يرفض الصيادلة من أصحاب الصيدليات، تطبيق نظام الفوترة بشكله الحالي، في حين هدّدوا باللجوء إلى تنفيذ إجراءات تصعيدية، إن لم يجر تعديل النظام، مؤكدين أنهم يتعرضون لظلم جراء النظام.
وبينوا أن نظام الفوترة، أعفى شرائح واسعة من تطبيقه في شكله الحالي، كالبقالات والمكتبات والمحال التجارية وقطاعات أخرى عدة، وأعفى أيضا من تقل مبيعاتهم عن 75 ألف دينار سنويا.
وأشار أصحاب الصيدليات، إلى أنه وبرغم محاولات نقابة الصيادلة إيجاد حلول توافقية مع الجهات ذات العلاقه، إلا أنه لم يجر التجاوب معها.
مصادر نقابية، أكدت أن مجلس النقابة حاول في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الماضية، طلب لقاء مع وزير المالية ولكن لم يستجب لهم، ودعوا أصحاب القرار للتدخل لرفع الظلم عنهم، والجلوس على طاولة الحوار، خاصة وأن المجلس لا يرفض نظام الفوترة، ولكن يطالب بآلية عادلة وقابلة للتطبيق، لا تُحمّل أصحاب الصيدليات أعباء إضافية، مشددين على أن قطاعهم مضبوط وملتزم ضريبيا.
وفي هذا الصدد، وجّه نقيب الصيادلة د. محمد عبابنة، دعوة عاجلة لعقد اجتماع للهيئة العامة لأصحاب الصيدليات الأحد المقبل، مبينا أن الدعوة تأتي بناء على طلب الصيادلة في شعبة أصحاب الصيدليات والهيئة العامة، إذ تقرر دعوتهم لحضور الاجتماع مع المجلس في مقر النقابة الساعة 6 مساء 12 أيار (مايو) المقبل، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بهذا النظام.
وأكد عبابنة أن المجلس، وانطلاقا من مسؤوليته الوطنية والمهنية تجاه الصيادلة من أصحاب الصيدليات، عقد سابقا عدة اجتماعات مع مدير عام الضريبة والمعنيين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مبينا أنها جاءت من باب حرص الجميع كمؤسسات وطنية على الموازنة بين تطبيق نظام الفوترة الوطني وتوفير الآليات العملية لتطبيقه دون معيقات، وعدم ترتيب أي تكاليف أو أعباء على أصحاب الصيدليات ماليا أو إداريا.
ويؤكد أن دائرة الضريبة، مؤسسة وطنية تحرص على تطبيق القوانين والأنظمة بما يواكب توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي أكد دائما ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
واعتبر عبابنة، أن ما جاء في الأخبار ويتعلق برفض تطبيق النظام من أصحاب الصيدليات، هو خبر غير صادر عن المجلس، مشددا على حرص المجلس عبر علاقاته مع مؤسسات الوطن كافة، وفي مقدمتها دائرة الضريبة، مراعاة لمصالح الصيادلة في القطاعات كفاة، وبما يعزز الخدمة الصيدلانية للمواطن، ليتسنى لأصحاب الصيدليات التفرغ للقيام بدورهم بالمشورة الصيدلانية.
وبموجب أحكام المادة (23/و) من قانون الضريبة، وحسبما عدلت في القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018، فيتوجب إصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، وتنظم جميع الشؤون المتعلقة بالفاتورة والرقابة عليها، والفئات المستثناة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وقالت الدائرة العام الماضي، إنه بموجب القانون، يتوجب على مؤدي الخدمات والمهنيين وبائعي السلع إصدار فاتورة، باستثناء الفئات التي استثنيت في النظام.
وكان نظام تنظيم شؤون الفوترة رقم (34) لسنة 2019، صدر وتضمن جميع الشؤون المتعلقة بالفوترة والشروط الواجب توفرها بالفاتورة، وحدد الفئات المستثناة وهي: الحرف التي تقل إيراداتها السنوية عن 30 ألف دينار والبقالات وما في حكمها التي تقل مبيعاتها عن 75 ألف دينار سنويا.
اقرأ المزيد :
بعد وفاة العجلوني.. "الصيادلة" تتجه لإجراء انتخابات تكميلية في نيسان
