طارق الدعجة
عمان- أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، ضرورة إيجاد استراتيجية واضحة لدعم قطاع الخدمات الذي يعد أكثر القطاعات الاقتصادية (المنهكة) جراء تبعات أزمة فيروس كورونا.
وقال، خلال لقاء نظمته الغرفة أمس للقطاعات المغلقة والأكثر تضررا من الجائحة، مع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة "إن قطاع الخدمات الذي يضم 28 قطاعا من اصل 38 قطاعا صنفت متضرة، يعد من القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات جائحة كورونا".
وأشار الى أن قطاع الخدمات يلعب دورا مهما وفاعلا بالاقتصاد الوطني، ما يتطلب التعاطي معه بالإجراءات الحكومية لتمكين العاملين فيه من الصمود والاستمرار، وبخاصة أنه يسهم بما نسبته 31 % من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل أكثر من 193 ألف عامل وعاملة ويضم 22 ألف شركة.
وأوضح الرفاعي، الذي يشغل ممثل قطاع الخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الأردن، أن قطاع الخدمات حقق نتائج إيجابية خلال العام الماضي، خاصة السياحة التي وفرت دخلا لخزينة الدولة بلغ 4 مليارات دينار.
وأشار الى أن الإغلاقات عمقت من مشاكل القطاع، ما انعكس بشكل مباشر على القطاعات الخدمية وبخاصة السياحة، داعيا الى النظر اليها بمنظور خاص للمحافظة على الإنجازات التي تحققت في الأعوام الماضية.
ولفت الرفاعي الى أن الحزمة الجديدة التي أطلقتها الحكومة ستسهم في تسديد بعض الالتزامات المترتبة للعاملين على الشركات، داعيا الى ضرورة إصدار أمر دفاع لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، خصوصا وأن العبء المترتب على العاملين بالقطاع التجار والخدمي كبير.
وبدوره، أكد الدكتور الرحاحلة وجود شراكة استراتيجية وعميقة مع القطاع الخاص، لافتا الى أن البرامج التي أطلقت خلال أزمة فيروس كورونا كانت معنية بحماية العمال والتخفيف عن الشركات والمنشآت.
ولفت الى أن برنامج استدامة الذي أطلق مؤخرا سيدار من قبل مؤسسة الضمان وستتعامل مع المنشآت غير المصرح لها بالعمل كونها كانت مجبرة على توقف أعمالها، إضافة للقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة.
وقال "إن برنامج استدامة الذي أطلقه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الخميس الماضي يهدف إلى دعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل، والعاملين في الأنشطة الأكثر تضررا جراء الجائحة".
وأضاف أن كلفة البرنامج تصل الى 200 مليون دينار ستقدم الحكومة مبلغ 134 مليون دينار، ومبلغ 66 مليون دينار مساهمة من الضمان، مؤكدا عدم وجود أي شروط للمستفيدين باستثناء أن تكون المنشأة مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي قبل الأول من شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي.
وبين الدكتور الرحاحلة أن البرنامج يستهدف كل المؤمن عليهم لدى الضمان حتى لو كانوا قد استفادوا من البرامج السابقة التي طرحتها المؤسسة منذ بداية أزمة فيروس كورونا.
وحسب الدكتور الرحاحلة، سيخصص للعامل في المنشآت غير المصرح لها بالعمل 50 % من أجره الخاضع للاقتطاع، بحد أدنى 220 دينارا شهرياً، وبحد أعلى 500 دينار، ويتحملها البرنامج بشكل كامل، ولمدة أقصاها ستة أشهر تبدأ من بداية الشهر الحالي وحتي نهاية شهر أيار (مايو) المقبل.
وبخصوص العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا بالجائحة، فقد أشار الدكتور الرحاحلة الى أنه سيخصص لهم 75 % من أجورهم الخاضعة للاقتطاع لمدة أقصاها 6 أشهر، تبدأ من شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي، ويتحمل صاحب العمل 50 % منها، والأخرى يتحملها البرنامج، بشرط أن لا يقل إجمالي ما يصرف للعامل عن 220 دينارا شهريا، وإذا قل المبلغ المخصص عن ذلك يتحمل البرنامج دفع الفروقات.
وأشار إلى أن هذا البرنامج سيستفيد منه العاملون في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا، وغير المصرح لها بالعمل شريطة أن يكون العامل مشمولا بالضمان الاجتماعي من خلال المنشأة في شهر أيلول (سبتمبر) 2020، وأن يكون شموله مستمرا.
وأوضح الدكتور الرحاحلة أن المؤسسة ستكون منسجمة مع التصنيف الحكومي للقطاعات الأكثر تضررا من خلال تعليمات ستصدر بهذا الخصوص، مشيرا الى أن المؤسسة تدرس كل التبعات التي يمكن أن تنعكس على القطاعات الاقتصادية جراء تطبيق برنامج استدامة بهدف تجاوزها ووضع حلول لها قبل البدء بتطبيقه.
وبين الدكتور الرحاحلة أن المؤسسة تتواصل مع بعض المانحين الأجانب لتوفير التمويل المالي للتوسع في برامجها وشمول المنشآت غير المشمولة بمظلتها ضمن شروط معينة ومساعدتها على إدامة أعمالها.
وحول الشركات التي جمدت أعمالها خلالة أزمة فيروس كورونا، بين الرحاحلة أن هذه المنشآت بإمكانها إعادة تفعيل عملها ليتسنى للمؤسسة شمولها ببرنامج استدامة.
ومن جانبها، أشارت رئيسة لجنة إدارة حساب الخير ريم أبوحسان التي حضرت جانبا من اللقاء، الى أن الحساب يتبع حاليا لصندوق "همة وطن" بعد أن كان سابقا خاضعا لوزارة التنمية الاجتماعية بهدف التعامل مع أزمة فيروس كورونا.
وبينت أن الحساب يهدف الى تقديم الدعم للأسر والأفراد المتضررين من الجائحة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ومنع انتشار الفيروس.
وأوضحت أبوحسان أن 42 % من تبرعات الحساب جاءت من موظفي القطاع العام، والجزء المتبقي من القطاع الخاص والأفراد والنقابات ومؤسسات المجتمع المحلي.
وقالت أبوحسان "إن الحساب يقدم الدعم ويستهدف الأفراد والأسر الذين لا داعم لهم والأقل دخلا والأكثر احتياجا وغير المشمولين بالضمان الاجتماعي وأبناء الأردنيات وأبناء غزة"، مشددة على أن الحساب لا يدعم الشركات.
وطرح الحضور العديد من القضايا التي تهم القطاعات التي يمثلونها، أبرزها وضع المنشآت التي توقفت أو جمدت أعمالها وآلية التقدم لبرنامج استدامة وضرورة الاهتمام بصاحب العمل.
وأشاروا الى الأضرار التي طالت قطاع صالات الأفراح والمناسبات المغلقة منذ منتصف شهر آذار (مارس) الماضي والذي يشغل 35 ألف عامل وعاملة وكذلك آلية ترخيص المنشآت بداية العام المقبل، وبخاصة أن هذه القضية مرتبطة مع "الضمان".
