احمد التميمي
اربد – حال عدم توفر التمويل دون البدء بتنفيذ سوق الخضار والفواكه المركزي في اربد، بالرغم من تكبد بلدية اربد الكبرى 5 ملايين و600 ألف دينار، ثمنا لقطعة ارض للسوق تبلغ مساحتها 359 دونما بمنطقة النعيمة التابعة للواء بني عبيد قبل اربعة اعوام.
وتنتظر البلدية ان يوفر المشروع زهاء 3 آلاف فرصة عمل، بالاضافة الى رفد موازنتها بحوالي 8 ملايين سنويا.
ويقول رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، إن هذا المشروع من المشاريع الحيوية لمدينة اربد وإقليم الشمال، لكن العائق والمشكلة الكبرى للبدء بإنشائه هو في إيجاد تمويل له.
ويشير إلى أن البلدية تكبدت مبلغ 5 ملايين و600 ألف دينار، من خلال قرض لشراء قطعة الأرض لإنشاء المشروع، موضحا ان البلدية استمرت سنوات بالتفاوض مع أصحاب الأرض لشرائها ونجحت في ذلك، والآن قطعة الارض بقيت "بور" بانتظار التمويل.
ويؤكد بني هاني أن البلدية اجتمعت من الحكومة ورئيس الوزراء أكثر من مرة لتبني المشروع وتمويله، مشيرا الى أن رئيس الوزراء أبدى إعجابه بالمشروع ووعد بمتابعته، إلا أن شيئا لم يحدث على ارض الواقع.
ويوضح بني هاني، أن مفاوضات مع البنك الدولي من اجل قرض بقيمة 50 مليون دينار يسدد على 15 عاما وصلت إلى مراحل متقدمة، إلا أن الإجراءات بحاجة إلى شهور للموافقة على هذا المبلغ.
ويؤكد أن البلدية طرحت المشروع للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال الشركة التي أنشأتها البلدية مؤخرا، إلا أن أحدا لم يتقدم لغاية الآن.
ويضيف أن البلدية قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية من اجل تمويل المشروع، إلا أن تلك القروض بحاجة إلى ضمانات حكومية قد تستمر لعدة سنوات، نظرا للإجراءات البيروقراطية.
ويأمل بني هاني من الحكومة تمويل المشروع الذي يعد مشروعا وطنيا يخدم إقليم الشمال، من خلال المنح والقروض الخارجية، مشيرا الى ان البلدية ستقوم بتسديد تلك القروض من موازنتها على سنوات.
ويشير إلى أن تصاميم المشروع جاهزة منذ شهور وتم عرضها على العديد المستثمرين في القطاع الخاص، إلا أن هناك تخوفات لديهم من المغامرة.
وقال بني هاني، إن البلدية باشرت بإعداد المخططات الهندسية والدراسات اللازمة بالتعاون مع الجامعة الألمانية لكن بانتظار التمويل.
بدورة، قال رئيس فرع مصدري الخضار والفواكه في اربد المهندس محمد قنديل، إن سوق الخضار المركزي الحالي الذي أنشئ العام 1968 بات غير مناسب، ويعاني من الاكتظاظ والفوضى وغياب التنظيم ومشاكل صحية وبيئية.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 3 آلاف مواطن ما بين تاجر ومواطن ومزارع يرتادون السوق يوميا، ناهيك عن عشرات الشاحنات المحملة بالخضار والفواكه تدخله يوميا.
ولفت قنديل، إلى أن مساحة السوق الحالي لا تتجاوز 22 دونما وكان السوق نموذجيا قبل 22 عاما، والآن نظرا للتوسع السكاني والعمراني بات غير ملائم ويعاني من مشاكل بالجملة.
وأضاف أن السوق المركزي يفتح على مدار الساعة حتى يستوعب الكميات الكبيرة من الخضار والفواكه، ناهيك عن أن السوق أصبح يتوسط الأحياء السكنية والإزعاجات المستمرة للسكان القريبين في المجمع.
وأشار إلى أن مخططات السوق الجديد جاهزة وكان يتوقع أن يتم طرح العطاء تنفيذه قبل 4 أشهر، إلا أن عدم توفر التمويل لغاية الآن حال دون تنفيذ المشروع الحيوي.
وأكد قنديل، أن سوق الخضار والفواكه الحالي يخدم إقليم الشمال، وفي حال تم نقله إلى شرق اربد سيخدم إقليم الوسط وبعض الدول العربية نظرا لوقوعه في منطقة حيوية.
ولفت إلى أن تشغيل السوق الجديد من شأنه توفير فرص عمل لآلاف المتعطلين عن العمل، ناهيك عن رفد موازنة البلدية بمبالغ مالية يمكنها من استثمارها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمنت الدراسات الخاصة بالمشروع تطوير لكامل المنطقة المحيطة بالسوق لتكون منطقة تنموية واقتصادية مختصة بالمنتجات والصناعات الغذائية وتمد السوق المحلي الأردني والأسواق الإقليمية القريبة باحتياجاتهم من الخضار والفواكه. كما تضمنت الدراسات تطوير شبكة الطرق الواصلة للسوق.
وحسب التصاميم فإن السوق سيضم العديد من المنشآت الحيوية، بالإضافة إلى المخازن الاعتيادية وأماكن لفرز وتدريج الخضار، ومعارض للمنتجات الزراعية كالأسمدة وأدوية ومبيدات وغيرها.
كما يضم السوق ساحات كافية لوقوف السيارات وساحات خاصة بالمبيت ومحطات خاصة بفرز النفايات داخل السوق. كما انه تم وضع مخططات خاصة لاستخدام الطاقة البديلة وتوليد الطاقة داخل السوق وأنظمة للمراقبة الإلكترونية لتوزين المركبات والخضار.
