اللجنة كثفت جهودها خلال الفترة الماضية من أجل التوصل إلى عقد اجتماع مع دائرة الإحصاءات العامة.
وبين النبر أنه كان من المقرر أن يتم الكشف عن خط الفقر في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، على هامش الاجتماع الذي جمع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ولجنة ممثلة عن دائرة الإحصاءات العامة مطلع شهر آذار (مارس) الماضي، والذي خصص آنذاك لمناقشة الأرقام والبيانات الإحصائية المتعلقة بشكل عام في نسب الفقر والبطالة والناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الاحصاءات العامة أعلنت على هامش ذلك الاجتماع عن تأجيل الكشف عن معدلات خط الفقر إلى النصف الثاني من العام الحالي حيث مضت هذه المدة دون الإفصاح عن خط الفقر.
وأفادت مصادر مطلعة لـ"الغد " أنه تم الانتهاء من قياس مسح دخل ونفقات الأسر إلا أن مرحلة حساب مؤشر خط الفقر الذي يتم استنتاجها من هذا المسح لم تنته بعد، حيث ان تحديد مؤشر الفقر يتم من خلال عدة جهات منها وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية ووزارة التخطيط وغيرها، ما يعني بحسب المصدر أنه من غير المرجح أن يتم حاليا الإعلان عن نتائج مسح دخل ونفقات الأسر أو الكشف عن مؤشر الفقر.
وكان آخر مسح رسمي خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة وتم نشره عام (2017-2018)، واكتفت حينه الاحصاءات بإعلان بعض المؤشرات دون إعلان النسب النهائیة لأرقام الفقر في المملكة، إلا أن مصدرا حكوميا آنذاك كان قد أكد لـ"الغد" بأن خط الفقر العام (الغذائي وغير الغذائي) قد بلغ لعام 2018/2017 حوالي 100 دينار للفرد شهريا أي 1200 دينار سنويا، ما يعني أن خط الفقر للأسرة (4.8 فرد) بلغ 480 دينارا شهريا (حوالي 4809 دنانير سنويا) للأسرة وبلغت نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين في تلك الفترة 15.7 % حيث قدر عدد الفقراء في المملكة خلال عام 2018 نحو 1.069 مليون نسمة وفق تصريحات رسمية.
في حين قدر خط الفقر المطلق (الغذائي وغير الغذائي)عام 2010 بـ 813.7 دينار للفرد سنويا وهو ما يعادل 366 دينارا شهريا للأسرة المعيارية ( 5.4) فرد ، بينما كان 680 دينارا للفرد سنويا عام 2008 أي ما يعادل 323 دينارا شهريا للأسرة المعيارية (5.7) فرد.
وكانت تقديرات سابقة للبنك الدولي نهاية عام 2021 توقعت أن تؤدي جائحة كورونا إلى زيادة محتملة على المدى القصير في معدل الفقر بالأردن بما نسبته 11 % إضافية على المعدل الرسمي المعلن قبل جائحة كورونا والبالغ 15.7 %، ليصل وفق التقديرات إلى نحو 26.7 % ، مرتفعا عن تقديرات نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق ناصر الشريدة الذي كان قد أشار في تصريحات صحفية سابقة إلى أن معدلات البطالة ارتفعت في الأردن مرحليا إلى حوالي 24 % خلال عام 2021.
وتوقع البنك الدولي في تقرير توقعات الفقر الكلي للعالم النامي، للعام 2023، أن يستمر الفقر في الأردن أعلى من مستويات ما قبل الجائحة والتي كانت مرتفعة نسبيا إضافة إلى بقاء معدلات الدخل الحقيقية لدى الأردنيين مكبوتة، حيث حذر بأن شريحة كبيرة من السكان ما تزال عرضة للصدمات وللفقر بسبب تدني نسب الدخل.
ويذكر أن الأردن جاء في المرتبة 78 على مستوى العالم من بين 97 دولة في تصنيف مجلة غلوبال للدول الأكثر فقرا في العام 2023، واحتل المرتبة العاشرة عربيا من بين 14 دولة عربية، شملها تصنيف المجلة.
اقرأ المزيد :
تضخم الفقر.. حاجة ملحة لتغيير السياسات الاقتصادية
