أحمد التميمي
إربد - يتسبب البناء العشوائي للشقق الإسكانية والمنازل في مناطق مختلفة بمدينة اربد، في تشويه المشهد الجمالي للمدينة، ويحولها الى كتل اسمنتية، جراء استغلال المساحات الخضراء على نحو مخالف في البناء، ما يقتل رئة المدينة الحيوية.
رئيس فرع جميعه المستثمرين في قطاع الإسكان السابق المهندس زيد التميمي، قال إن هناك أخطاء في نظام الأبنية بالمحافظات التي أجازت البناء في جميع المناطق، دون مراعاة استعمال منسوب الشارع الأعلى في البناء، كما في أمانة عمان الكبرى، ما أحدث تشوهات كبيرة في عملية البناء.
وأشار التميمي، إلى انه في المناطق المصنفة (أ. خاص)، يسمح النظام ببناء طابقين وروف، أكان ذلك لشركة إسكان أو لمواطن عادي، وان أي مخالفة تزال حسب النظام والقانون، مؤكدا أن نظام الأبنية بحاجة لإعادة هيكلة، ابتداء من سعة الشوارع والتنظيم.
ولفت إلى انه وقبل تصنيف أي منطقة، يجب أن تكون هناك دراسة بعيدة المدى لـ50 سنة على الأقل، وألا تقل سعة الشوارع عن 30 مترا، وان يكون البناء مشروطا بأحكام معينة، بحيث يكون البناء متساويا حتى يعطي منظرا جماليا، عكس ما ينتشر حاليا من بناء عشوائي، إذ أصبحت هناك بنايات إسكانية من 4 طوابق، تنتصب بجانب منزل من طابق واحد.
وتتضمن بنود نظام الأبنية فرض غرامات كبيرة على أي تجاوزات واعتداءات أثناء البناء، علاوة على زيادة رسوم وكلف ترخيص البناء، وفقا لحسابات مالية جديدة، بالإضافة الى إلزام الشركات بوضع مصعد في الأبنية التي توجد فيها 3 طوابق، وإلزامية المخططات الهندسية قبل التنفيذ بالإضافة الى بنود أخرى.
وقال الدكتور زياد الغزاوي، انه اشترى قطعة ارض تصنيف (أ. خاص) في منطقة بالمدينة، وبنى فيلا كلفته عشرات الآلاف، ليفاجأ قبل فترة بمنح شركات إسكان رخصة للبناء في المنطقة.
وأشار إلى أن تصنيف (أ. خاص) يسمح ببناء طابقين وروف، لكن السماح لشركات الإسكان بالبناء في المناطق المصنفة به، سيحولها إلى بناء عشوائي، ومناطق مكتظة بالسكان، ويفقدها مشهدها الجمالي، خصوصا وان المنطقة تضم فللا وقصورا.
وتخوف الغزاوي من تحويل البلدية المنطقة إلى تصنيف (أ) أو (ب)، وبالتالي يسمح بالبناء عليها 4 طوابق، ما سيزيد من معاناة السكان، ويحول المنطقة إلى حي مكتظ بالسكان، بعد أن كان يسودها الهدوء، الى جانب وجود مساحات خضراء فيها، تعتبر متنفسا لقاطنيها.
وقالت مديرية التراخيص في بلدية اربد الكبرى المهندسة انتصار القواسمة، إن النظام والقانون يجيزان لأي مواطن أو شركة إسكان، البناء في المنطقة المصنفة (أ. خاص) ولا يوجد في النظام شيء اسمه فلل وقصور.
وأكدت القواسمة، أنه يحق لأي جهة، الترخيص بما يتلاءم مع أحكام النظام، إلا إذا كان البناء مخالفا، فانه لا يرخص إلا لحين إزالة المخالفة، مؤكدة انه في نظام (أ. خاص) يسمح ببناء طابقين وروف.
وأشارت إلى انه في حال كانت هناك زيادة في عدد الشقق السكنية في الطابق الواحد، تجري زيادة عدد المواقف حسب أحكام النظام، مؤكدة أن نظام الأبنية الجديد المعمول به حاليا، حد كثيرا من المخالفات، خصوصا وانه ليست كل المخالفات تجاز في النظام، بالإضافة لارتفاع قيمة المخالفة.
وأكدت القواسمة، أن أي نظام جديد يطبق بحاجة إلى فترة حتى يلتزم المواطن ببنوده، وخصوصا أن هناك فجوة كبيرة بين النظامين القديم والجديد، لكن المواطنين بدأوا الالتزام بالنظام.
وأوضحت أن الشقق الإسكانية في اربد، نشطت في الآونة الأخيرة في اربد، لأسباب منها عدم قدرة المواطن ذي الدخل المحدود على شراء قطعة ارض وبناء منزل عليها، نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة، وثانيا لعدم وجود أراض في المدينة، اذ باتوا يتوجهون إلى شراء الشقق السكنية، أو استئجارها.
وقالت القواسمة، إن النظام والقانون أجاز البناء في أي منطقة داخل حدود البلدية، وان يكون البناء ضمن التصنيفات المعمول بها، اذ لا تملك البلدية إلا إعطاء الترخيص للبناء بعد أن يكشف عليه مهندسو البلدية، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات تتطلب الإزالة.
وأكدت أن تحويل أي منطقة من تصنيف لآخر، بحاجة لموافقة سكان المنطقة، ويمر بمراحلها الدستورية، وان البلدية لم تحول أي منطقة ذات تصنيف (أ. خاص).
بدوره، قال رئيس فرع نقابة المهندسين الأردنيين/ اربد الدكتور احمد الملكاوي، ان هناك عشوائية في البناء في اربد، اذ يسمح لشركات الإسكان بالبناء على شوارع مساحتها اقل من 8 أمتار، ما يتسبب باختناقات مرورية.
وأكد الملكاوي انه يجب إعادة النظر بأحكام التنظيم، اذ باتت شركات الإسكان تدخل على مناطق منظمة سكن (أ. خاص)، مؤكدا ان أي منطقة جديدة تنظم، يجب أن تخضع لأحكام خاصة من ناحية البناء وسعة الشوارع، ووجود مساحات خضراء.
وأشار إلى وجود مخالفات أثناء علمية البناء، أكانت من شركات إسكان أو من مواطنين، مؤكدا أن النقابة وفور وردوها لأي شكاوى، تخاطب الجهات المعنية لإزالتها.
