هل توقف جمعية الحمضيات خسائر القطاع؟

أشجار حمضيات في منطقة الأغوار - (أرشيفية)
أشجار حمضيات في منطقة الأغوار - (أرشيفية)

الغور الشمالي- مع توالي خسائر قطاع الحمضيات بالأغوار خلال السنوات الأخيرة، في ظل غياب الحلول القابلة للتطبيق، يعوّل مزاعون على جمعية الحمضيات الأردنية حديثة التأسيس، بأن تسهم بحل مشاكلهم، سيما المتعلقة بالاختناقات التسويقية، وتدني الأسعار، إضافة إلى حاجتهم لعمليات الإرشاد والنصح الزراعي، قبل البدء بالموسم وبعد الانتهاء منه. 

اضافة اعلان


وتعتبر جمعية الحمضيات الأردنية من الجمعيات الواعدة، التي أنشئت مؤخرا بهدف التخفيف على مزارعي الحمضيات في الأغوار، وذلك من خلال إيجاد الحلول التسويقية، وتقديم النصح والإرشاد، قبل وبعد موسم القطاف، وتقديم القروض لمزارعي الحمضيات المنتسبين وغير المنتسبين للجمعية. 


يقول رئيس الجمعية عبد الرحمن الغزاوي، إن الجمعية سيكون لها الدور البارز في مساندة جميع مزارعي الحمضيات في المملكة، مشيرا إلى السعي لإيجاد مجموعة من الأسواق الخارجية لتصدير المنتج الأردني من خلال أعلى المعايير التسويقية، إضافة إلى ما ستقدمه من قروض ميسرة لمزارعي الحمضيات.


وكان أعضاء لجنة تأسيس الجمعية والبالغ عددهم 15 عضوا، قد تلقوا تدريبا مكثفا ضمن برنامج التعاون الدولي المدعوم من الحكومة الهولندية ولمدة خمسة أيام، لتمكينهم من إنشاء جمعية محوكمة تنتقل بعدها إلى الإنتاج النوعي الذي يؤهلها إلى تخطي أي عقبات ممكن أن تواجهها مستقبلا.


وتأتي هذه الخطوات في سياق تطبيق إستراتيجية التعاون الأردني التي أطلقت العام الماضي والتي تهدف إلى النهوض بقطاع التعاون بوصفه أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.


وقال الغزاوي، "في خطوة نحو إنقاذ قطاع الحمضيات من انتكاساته المتتالية بالغور الشمالي، اتجه مزارعون إلى إنشاء هذه الجمعية، تحت اسم جمعية الحمضيات الأردنية  الزراعية التعاونية، بهدف مشاركة الهموم ولفت الأنظار إلى ما يعانيه المزارعون بالسنوات الأخيرة نتيجة الخسائر المتكررة".


ويعوّل على الجمعية التي يوجد مقرها في منطقة وادي الأردن ويشترك فيها مزارعون ومصدرون ومسوقو الحمضيات، بأن تولي الاهتمام الأكبر لزراعة الحمضيات كونها تشكل أكثر من 90 % من مجمل الزراعات باللواء.


وأضاف الغزاوي، إنه تم الانتهاء من الترتيبات اللازمة لكي تكون جمعية قانونية معترف بها، من حيث عدد الأعضاء والانتساب والأمور التنظيمية كافة؛ حيث تم الاتفاق على إدراجها وفق الأسس القانونية والرسمية التي تُطلب من الأعضاء المطالبين بتأسيسها عندما يتم متابعة الإجراءات الرسمية لدى الجهات المعنية في الجمعية التعاونية.


وأكد أن الأعضاء يحرصون على أن تكون الجمعية مرجعية للمزارعين، وهي تعتبر الأولى المختصة بقطاع زراعة الحمضيات، كما يحرصون على النهوض بالواقع الزراعي لمنتج الحمضيات في الأردن الذي يتمتع بميزة نسبية مقارنة بإنتاج المنطقة العربية. 


وأشار إلى أن الجمعية، ستولي الجانب الإرشادي والتوعوي والتسويقي للمزارعين، الاهتمام اللازم للمحافظة على جودة المنتج المحلي وتنافسيته، إضافة إلى حل مختلف المشكلات التي تواجه زراعة الحمضيات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.


يشار إلى أن مساحة زراعة الحمضيات بوادي الأردن، تزيد على 60 ألف دونم، ويشكل إنتاجها نسبة 82 % من إنتاج المملكة.


وشهدت غالبية مزارع الحمضيات، خلال السنوات الماضية، انتكاسات ألحقت خسائر كبيرة بأصحابها، بدءا من الكوارث الطبيعية كموجات الصقيع وارتفاع درجات الحرارة وشح مياه الري وانتهاء بتدني الأسعار وأزمات التسويق، وواجه قطاع الحمضيات تحديات جمّة تهدد استمراره، فيما يعوّل على الجمعية أن تساند المزارعين، وتحقق ما أخفقت حكومات متعاقبة في تحقيقه، كانت قد وعدت مرارا بدعم مزارعي الحمضيات وحل مشاكلهم.  


ويقول مزارع الحمضيات محمد الرياحنة من سكان منطقة المشارع، إن مزارع عدة تعرضت لكوارث في الموسم الأخير، تسببت بها موجات الصقيع واختلال الفصول وظواهر مناخية أخرى غير مسبوقة، لكنها باتت أكثر حضوراً في الأردن، خاصة خلال العامين الأخيرين. 


وأكد أن معظم محاصيل الحمضيات في مزرعته تلفت الموسم الماضي، بعد أن حل الصقيع على مزرعته، مشيرا إلى أن ما بين 50 % إلى 70 % من الناتج الكلي للمزرعة أتلف، كما تضررت الأشجار الصغيرة التي يتراوح عمرها بين ثلاث وخمس سنوات.


وأضاف أن مزارعي اللواء يأملون من تلك الجمعية بأن تزيد الاهتمام بمشاكل القطاع وأن يكون لقطاع الحمضيات أولوية خاصة عن باقي القطاعات كونه يشكل النسبة الأعلى من مجمل العمل الزراعي في مناطق الأغوار الشمالية، وتعتاش منه آلاف الأسر.


ويقول خالد الأحمد، إن منطقة الأغوار تعدّ سلة غذاء الأردن، وتتميز بزراعة الحمضيات وبعض الفواكه الاستوائية والجوافة وكذلك الخضراوات والتمور، ما يستوجب إيلاء المنطقة عناية أكثر والاهتمام بمشاكلها، متأملا أن تلعب الجمعية هذا الدور الغائب.


وطالب بضرورة أن تكون هناك جهة مختصة تأخذ على عاتقها قرارات وصفها بـ "المصيرية" فيما يتعلق بزراعة الحمضيات من حيث الاستمرار والتوسع، أم استبدال تدريجي لهذا النمط الزراعي الذي لم يعد مجديا في السنوات الأخيرة، وبات يكبّد المزارعين خسائر مالية كبيرة. 

 

اقرأ أيضا:

مع التحضير لموسم حمضيات جديد.. ما المطلوب لتجنب تكرار الخسائر؟