طلال غنيمات
البلقاء- اكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات عدم وجود أي تدخلات أو محاولات للتأثير من أي جهة كانت في عمل المركز الذي يعتبر مؤسسة وطنية تعمل بمعايير دولية.
وقال بريزات خلال اللقاء الذي نظمه منتدى الفحيص الثقافي مساء اول من أمس وأداره الدكتور سليمان صويص عضو هيئة المنتدى لمناقشة التقرير السنوي الثامن للمركز الوطني لحقوق الإنسان أن التقرير ينظر إلى التعديلات الدستورية أنها جاءت منسجمة مع توصياته الواردة في تقاريره السابقة ومراعية للتوصية العاشرة الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب التي أكدت ضرورة إدماج منع التعذيب في الدستور من أجل إظهار رفض التعذيب بمختلف اشكاله وصوره. وقال "على الرغم من أهمية هذا التعديل الدستوري إلا أن هذا يتطلب استكماله باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية والقضائية لحظر كل أشكال التعذيب الواردة في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب".
وأستعرض الدكتور سليمان صويص أبرز ما جاء في التقرير، الذي تضمن تلقي المركز العام الماضي 73 شكوى مقارنة بـ 85 شكوى بحق المراكز والإدارات الأمنية خلال عام 2010، كما تلقى شكويين بخصوص الضرب والتعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل مقارنة بأربع شكاوى خلال عام 2010.
وبحسب الإحصاءات المتوفرة في المركز فقد شهد عام 2011 انخفاضا في عدد الشكاوى المتعلقة بالضرب في أماكن التوقيف المؤقت التابعة للمراكز الأمنية ومديريات الشرطة، كما انخفضت شكاوى الضرب والتعذيب في السجون بالمقارنة مع عام 2010.
ويشير التقرير إلى أن العام الماضي شكل مرحله مهمة في تأكيد استقلال القضاء وضمان الحق في المحاكمة العادلة بعد التعديلات الدستورية التي أدخلت عليه، كما شهد قيام مجلس الأمة برد عدد من القوانين المؤقتة التي صدرت عامي 2010 و2011 والتي كانت تتضمن أحكاما تمس باستقلال القضاء وفي سبيل النهوض بالنظام القضائي وتمكينه من أداء المهام المنوطة به.
وأوصى المركز بدراسة الملاحظات المتعلقة بالتعديلات الدستورية وتوفيق النصوص الواردة في القوانين النافذة مع نصوص التعديلات الدستورية التي أصبحت نافذة وواجبة التطبيق ووضع هيكل إداري جديد للمجلس القضائي ومنح القاضي المزيد من الضمانات والامتيازات.
وقال التقرير إن عام 2011 شهد إدخال تعديلات على المادة 15 من الدستور عززت حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام وإدخال تعديلات على قانون المطبوعات والنشر تمثلت في إدراج المطبوعة الالكترونية ضمن أحكام هذا القانون.
