جهاد المنسي
عمان- أحال مجلس النواب بالأغلبية ملف وتقرير لجنة الخدمات والنقل النيابية حول شركة "الملكية الأردنية" إلى هيئة مكافحة الفساد، فيما أحال توصيات اللجنة إلى الحكومة، لتصويب الملاحظات التي وردت في التقرير.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز والفريق الحكومي، وفيها استكمل المجلس مناقشة تقرير لجنته حول الملكية الاردنية، ومن خلالها اتهم النائب عبد الكريم الدغمي زوجة رئيس وزراء أسبق بتهريب 5 ملايين دولار بحقيبة على متن طائرة لشركة الملكية.
وكانت اللجنة النيابية قدمت تقريرها الذي قرأه رئيس اللجنة النائب خالد أبو حسان، حيث أوصت بـ"أردنة" إدارة الملكية الأردنية، وإنهاء خدمات المدير التنفيذي الحالي (مستر بيشلر)، وتعيين شخصية وطنية اردنية مشهود لها بالقدرة الإدارية والمالية قادر على تطوير الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية، بحيث يتم التعيين على أساس الكفاءة والمقدرة، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالي، نظرا لتزامن الاختلالات الحالية والسابقة وضعفه بتصويب الاختلالات القائمة، على أن يكون هذا التشكيل مراعياً لأسس الكفاءة والوطنية ووضع الاستراتيجية المسؤولة عن تنفيذها.
ونوهت اللجنة إلى أهمية وضع نهج إداري يعتمد أسلوب الادارة القائمة على تعظيم المُنجز وليس على تعظيم الاشخاص، وأن يكون لتلك الإدارة سجل وظيفي يشفع لها بالاختيار "لنبتعد عن المزاجية والشكلية في المناقلات والترفيعات والتعيينات، ومتابعة التحقيق بعقود استئجار وشراء وبيع الطائرات من قبل الجهات المختصة والعمل على توحيد اسطول الطائرات العاملة لدى الملكية الاردنية، وإعلام مجلسنا بالنتائج، ووضع استراتيجية شاملة يتم مُراجعتها وتقييمها دورياً من شأنها ان تضمن استرجاع او شراء الوحدات المساندة التي تم بيعها سابقا مع تحديث خطة الاعمال للعام 2015-2019 والتي وافقت عليها الحكومة في حينه مع وضع استراتيجية كاملة للسنوات الخمس 2019-2024 يتم تقييمُها بشكل دوري".
كما طلبت بإعطاء الملكية الاردنية الميزة بالدعم الحكومي من اعفاءات ضريبية وغيرها عن باقي شركات الطيران الأخرى التي تطير من وإلى الأردن، وهذا على عكس ما هو معمول به حالياً بإعطاء هذه الميزة لهذه الشركات وحجبها عن الملكية، وقيام الحكومة بمساعدة الملكية الأردنية بتحصيل الأموال المودعة لها في بنوك تجارية في الجمهورية السودانية وأن تضع ذلك على مباحثات اللجنة العليا السودانية الأردنية المشتركة، والبالغة حوالي (27) مليون دولار حسب سعر صرف الجنيه السوداني سابقا أما الآن فوصلت إلى مليوني دولار حسب سعر صرف الجنيه السوداني حاليا".
كما أوصت بإعادة النظر بالعقود الموقعة بين الملكية ومجموعة المطار من أجل منح الملكية ميزة عن باقي الشركات بخصم معقول كونها تشغل حوالي 45 % من خدمات المطار، وإعادة النظر بآلية اختيار موظفي "الملكية" بالمحطات الخارجية والمراقبة على ادائهم، وإلغاء فكرة بيع الاجنحة الملكية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية والتوجه لاعداد دراسة معمقة لتكون المساند الرئيسي على أساس الطيران المنخفض التكاليف، وعدم بيع قطعة الارض العائدة للملكية الاردنية والتي تقع في مرج الحمام، وإخضاع الملكية الاردنية لرقابة ديوان المحاسبة والتحقق من الامور المالية والادارية للشركة.
واتهمت اللجنة المدير الحالي بهدِم سُمعة الملكية كمُنافس قوي من خلال تقليص (8) ملايين دينار للعام الماضي من مبلغ إجمالي إيرادات خدمات الملكية والتي وصلت الى (700) مليون، علاوة على اهتمامه بتخفيض الكُلف سعياً لتحقيق انجازات مزعومة والتي هي في حقيقة الامر تَتَحقق عبر تهميش ادارات حيوية وأساسية لها اتصال مباشر بتعظيم الارباح وليس فقط تخفيض الكُلف".
وكان نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر اقترح على النواب، أن يتم تحويل ملف الملكية الأردنية إلى الحكومة، لتحيله إلى دائرة مراقبة الشركات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة للتحقيق فنيا بالملف، وبرر مقترحه بان الكثير من الملفات التي تحول إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد "ينتهي مصيرها بالأدراج لعدم كفاية الوثائق والأدلة والبراهين على هذه الملفات".
وتحدث في الجلسة النواب: أحمد الرقب، نواف الزيود، مفلح الخزاعله، منتهى البعول، هدى العتوم، ابراهيم ابوالعز، حسين القيسي، جمال قموه، هيثم زيادين، رندا الشعار، عبدالقادر الازايده، عبدالكريم الدغمي، علي الخلايلة، حسني الشياب، ابراهيم البدور، حسن العجارمه، محمود الطيطي، إنصاف الخوالده، نواف النعيمات، عبدالله القرامسة، محمد الظهراوي، يحيى السعود، ماجد قويسم، طارق خوري، انتصار حجازي، ومصطفى الخصاونة.
وفي الجلسة ثمن النواب احمد اللوزي، نواف الزيود، منتهى البعول، عبدالقادر الازايده، قرار جلالة الملك عبدالله الثاني بإلغاء زيارته الى رومانيا بسبب إعلان رئيسة الوزراء الرومانية بانها ستنقل سفارة بلادها الى القدس مؤكدين أن جلالة الملك "دائما ينتصر للقدس ونحن نفتخر بهذه المواقف وان القدس خط أحمر"، فيما ثمن رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود قرار الملك، وطالب الحكومة باستدعاء السفير الأردني من تل أبيب تضامنا مع أهل غزة.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والمياه النائب خالد الحياري الى قضية الآبار الارتوازية القديمة، مؤكدا أن لجنتي الزراعة والمياه والريف البادية "تقفان مع القطاع الزراعي وحق المزارعين في المياه، وتصويب الاوضاع في الآبار القديمة من خلال الترخيص". وانتقد النائب حسين القيسي تجاهل المعتصمين من أبناء الطفيلة، مطالبا الحكومة بالتجاوب مع مطالب المعتصمين.
وردا على انتقاد النائب أحمد الرقب منع المواطنين من حضور جلسة المجلس أمس، قال رئيس المجلس عاطف الطراونة ان الجلسة "منقولة على كل وسائل الإعلام، وهي مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام لنقلها للشعب الاردني، وإن الأمانة العامة للمجلس أعلنت أن الجلسة ستبث على الهواء مباشرة، عبر مواقع المجلس على منصات التواصل الاجتماعي، وإن عدداً كبيراً من المواطنين توافدوا لحضور الجلسة، وحفاظاً على سير الجلسات تم حصر الحضور اليوم بوسائل الإعلام فقط".
ولفتت الأمانة العامة للمجلس الى ان ما يتم تناقله عن منع الصحفيين من حضور الجلسة "غير صحيح"، وأوضحت أن المجلس الثامن عشر نقل جميع جلساته على الهواء مباشرة، وأنه بالإمكان متابعة جلسة المجلس عبر الموقع الإلكتروني للمجلس.
