الرياض- ناقش مجلس الشورى السعودي أمس تقريرا رفعته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس حول مأساة مئات الأطفال السعوديين من ضحايا الزواج غير النظامي المؤقت في الخارج من أم غير سعودية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى د. طلال بكري، إن عدد الأطفال السعوديين في الخارج يتراوح بين 800 إلى 900 طفل سعودي من أم غير سعودية. نتيجة الزواج غير النظامي المؤقت.
وأوضح أن الموضوع طرح قبل حوالي سنة على طاولة الشورى، إلا أنه أجل للحصول على إحصائيات دقيقة، مشيرا إلى أن الإحصائيات التي كانت موجودة غير دقيقة، وبين أن الإحصائية المذكورة أرسلتها وزارة الخارجية لمجلس الشورى.
وقال بكري إن هذا الموضوع يخص السعوديين الذين يذهبون للخارج ويتزوجون بصورة غير نظامية، ويخلفون أبناء ويتركونهم هناك دون السؤال عنهم، مما يجعل هؤلاء الأبناء يعيشون حياة بائسة، ويذهبون لأماكن مشبوهة مسيئة لسمعة السعودية.
وأشار بكري إلى أن الزواج النظامي الذي يتم بإذن من السلطات السعودية لا توجد فيه إشكالات كثيرة. وأوضح أن الأنظمة تقيد الزواج السعودي من الخارج فيسلك طرقا ملتوية لا تحمد عقباها.
وحول ما قامت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي قدمت الموضوع، تبين أنه تم تقسيم الموضوع إلى قسمين الأول اعتراف الأب بأبنائه، والثاني في حالة إنكار الأب السعودي أنهم أبناؤه، وهنا تصبح المشكلة.
وبين أن اللجنة وضعت عدة ضوابط لحل مشكلة إنكار الأبناء، فإذا ثبت الزواج وأنكر الأب الأبناء، فإنه يتم اللجوء إلى تحليل الحمض النووي، وإذا ثبت أنهم أبناؤه يكلف برعايتهم، وإذا كان معسرا لا يستطيع الإنفاق عليهم، وتنطبق عليهم شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي، فإنه يصرف لهم من الضمان سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى أن هناك عدة جهات تتولى تحقيق هذه الضوابط، وتكون مرجعيتها وزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية، مشددا على أهمية الجانب التوعوي في هذه الناحية خاصة في وسائل الإعلام المختلفة.
